س: مرحبًا، لقد اشتريت منزلًا مؤخرًا وهو مؤجر في الوقت الحالي، لكنني أرغب في الانتقال إليه. ينص القانون على ضرورة إرسال إشعارًا بالإخلاء مدته عام واحد. إلا أن عقد الإيجار ينص على أنه يحق للمالك عدم تجديد عقد الإيجار بعد إرسال إشعارًا مدته 90 يومًا. لقد تم توقّيع هذا العقد من قبل المالك السابق، فهل سيكون قابلاً للتطبيق أم يجب عليّ إرسال إشعارًا بالإخلاء مدته عام واحد؟ ينتهي عقد الإيجار في 14 يناير. يرجى تقديم المشورة. شكرًا لك.

س: مرحبًا، لقد اشتريت منزلًا مؤخرًا وهو مُستأجر حاليًا ولكنني أرغب في الانتقال إليه. ينص القانون على ضرورة إخطار المستأجر بالإخلاء قبل عام، لكن عقد الإيجار ينص على أن للمالك الحق في عدم تجديد عقد الإيجار بعد إرسال إشعار قبل 90 يومًا من انتهاء صلاحية العقد. تم توقّيع هذا العقد من قبل المالك السابق، فهل هذا الأمر يُعد ساريًا، أم يجب عليّ أن أرسل له إشعار إخلاء مدته عام واحد؟ يرجى العلّم أن عقد الإيجار سينتهي في 15 يناير. شكرًا لك.

س: مرحبًا، لديّ نزاع مع المالك. لقد استأجرنا فيلا في إمارة دبي لمدة عام واحد وقبل شهر واحد فقط من انتهاء عقد الإيجار الخاص بنا، طلب منا المالك الإخلاء وأبلغنا أنه لا يريد تجديد العقد لأنه يبيع الفيلا. لدينا بند في العقد ينص على أنه: يجب على المستأجر ومالك العقار إرسال إشعار كتابي مسبق مدته 60 يومًا قبل انتهاء عقد الإيجار لإلغاء عقد الإيجار أو تجديده. لم نُعرب عن رغبتنا في التجديد قبل 60 يومًا من انتهاء العقد ولكننا فعلنا ذلك بعد أن طلب منا الإخلاء. حاولت كثيرًا إقناع المالك بالتجديد لأنه يحتاج إلى إرسال إشعار إخلاء مدته 12 شهرًا في حالة بيع العقار وأيضًا لم يرسل إشعار لعدم تجديد الإيجار قبل 60 يومًا. من فضلك أريد معرفة حقوقي، وفي حال لجأت إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية، هل سأربح القضية؟ أشكرك شكرًا جزيلاً.

س: لقد اشتريت عقارًا في ديسمبر 2021. وكان النقل في يناير 2021. أصدر المالك السابق إشعار إخلاء مدته 12 شهرًا، بتاريخ 28 أكتوبر 2021. عند النقل، التقيت بالمستأجر للحصول على عقد إيجار جديد موقع باسمي بنفس الشروط والأحكام السابقة، والذي ينتهي في 27 يوليو. في الشروط والأحكام، إذا أراد التجديد، فيجب عليه تقديم إشعار لمدة 90 يومًا، وهو ما لم يقم به. وفي ذلك الوقت، في شهر مايو، راسلته عبر البريد الإلكتروني لتوضيح أنه يجب عليه الإخلاء في 28 يوليو 2022، وأكد أنه تلقى البريد الإلكتروني. نحن نخطط للانتقال إلى منزلنا. في الأول من يوليو أخبرني أنه لن يتحرك ورفع قضية ضدي في مركز فض المنازعات الإيجارية. وقد تم رفض هذه القضية اليوم، حيث قام بتحميل مستندات مزورة خاصة بالقضية. في وقت سابق من هذه القضية، عرضت عليه السماح له بالتمديد حتى 30 أغسطس، أي 4 أسابيع إضافية. الآن ما هو موقفي؟ بما أنني أرغب في رحيله في أسرع وقت ممكن، فهل أفتح قضية ضده؟

Q: Dear Sir/Madam, We received an eviction notice due to the sale of the apartment. I know that the owner did not sell the apartment. What can I do? How much does such a dispute cost? And what can I gain? Thank you!

Q: I just happen to buy a property and sign the papers today. The property is occupied till 30 June as the tenancy also expires on the same day. I was not informed by the previous owner that the tenants are going to renew the contract. They did not send an email to the previous owner of their intention to renew the contract. I am a female, I have not renewed my old contract and have no place else to shift. Can I get the tenant to vacate and move to the property? Please guide.

Q: Dear Sir/Madam, As the new owner, I need to send a follow-up eviction notice to the tenant, referring to the old eviction notice served by the previous owner. How much would it cost to file a court eviction notice? Thanks!

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree determines the maximum percentage of rent increase for real property in the Emirate of Dubai when renewing lease contracts.