العواقب المترتبة على الاستقالة من عقد محدد المدة أثناء فترة الاختبار

عزيزي السائل،

وفقًا للمادة 128 من قانون العمل الإماراتي، قد يتم فرض حرمان من العمل عليك مدته عام واحد بسبب إنهاء عقد العمل محدد المدة خلال فترة الاختبار.

حيث تنص على أنه " إذا انقطع العامل غير المواطن لغير سبب مشروع عن العمل قبل نهاية العقد المحددة المدة فلا يجوز له الالتحاق بعمل آخر ولو بأذن من صاحب العمل طوال سنة من تاريخ الانقطاع عن العمل، كما لا يجوز لأي صاحب عمل آخر يعلم بذلك أن يستخدمه أو يبقيه في خدمته خلال تلك المدة".

يمكنك تجنب الحظر إذا قمت بإنهاء عقد العمل على أساس الاتفاق المتبادل بعد انتهاء فترة الاختبار. ينص القرار الوزاري رقم 1094 لعام 2016 على بعض الأحكام المتعلقة بتطبيق حظر العمل خلال مدة العقد.

لا ينطبق الشرط أعلاه على ما يلي:

(أ) الموظفون المؤهلون للمستويات المهارية 1 و2 و3

(ب) الموظفون المؤهلون للمستويات المهارية 4 و5، إذا تم منحهم تصاريح عمل جديدة للعمل في أعمال تتطلب المستويات المهارية 1 أو 2 أو 3، وإذا كانت لديهم المؤهلات المطلوبة لمثل هذه الوظائف من حيث المستوى المهاري.

(ج) الموظفون المؤهلون للمستويات المهارية 4 و5 إذا كانت وظائفهم القديمة داخل الدولة وأكملوا فترة لا تقل عن ستة أشهر مع صاحب العمل السابق.

(د) الموظفون تحت كفالة أسرهم والمستوفين لشروط تصاريح العمل.

(هـ) الموظفون الذين يتقدمون بطلب للحصول على تصريح عمل جديد للعمل في نفس المؤسسة التي ألغت تصريح عملهم، دون تصريح عمل جديد ناتج عن هذا الإلغاء، أو لأي منشأة أخرى يملكها نفس صاحب العمل، بشكل فردي أو مشترك مع آخرين.

تحياتي،

راجاسري رافيفارما