أسئلة وأجوبة
العواقب المترتبة على الاستقالة خلال فترة الاختبار
إنني أعمل في وظيفة مهارية من الفئة الأولي في إحدى الشركات بإمارة دبي، بموجب عقد عمل محدد مدته عامين. فترة الاختبار مدتها ستة أشهر.
إذا كنت أرغب في ترك وظيفتي الحالية خلال فترة الاختبار التي تبلغ مدتها ستة أشهر للحصول على وظيفة أخرى في شركة أخرى (وظيفة مماثلة، ولكن أجر أعلى، وشركة أفضل وأكبر، وإمكانيات مستقبلية أفضل).
ماذا ستكون العواقب المترتبة على ذلك من جانب صاحب العمل الحالي أو من جانب حكومة دولة الإمارات؟
أيضًا، ما هي مدة فترة الإشعار التي يجب أن أقضيها؟ وهل هناك احتمال لفرض حرمان من أي نوع؟
لقد دفع صاحب العمل الحالي مقابل استقدامي من الخارج وأيضًا كافة نفقات استخراج التأشيرة الخاصة بي.
عزيزي السائل،
طاب يومك،
وفقًا لاستفسارك، يرجى الاطلاع أولاً على بنود عقد العمل بعناية قبل ترك الوظيفة الحالية.
وبناءً عليه، يُفترض أن عملك يخضع لأحكام القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل ("قانون العمل").
ردًا على سؤالك، تجدر الإشارة إلى أنه يحق لصاحب العمل المطالبة بالحصول على تعويض من الموظف الذي قد يستقيل قبل انتهاء مدة العقد، وينطبق الشيء نفسه في حالة حدث الإنهاء خلال فترة الاختبار.
لا تنطبق هذه الأحكام إلا في حالة عقود العمل محددة المدة. وذلك وفقًا لأحكام المادة 116 من قانون العمل والتي تنص على:
"إذا فسخ العقد من جهة العامل لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة (121) كان العامل ملتزمًا بتعويض صاحب العمل عما يكون قد لحقه من خسارة نتيجة فسخ العقد، على ألا يجاوز مبلغ التعويض أجر نصف شهر عن مدة ثلاث أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقصر وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك."
إذا خرقت عقد العمل محدد المدة بالاستقالة من وظيفتك، قد تحصل على حظر عمل قد يستمر لمدة تصل إلى عام واحد. وينص قانون العمل الإماراتي على قضاء فترة إشعار بحد أدنى 30 يومًا أو شهرًا واحدًا.
لذلك، إذا كنت تشعر أنه من الأفضل مناقشة الأمر بالتفصيل وتحتاج إلى مزيد من التوضيح، لا تتردد في التواصل معنا عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني.
تحياتي،
محمد بخيت
