س: أعزائي المحامين المحترمين، قد اعترف أحد أصدقائي، وهو أحد المحاسبين العاملين في شركة ما، بأخذ أكثر من 300 ألف درهم إماراتي خلال السنوات الماضية عن طريق تعديل صافي راتبه في ملف كشوف المرتبات. تنعكس القيمة المعدلة في صف خفي في ملف كشوف المرتبات. اعتمدت كشوفات الرواتب التي أعدها من قبل الموارد البشرية والمشرفين على قسم المحاسبة... إلخ. حيث أنهم لم يقوموا بمراجعة مفصلة لأرصدة رواتب الأفراد. وقد قررت الشركة الآن إجراء تحقيق بشأنه وزعموا أنه قد أخذ مبالغ أخرى ولكنه أنكر هذا. وهو يحاول حاليًا التفاوض مع الشركة لمنحه فرصة لتسديد المبلغ الذي يمثل مطالبة صالحة بينما لا تزال الشركة تدرس ما إذا كانت سترفع قضية في المحكمة أم لا. إذا قررت الشركة رفع قضية، فما هي العقوبة المحتملة التي قد يواجهها؟ مدة السجن والغرامات؟ ما الذي يمكن فعله لتجنب رفع قضية ضده في المحكمة؟

س: في الواقع، أحتاج إلى المشورة فيما يتعلق بإلغاء تأشيرتي. لديّ مشكلة مع الشركة التي أعمل بها، حيث إنني استلمت المستحقات الخاصة بمشروعين (إجمالي 8,510 درهم إماراتي) دون علم الشركة. لقد تم إنهاء خدمتي بالفعل في 26 نوفمبر وبعد قضاء فترة الإشعار، اكتشفوا هذه المشكلة. بعد ذلك دفعت هذه المستحقات للشركة. لكنهم سيرفعون قضية ضدي في مركز الشرطة. وفي الوقت الحالي ترفض الشركة اعطائي جواز السفر أو إلغاء التأشيرة. لديهم شك في أنني أخذت المزيد من المال وأن هناك شخصٍ ما يساعدني. أريد أن أعرف ما هي أقصى العواقب المترتبة على هذه القضية؟ يرجى تقديم المشورة بشأن ما يمكنني فعله لإلغاء التأشيرة واسترداد جواز السفر.

س: مرحبًا يا سيدي، لديّ قضية في محاكم دبي بتهمة اختلاس مبلغ وقدره 30500. سألوني إن كنت قد فعلت ذلك أم لا في الجلسة الأولى عندما حضرت أمام القاضي. قلت إنني لم أفعل ذلك، ثم قالوا إنني بحاجة إلى تقديم إجابتي باللغة العربية للدفاع عن نفسي. بماذا سيتم اتهامي خسرت القضية وأين يمكنني الترجمة إلى اللغة العربية؟  

س: عزيزي، لقد دفعت 50% من قيمة مبلغ قمت باختلاسه. هل يحق لصاحب العمل رفع قضية ضدي بعد استلام إجمالي المبلغ؟ يرجى العلّم أن صاحب العمل أعطاني تأكيدًا كتابيًا لإثبات حصوله على 50% من المبلغ.

س: يعمل زوجي لدى شركة شبه حكومية في إمارة دبي. بسبب بعض الأنشطة المشبوهة، بدأت الشركة في إجراء تدقيق داخلي واكتشفوا أن مديره متورط في بعض عمليات الاحتيال المالية. في وقت لاحق، هرب مديره. أنهت الشركة خدمة زوجي بدعوى إعادة الهيكلة. بالرغم من عدم وجود أي تهم ضد زوجي حتى الآن، إلا أن صاحب العمل احتفظ بجواز سفره. يقول صاحب العمل أن زوجي شاهد وجواز سفره سيبقى مع الشركة، وبمجرد أن تطلب منه الشرطة الإفراج عن جواز السفر، سيسلمه لنا. وأنه لا يعرف كم من الوقت ستستغرقه الشرطة. لقد مر ثلاثة أشهر دون الحصول على راتب (تم تعليق الراتب لمدة شهر واحد، ثم إنهاء الخدمة لمدة شهر ونصف). في الوقت الحالي، هل يستطيع صاحب العمل توجيه أي تهم جنائية ضدنا بعد إنهاء الخدمة إذا رفعنا قضية ضده في وزارة العمل؟ ليس لدينا أي فكرة عما إذا كان صاحب العمل قد قدم شكوى أم لا. يرجى العلّم أننا حصلنا بالفعل على شهادة بحث الحالة الجنائية وذهبنا إلى مركز الشرطة مرتين ولم نجد أي تهم جنائية موجهة لزوجي.

Q: Dear Sir/Madam, I have a case of embezzlement of funds amounting to 10,000 AED, as claimed by my company. The first judgment was to pay a fine of 13,517 AED, but I appealed and the final judgment will be on August 22. What will happen to me? Are they going to change the judgment to imprisonment and deportation?

Q: Can a company suspend me and accuse me of embezzlement even though they found the missing money? They are accusing me of returning the money after we found out there is missing cash worth 1,000 dirhams. They took the money but still accused me of embezzlement.

Q: Dear Sir/Madam, My previous employer has filed an embezzlement case against me after I left the job (almost 14 months ago). I have no clue what evidence they have, as it is a fake case. I also didn’t have any non-compete clause in my contract. The case is still under investigation at the police station and has not been passed to prosecution. My statement was taken two months ago, but there has been no further development. I do have a travel ban in place, as it is a criminal case. Is there a way to move the case to prosecution and lift the ban? How should I prepare for it?

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).