س: لقد استأجرت إحدى الشركات مكتبًا صغيرًا داخل أحد مراكز الأعمال، لكنها لم تتمكن من دفع الإيجار لبضعة أشهر بسبب الإغلاق الناتج عن فيروس كورونا. قام مركز الأعمال بإغلاق المكتب، ومنعنا من الدخول إليه واستخدامه، لكن لا تزال الإيجارات الجديدة غير المدفوعة تتراكم علينا باعتبارها مستحقة السداد على الرغم من أن الشركة لا تستطيع استخدام المبنى. هل هذا الأمر يُعد قانونيًا؟ ينص عقد الإيجار على أنه يحق للمالك إغلاق المكتب في حالة التأخر في سداد الإيجار، لكنني كنت أعتقد أن هذا الأمر غير قانوني، ومن ثم فإن هذا البند غير صالح، وأن الشركة يجب أن يكون لديها الحق في دخول المكتب واسترداد أغراضها الموجودة بداخله. شكرًا، إ.،

س: نستخدم مكتبًا للإيجار في الكرامة منذ عام 2014 وتم تجديد العقد في أغسطس 2020. نظرًا لأن العمل أقل، أردنا إخلاء المكتب لأن الإيجار كان مرتفعًا وأبلغنا مكتب العقارات لكنهم يقولون إننا بحاجة إلى دفع إيجار شهرين. أيضًا، يقولون إنهم سيأخذون مبلغ تأمين قديم بقيمة 8500 درهم إماراتي للتعويض عن الأضرار وإصلاح المكتب ولكن لا يوجد أي ضرر في المكتب ولا يوجد به أي أعمال داخلية أو تقسيم، فقط مكتب مفتوح. يرجى إعلامنا إذا كان لدينا أي حقوق للإخلاء دون دفع تقديم مبالغ إضافية.

س: سيدي العزيز، يرجى الرد على مشكلتي. أنا أقيم حاليًا في إمارة أبو ظبي. لديّ قضية عمالية ضد الشركة التي كنت أعمل بها سابقًا في أبو ظبي للحصول على تسويتي النهائية المستحقة عن 14 عامًا في الخدمة. لقد ربحت القضية وحصلت على الحكم النهائي وبدأت إجراءات التنفيذ في شهر مارس 2021. حتى الآن لم تدفع الشركة أي شيء فيما يتعلق بالحكم. الشركة لها ترخيص تجاري باعتبارها فرع في إمارة أبو ظبي وترخيص الشركة الأم في إمارة الشارقة. لا يوجد لفرع أبو ظبي أي أصول (لا توجد سيارات، ولا مكتب خاص - لديهم مكتب مستأجر، ولا توجد حسابات بنكية) بموجب ترخيص أبو ظبي. أصدرت محكمة التنفيذ قرارًا بتجميد حساب الشركة بموجب ترخيص أبو ظبي، لكن ليس لديهم حسابات بموجب هذا الترخيص. لكن جميع حساباتهم المصرفية تابعة لترخيص الشارقة. في هذه الحالة، كيف يمكنني المضي قدمًا مع المحكمة لتجميد حسابات الشركة؟ كانت محكمة التنفيذ قد أصدرت بالفعل عدة قرارات لمصادرة الأصول (لكن فرع أبو ظبي ليس لديه أصول). يرجى تقديم المشورة بشأن كيفية التعامل مع هذا الموضوع.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع التخلف عن الوفاء بالتزامات عقود الإيجار التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة والإجراءات ذات الصلة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. تُلقي لودميلا الضوء في هذا المقال على ما ينبغي فعله حين لا يتجاوب المستأجر.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.