س: متى يجب علي إبلاغ مالك العقار بخصوص إخلاء الشقة حسب القانون؟

س: اشتكى المالك في مركز فض المنازعات الإيجارية من أننا لم نخل من المتجر وطالبنا بالإيجار عن مدة 10 أشهر. ولكن تم إخلاء المتجر بالفعل وأيضًا تم دفع الفاتورة النهائية لهيئة كهرباء ومياه دبي. ما هو حقي في هذا الوضع؟ وكيف يمكنني المضي قدمًا؟

س: سينتهي عقد الإيجار الخاص بي في 20 فبراير 2020 ولقد أبلغت المالك في 24 ديسمبر لتعديل قيمة الإيجار أو السماح لنا بإخلاء العقار في التاريخ المذكور. وأجاب بأن العقد سيتم تجديده تلقائيًا لأننا لم نقض فترة إشعار مدتها 60 يومًا (نظريًا إنها 59 يومًا) وأنه في حالة أننا أردنا إخلاء العقار فإنه يريد منا أن ندفع إيجار شهرين كغرامة. يرجى تقديم المشورة.

س: السلام عليكم، اشتريت شقة في الشارقة وفيها مستأجِر. هل أستطيع إخلائه مع انتهاء عقده السنوي دون الالتزام بشرط أن يبقى مستاجرًا لمدة ثلاث سنوات على الأقل قبل أن أستطيع استرداد الشقة؟

س: السلام عليكم، لدي بيت مؤجر لشركة عقارية. وبحكم أني أعيش خارج الإمارات، تعرضت لنوع من النصب حيث لم يتم إخباري عن موضوع الإخطار القانوني لإخلاء البيت. بعد درايتي بالموضوع أرسلت إخطارًا قانونيًا في شهر سبتمبر الماضي لإخلاء البيت، مع العلم أن عقد الإيجار حُرر في فبراير 2021 والإخطار القانوني في سبتمبر 2022 لأني أنوي الاستقرار في بيتي بالإمارات مع عائلتي إن شاء الله. أريد من فضلكم معرفة هل يحق للشركة العقارية تمديد مدة الإيجار رغم الإخطار القانوني؟ صاحبة الشركة لا تريد التواصل معي حتى مستحقاتي (الإيجارات) لم أتوصل لها وبيتي معروض للإيجار على الإنترنت بعقد سنوي. مع العلم حسب القانون، لا بد من تسليم المفاتيح في شهر سبتمبر. وشكرًا!

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

الإخطار أو الإنذار القانوني هو إجراء قانوني يتم اتخاذه من قبل شخص أو منشأة أو كيان يدعى (المنذر- المخطر) بناء على نص قانوني أو اتفاق عقدي موجه إلى شخص آخر يدعى (المنذر إليه - المخطر اليه) لإبلاغه او إخطاره أو تحذيره باتخاذ إجراء قانوني معين أو تقديم شكوى قضائية ضده في حال لم يتم تنفيذ ما تضمنه الإنذار القانوني خلال المدة الزمنية المحددة به.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.