س: في أبريل 2017، أبرم AAK اتفاقية رهن مع شركة BHC ومطور. بموجب اتفاقية الرهن، أودعت AAK مبلغًا في شكل سندات في BHC، مرهونة لصالح المطور، وذلك بمثابة عربون لعقار. تلقت AAK إخطارًا في ديسمبر 2017 و 9 أغسطس 2018 من المطور ينص على أن توقيعه على اتفاقية البيع والشراء في مرحلة الانتظار. بالإضافة إلى ذلك، ذكر الإخطار المعني زورًا أن العقار مسجل في دائرة دبي للأملاك والأراضي باسم AAK. وعلى الرغم من عدة طلبات مكتوبة تطلب الحصول على نسخة من تسجيله في دائرة دبي للأملاك والأراضي، لم يقدم المطور ما يفيد تسجيل العقار في تاريخ الإخطار أو قبل تاريخه. في 17 يناير 2018  اكتشف AAK أن المبلغ المودع قد تم صرفه. تنص اتفاقية البيع والشراء على أنها قد أبرمت بناءً على نموذج حجز واتفاقية البيع والشراء بين المطور باعتباره البائع و AAK باعتباره المشتري؛ ومع هذا ، فإن AAK لم تدخل في أي اتفاقية بيع وشراء. هل تم خرق عقد الرهن في هذه الحالة؟

س: اشتريت مكتبًا في واحة دبي للسيليكون في يونيو 2008 مقابل 847339 درهمًا إماراتيًا. كان تاريخ الانتهاء من الأعمال هو ديسمبر 2010.  تأخر المطور في البناء لأسباب غير معروفة لمدة 8 سنوات. لذا، فقد لجأت إلى هيئة التنظيم العقاري وكاتب العدل لاسترداد نقودي بسبب خرق المطور للعقد، ولكن المطور رفض طلبي. اليوم، وبعد 8 سنوات، فالمكتب جاهز للتسليم النهائي. أضعت في فترة الثماني سنوات هذه (360.000 درهم إماراتي) كإيجار دفعته، وفرصة بيع هذا المكتب عندما كان السوق لا يزال مرتفعاً. وأخيرا وليس آخراً، أبلغني المطور شفاهة فقط بأن المكتب الذي كان مملوكاً ملكية خالصة هو الآن مستأجرًا على الرغم مما هو منصوص عليه في عقد البيع والشراء الموقع. أود أن أعرف الآن ما هي خياراتي القانونية للاسترداد نقودي أو على الأقل الحصول على بعض التعويضات.

س: تم توقيع العقد في يناير 2017. تبلغ رسوم دائرة الأراضي والأملاك بدبي 4% من قيمة العقار. حيث يدفع المشتري 2٪، ويدفع البائع 2٪، ولكن البائع زور الفاتورة حتى أدفع 4٪. يجب أن أسترد المبلغ الإضافي المدفوع بنسبة 2%. تم دفع: السعر الأساسي 565,000 درهم رسوم التسجيل في دائرة الأراضي والأملاك بدبي 22,600 (4٪ من قيمة الفاتورة) الوحدة [------] السعر الصافي 587,600 درهم فاتورة 2019 للحصول على سند ملكية: 76,819 درهم. فاتورة جديدة في يناير 2020 للحصول على سند الملكية. رسوم خطة التخصيص: 1,020.00 درهم. رسوم المجمع الرئيسي المؤقتة: 5250.00 درهم. رسوم تسليم سند الملكية: 210,00 درهم. رسوم تخطيط قطعة الأرض: 390,00 درهم. رسوم المعاينة: 1,000.00 درهم. رسوم سند الملكية: 787,50 درهم. رسوم التسجيل الذاتي للمطور العقاري: 1,056.00 درهم. الإجمالي: 9,703.90 درهم. رسوم أخرى يجب دفعها لبناء المنزل. رسوم شهادة عدم الممانعة لهيئة كهرباء ومياه دبي: 1000 درهم. رسوم ترسيم الحدود: 2000 درهم. رسوم شهادة عدم الممانعة للبناء: 2000 درهم. رسوم شهادة عدم ممانعة لبدء العمل: 2000 درهم. وديعة تأمين: 50,000 درهم. بالإضافة إلى 5% ضريبة القيمة المضافة.

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.