س: لديّ ترخيص تجاري مهني مع شريك محلي بنسبة 15٪. على أي حال، لقد تم إغلاق الشركة في أوائل عام 2019 ولم أجدد الترخيص التجاري خلال العامين الماضيين. لم يكن العمل جيدًا، وبالتالي لم أدفع رسوم الكفيل لمدة عامين ونصف. أريد إغلاق الشركة رسميًا وكذلك إلغاء جميع التأشيرات المرتبطة بالشركة. الكفيل المواطن غير متعاون ويطلب رسوم الكفيل عن السنوات الثلاث الماضية، وهو ما لا أملكه. يرجى تقديم المشورة لي بشأن كيفية الإلغاء والعودة إلى الهند دون أي مشاكل قانونية مع الكفيل المواطن. يرجى تقديم المشورة.

س: مرحبًا. يرجى تقديم المشورة بشأن ما يلي: (1) إغلاق شركة مدنية مهنية (تقدم استشارات في الإدارة) في دبي لها 4 شركاء + وكيل وطني. يوجد 4 شركاء (جميع أفراد الأسرة) خارج دولة الإمارات. اثنين من الشركاء لديهما تأشيرات مستثمرين و الاثنين الأخريين لديهما تأشيرات شريك. انتهت صلاحية 3 تأشيرات خلال الفترة من يوليو - سبتمبر 2018، وتنتهي تأشيرة المستثمر الرابع في 17 نوفمبر لوجوده خارج البلاد لأكثر من 6 أشهر. يظهرعلى الإنترنت على موقع www.gdrfa.ae عند تسجيل الدخول أن التأشيرات الثلاثة المنتهية الصلاحية "غير نشطة". هل يعني ذلك أن التأشيرات تم إلغاؤها تلقائيًا، ويمكن أن يأتو على تأشيرة زيارة أم يجب إلغاء التأشيرات فعليًا في دائرة الهجرة؟ لا يوجد لدى الشركة أصول ولا يوجد عليها التزامات. نحن نريد إغلاق الشركة. تم بالفعل إلغاء بطاقة العمل الخاصة بالشركة. (2) تأثير مسؤولية بطاقات الائتمان الشخصية للشريك على الشركة. توجد على شريكين في الشركة المذكورة أعلاه متأخرات خاصة ببطاقات ائتمان. هل هناك تأثير على الشريكين المسنين سيعودان إلى الإمارات في حالة قيام البنوك بفتح قضايا والحصول على أمر حجز على حصص المتخلفين عن السداد في الشركة؟ (لا توجد أصول / أو أنشطة في الشركة). هل من الممكن أن يطلب من الشريكين المسنين تقديم حسابات الشركة؟

س: مرحبًا، لدينا ترخيص لتقديم الخدمات المهنية (شريكان) بالإضافة إلى وكيل خدمات محلي واحد مسجل في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي. يرغب الشركاء في إغلاق العمل بسبب ظروف لا مفر منها. ونريد المضي قدمًا في كافة الوثائق اللازمة للإلغاء. لسوء الحظ، وكيل الخدمة المحلي غير متواجد. لقد حاولنا الاتصال به عدة مرات ولكن لم نتمكن من الوصول إليه. اقترب الموعد المقرر لتجديد ترخيص الشركة ونريد المضي قدمًا في جميع الأعمال الورقية للإلغاء قبل ذلك. يرجى إخبارنا بالخيارات المتاحة أمامنا في حالة عدم الوصول إلى وكيل الخدمة المحلي.

س: مرحبًا، أمتلك شركة ذات مسؤولية محدودة تابعة لمنطقة رأس الخيمة الاقتصادية تم تأسيسها منذ ستة أشهر مع اثنين من المساهمين. أمتلك 60٪ من الأسهم كما أنني أيضًا المالك النهائي المستفيد للشركة ولديّ الحق الكامل في استبعاد المساهمين. أريد أن أعرف ما إذا كان بإمكاني استبعاد المساهم الذي يمتلك 40٪ من الأسهم. يرجى تقديم المشورة. شكرًا لك.

س: مرحبًا، أريد إنهاء شراكتي في إمارة دبي. أنا شريك ثانوي في شركة بنسبة ملكية 10٪. المالك الرئيسي غير متواجد في دولة الإمارات، هل يمكنني شطب اسمي من الترخيص التجاري دون موافقته؟

س: مرحبًا، لدي نزاع تجاري مع شريكي في شركة مدنية. حصتي في الشركة 25% وحصة الشريك 70% والحصة للمواطن 5%. لدي تأشيرة عمل مدير. هل من الممكن أن يقوم شريكي أو المواطن برفع قضية هروب أو فرض حرمان ضدي؟ وإذا لم يتم تجديد تأشيرة الشركة هل سيتم إلغاؤها تلقائيا أم لا؟ أرجو أن تخبرني بناءً على خبرتك.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، والدي شريك بنسبة 5٪. لقد عاد إلى موطنه وأنا ابنه شريك بنسبة 95% أرغب في إزالته. هل يمكنني إزالته أثناء تواجده خارج دبي؟

Q: Hi, I am a partner and manager in an LLC company. However, the share in my name is not mine (it belongs to another investor). I have resigned from the company. The other partner has not removed my name from the license or returned the shares. Do I have any legal means to remove myself from this license?

Q: Dear Sir/Madam, I am a partner in a civil partnership, holding 33%, while the others hold 33% and 34% respectively. We want to dismiss one of the partners as we have discovered that she has been embezzling accounts, treating staff unfairly, and withholding financial records. What is the process to dismiss this person if she is not willing to resign? Myself and one of the partners with 34% ownership are in agreement about the dismissal of the third partner.

هذه هي المقالة الأولى في سلسلة المقالات التي كتبها المؤلف لإعطاء القراء نظرة أفضل حول أساليب حوكمة الشركات في ضوء مبادئ أفضل الممارسات والنظام القانوني الإماراتي من خلال اقتراحات مبتكرة لتطبيقها في مؤسستك. ستكون السلسلة التالية حول الإطار التنظيمي الإماراتي لحوكمة الشركات.

يمكن إنهاء عمل الشركات عن طريق التصفية الطوعيّة. ويجب أن يتم ذلك على النحو الذي يحدده الشركاء المساهمين أو دائني الشركة عن طريق إصدار قرار رسمي بواسطة الشركاء المساهمين. عندما تفشل الآلية المالية للشركة، وتتعرض الشركة إلى ضائقة مالية و / أو تصبح معسرة بحيث تكون غير قادرة على سداد ديونها، يجوز للشركة تقديم التماس إلى المحكمة لتصفية أعمالها.

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة سعيها لتحديث قوانينها وإيجاد المزيد من المرونة في تلبية احتياجات ومتطلبات المستثمرين ورجال الأعمال للارتقاء باقتصادها إلى أعلى درجات النمو والتقدم.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.