س: مرحبًا، عُرض على صديق لي وظيفة في دبي بتأشيرة زيارة، وقد عمل بالشركة لمدة 4 أشهر بنفس التأشيرة. وقد انتهت تأشيرته الشهر الماضي وتجاوز المدة المسموح بها للبقاء في الإمارات. لكن الشركة قامت بتجديد تأشيرة الزيارة لمدة شهر آخر. وكلما سأل صديقي موظف الموارد البشرية عن حالة التأشيرة، لا يعطيه إجابة واضحة. لا يريد صديقي الاستمرار في العمل بهذه الشركة، لكن الشركة متحفظة على جواز سفره ولا يريدون إعادته له. صديقي يعرف أن العمل بتأشيرة زيارة مخالف لقوانين الإمارات، وهو يريد أن يستقيل. ما هي الخيارات المتاحة لديه؟ هل يجب عليه التواصل مع إدارة العمل أو وزارة العمل؟ هل سيتم ترحيله أو تغريمه أو سجنه؟

س: لم أقم بسداد فاتورة " اتصالات " قيمتها 500 درهم إماراتي، بالإضافة إلى سلفة مقدمة من بنك دبي الإسلامي، وقد ألغيت تأشيرتي بالفعل. هل هناك أي إمكانية أن أغادر الإمارات دون سداد هذه الديون وعدم دفع غرامة البقاء مدة أطول من المسموح بها في التأشيرة؟

س: لقد كنت أحمل تأشيرة زيارة. ووجدت وظيفة في إحدى الشركات. وانتهت صلاحية تأشيرتي. أخبرتني الشركة أن أكذب على إدارة الهجرة وأدعي أنهم وظفوني للتو. قالوا لي أنه يجب علي أطلب من إدارة الهجرة مراعاة الظروف والتغاضي عن تجاوز مدة الإقامة المحددة. أخبرني المدير أنه يجب علي أن أذهب إلى المطار وأطلب منهم ذلك هناك. أنا مواطن أوغندي. يرجى تقديم المشورة.

Q: Dear Sir/Madam, I gave my passport to the company. I am working on a visit visa and the company has not given me an employment visa. I need my passport back. The company has now asked me to transfer my credit to a new sales representative. My salary for last month is pending.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع تجاوز مدة تأشيرة السياحة أو الإقامة المحددة لك في دولة الإمارات. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. تناقش لودميلا الجوانب المتعلقة بتجاوز مدة الإقامة، مثل الغرامات وفترات السماح والإعفاءات... وما إلى ذلك.

أصدرت وزارة العمل الإماراتية العام الماضي ثلاث قرارات وزارية تشتمل على مجموعة جديدة من القواعد لسوق العمل، وبدأ تنفيذها في الأول من يناير هذا العام. ويُتوقع أن تُغير القرارات العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والموظفين في الإمارات.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

According to this Decree, tentative approval to admit a foreign worker for the purpose of employment in the UAE cannot be granted until an Employment Offer that conforms with the Standard Employment Contract is duly signed by the employee and presented to the Ministry of Labour.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).