س: مرحبًا، حصلت على رهن عقاري من أحد البنوك في إمارة دبي. لقد أعدت التفاوض معهم بشأن سعر الفائدة في شهر ديسمبر 2018 واتفقنا على تحصيل 4.15٪. واكتشفت في شهر يناير 2020، أن البنك لم يعدل سعر الفائدة إلى 4.15٪ على الإطلاق وأنه كان يتقاضى 7.75٪ بدلاً من ذلك. لم يرسل لي البنك أبدًا أي بيانات تتعلق بالرهن العقاري. إنني أحاول التوصل إلى حل معهم منذ ذلك الحين لكنهم يرفضون الالتزام بشروط تلك الاتفاقية المّوقعة بيننا والتي لدي نسخة منها. أريدهم أن يعيدوا لي المبلغ الذي تم تحصيله مني بشكل زائد خلال الخمسة عشر شهرًا الماضية. ولكنهم بدلاً من ذلك، يعرضون علي دفع معدل فائدة 3.99٪ خلال السنوات الثلاث القادمة. لقد قدمت شكوى للبنك المركزي، ولكنهم لم يردوا على استفسار البنك المركزي حول الأمر خلال فترة 14 يوم عمل. أخبرني البنك أنه يمكنني الاتصال مرة أخرى يوم الأحد لمعرفة ما إذا كانوا قد ردوا. كيف يمكنني إجبار البنك على احترام الاتفاقية وإعادة الأموال لي تعويضًا عن خطأهم؟  يبدو أنه ليس هناك نية لتحمل المسؤولية من جانبهم وأنا أتحمل عبئًا ماليًا ثقيلاً نتيجة لذلك.

س: لقد استخدمت بطاقة ائتمان لمدة تقل عن عام واحد في 2013. لقد دفعت المبلغ بالكامل وكانت قيمة كشف الحساب الأخير صفرًا. تقدمت بطلب لإلغاء البطاقة في نفس العام حيث كانت هناك رسوم بطاقة سيتم فرضها بدايةً من السنة الثانية. بعد ذلك، لم أتلق أي كشوف حساب أو رسائل. وبعد مرور ثماني سنوات، تلقيت رسالة نصية في 19 فبراير لدفع 86,000 درهم قبل حلول 13 مارس. لقد تواصلت مع البنك ولم يقدموا لي أي تفاصيل واضحة. يرجى تقديم المساعدة.

س: قام البنك برفع دعوى ضدي، وعندما قابلت الفريق القانوني للبنك، وجدت أن الوثائق مزورة وتم طلب تحصيل القرض. تم احتجازي في القسم لمدة يوم وعانيت فيه كثيرًا، ثم قام البنك بسحب الدعوى. كيف لي أن أطلب تفسيرًا وتعويضًا من البنك؟ هل يمكنني مقاضاة البنك؟ حالتي المادية متعسرة الآن وأريد أن أدفع رسوم المحامي بعد الحصول على التعويض، كما أن لديّ دليلًا على أن الوثائق مزورة.

س: السلام عليكم، هل يحق للبنك في إمارة دبي أن يرفع دعوى جنائية أو مدنية ضد عميل لم يسدد مبالغ الفائدة بل سدد فقط المبالغ التي قدمها البنك أصليًا (مبلغ القرض فقط)؟ منحه البنك بطاقة ائتمانية بحجة أنه "قرض حسن بدون فوائد"، وبعدما استخدم العميل البطاقة الائتمانية بفترة زمنية قصيرة وفجأةً تم إرسال رسالة إلى العميل تفيد بأن هناك مبالغ متراكمة بسبب الفائدة البنكية بقيمة ٤٠٪؜ من القرض الأساس المُقدم إليه. علمًا بأنه تم تزويد العميل بالبطاقة الائتمانية عن طريق البريد السريع لعنوان منزله بدون طلب رسمي من العميل بذلك، بالإضافة إلى أنه لا يوجد أي من المستندات التالية بين البنك والعميل: ١- عقد. ٢- اتفاقية. ٣- شيكات كضمان. ٤- سند أو شريعة أو قبول خطي أو غير خطي أو توثيق يتضمن أي توقيع من الأطراف؛ بمعنى آخر، لا يوجد أي اتفاق على الإطلاق. العميل سدد المبالغ التي استخدمها ورفض دفع مبالغ الفائدة البنكية المضافة سالفة الذكر. الرجاء الإفادة ولكم جزيل الشكر!

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.