أسئلة وأجوبة
بنك يرفع الفائدة بصورة غير عادية. ماذا أفعل؟
هل يستطيع البنك أن يرفع دعوى ضد عميل على خلفية استهلاك بطاقة ائتمانية بسبب التوقف عن دفع الأقساط لارتفاع ملحوظ في الفوائد؟
علمًا بأنه لا توجد أي اتفاقية أو عقد مبرم بين الطرفين أو مستند أو ما يثبت أن العميل استهلك هذه البطاقة أو أي توضيح بشأن نسبة الفوائد أو أي دفعات إلزامية للبنك.
هل ستأخذ المحكمة هذه النقطة بعين الاعتبار؟
البنك يسعى بدوره إلى رفع معدل الربا (الفوائد) بصورة غير عادية أي بنسبة فائدة 40%. هذا أبشع أنواع الاستغلال مع عدم المصداقية في التعامل!
أشار البنك في بداية الأمر إلى أن هذه البطاقة الائتمانية هي قرض حسن وليست ذات فائدة. (أين موقعها من الإعراب من القضايا في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي؟)
الرجاء الإفادة وشكرًا!
عزيزي السائل،
لا يجوز للبنوك أن ترفع الفوائد إلى حد يزيد على المحدد لدى المصرف المركزي الإماراتي، كما أن عدم وجود عقد هو بحد ذاته مخالفة جسيمة لنظم المصرف المركزي وما يوجبه ضمن لوائح حماية المتعاملين.
يمكنك رفع دعوى محاسبة مصرفية ضد هذا البنك لاسترداد أي مبالغ أخذها بالزيادة وبتركيب فوائد زائدة عن حدود المصرف المركزي.
لمزيد من المعلومات، تواصل معنا عبر الهاتف أو تطبيق الواتس أب.
مرحبًا،
بناءً على استفسارك، يُرجى ملاحظة أنه يمكنك رفع القضية أمام المحكمة التجارية من أجل إعادة تقدير سعر الفائدة الذي يفرضه البنك وعادةً ما تعين المحكمة خبيرًا في مثل هذا النوع من القضايا.
يرجى التواصل معنا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني لمزيد من المعلومات.
مثل هذا النوع من القضايا تجد مفاده في قانون المعاملات المدنية باب العقود، كذلك يمكنك أن تجد ما يؤيد ادعائك أو دفاعك بالقانون التجاري.
على كل، ننصحكم بإرسال كافة المستندات إلي البريد الالكتروني الخاص بنا حتى يتسنى لنا دراسة المستندات وإفادتكم بالحلول المتاحة حيث أنني أتوقع أحقيتكم في رفع دعوى متقابلة مفادها الغش والتعسف في استعمال الحق والتفسير الخاطئ لشروط التعاقد إن وجد كذلك.
إذا تم سحب مبالغ مالية غير المتفق عليها بالعقد يمكن أن يؤدي ذلك إلي شكوى جزائية ضد البنك "ممثله القانوني" ويمكن استعادة الأموال وفسخ التعاقد بدون دفع أي فوائد.
برجاء إرسال المستندات عبر الإيميل.
