س: إنني أعمل لدى شركة بناء بصفتي مهندس بموجب عقد عمل محدد المدة. في الوقت الحالي، لم أتقاض راتبي لمدة أربعة أشهر، ونتيجة لذلك، أواجه أزمة مالية كبيرة. لكنني حصلت على فرصة عمل أفضل. لقد قدمت استقالتي إلى صاحب العمل الحالي. لكنهم لم يردوا على خطاب استقالتي بخصوص موعد انتهاء خدمتي. ماذا يجب علي أن أفعل في هذه الحالة؟ إذا لم يحددوا موعد انتهاء خدمتي، سأخسر عرض العمل الجديد.

س: أعمل في الوقت الحالي بصفتي موظف إدخال بيانات أو ناسخ طبي في إمارة دبي لدى شركة منطقة حرة منذ أكثر من عامين بموجب عقد عمل غير محدد المدة. لقد أنهيت عقدًا مدته عامين (عقد محدد المدة) وتم تجديده لسنة أخرى أصبح فيها عقد عمل غير محدد المدة. لقد أرسلت استقالتي في شهر يوليو 2019 مع فترة إشعار مدتها شهر واحد، لكن صاحب العمل رفضها. في 24 أكتوبر 2019، أرسلت استقالتي مرة أخرى، ورفضها مرة أخرى وأخبرني أنه لم يتلق الخطاب وقرأه بالصدفة عند وصوله، لأنه خارج البلاد. لقد أرسلت استقالتي عبر البريد الإلكتروني لأن صاحب العمل لا يأتي عادةً إلى المكتب ومن المستحيل ألا يستلمها لأني أرسلت استقالتي الثانية مرتين وأكد موظف العلاقات العامة أنه استلمها عندما وضعت اسمه في خانة النسخة الكربونية "سي سي". ماذا يجب عليّ أن أفعل؟ وكيف يمكنني التعامل مع صاحب العمل؟

س: صاحب العمل هنا في إمارة أبو ظبي لا يقبل استقالتي. أنا أعمل لديهم لأكثر من عامين وهذا هو عقد عملي الثاني محدد المدة (متجدد). أخبرتهم أنني على استعداد لقضاء فترة الإشعار والدفع مقابل ما يلزم.

س: مرحبًا سيدي، اسمي أ. ك. من دولة الهند. لقد جئت إلى إمارة دبي في 26/01/2021. استخرجت لي الشركة تأشيرة الزيارة الأولى. وكان تاريخ بدء العمل في 24/02/2021، بعد ذلك تم الموافقة على تأشيرة صاحب العمل في 02/06/2021. حصلت على تأشيرة العمل بعد أربعة أشهر ولكني قدمت خطاب الاستقالة. إلا أن صاحب العمل رفض الاستقالة وبعد ذلك عملت لدى الشركة لمدة ثمانية أشهر. في الوقت الحالي أريد السفر إلى بلدي الأم. ماذا يجب عليّ أن أفعل؟ تأشيرتي هي تأشيرة محددة المدة. يرجى تقديم المساعدة لي سيدي.

س: لقد حصلت على خطاب عرض عمل جديد من شركة أخرى وأرسلته إلى الشركة التي أعمل بها حاليًا لكنهم يرفضون إصدار وثائق الإلغاء. ويقولون أن السبب في ذلك هو أن لديّ ستة أشهر متبقية لإلغاء تأشيرتي. هذه هي التأشيرة الثانية لي مع هذه الشركة. ما الذي يمكنني فعله لمغادرة هذه الشركة والانضمام للعمل لدى الشركة الجديدة؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، انتهى عقدي في 10 فبراير 2022، ولم أرغب في التجديد، لذا قدمت إشعارًا بالاستقالة في 10 يناير 2022. الآن هو 21 فبراير 2022. ولم أستلم جواز سفري أو تذكرتي أو مستحقات مكافأة نهاية الخدمة. لم يتم إلغاء تأشيرتي. ماذا علي أن أفعل؟

Q: Dear Sir/Ma'am, I hope this message finds you well. I have a question regarding my employment situation. I currently have a contract that is set to end on December 21, 2023. However, I have decided that I do not wish to renew my contract and would like to pursue a new job opportunity. I would like to inquire about the appropriate time for submitting my resignation letter. Considering that my contract ends on December 21, 2023, when would be the most suitable time for me to hand in my resignation? Additionally, once my previous employer cancels my visa, I would like to know how much time I have before I need to obtain a new visa for my next job. It would be greatly appreciated if you could provide me with some guidance on this matter. Thank you very much for your assistance. Sincerely,

Q: We have a limited contract and my contract has just been renewed. I have been with the company for 5 years and due to personal reasons, I decided to resign from my company. I am willing to render a notice period, however, my company advised that they will file a case against me. Is this legal?

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع التوظيف في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. توضح لودميلا للقرَّاء في هذا المقال ما ينبغي عليهم فعله حين لا يدفع لهم أصحاب العمل مستحقاتهم وإلى أين يذهبون عندئذٍ.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).