س: إنني أتطلع إلى إنشاء منصة دليل الأعمال التجارية عبر الإنترنت للشركات في قطاع معين وفرض رسوم سنوية على هذه الشركات مقابل عرض إعلاناتها. بالنسبة لي حتى أتمكن من استقبال المدفوعات عبر الإنترنت من هذه الشركات في دبي، هل من المطلوب قانونًا أن أمتلك شركة في دبي / دولة الإمارات العربية المتحدة أم يمكنني تأسيس شركة في الخارج كما في جزر فيرجن البريطانية وقبرص وما إلى ذلك، في حين تسير الأعمال بشكل قانوني هنا؟ والسبب هو أن الشركة قد لا تعمل بالضرورة في دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها ولكن أيضًا في العديد من البلدان الأخرى.

Q: To whom this may concern, I am a Canadian citizen living in Al Ain city in the United Arab Emirates. I am currently thinking of starting an online business similar to "Talabat.com" if you know it except it will not be a food service. I have some people in mind that can work with me as freelancers but at the same time, I am wondering what are the rules to follow as an expat regarding this issue. I don't know if I need to draft up contracts etc. I just want to be on the safe side. I'd love to hear back from you. Regards, M

س: مرحبًا،  أنا مقيم في دولة الإمارات وأريد ممارسة الأعمال التجارية عبر الإنترنت، ولكن لن يتم ممارسة أي نشاط داخل دولة الإمارات. سأشتري منتجات من الصين وأطلب من الموردين شحنها مباشرةً إلى عملائي في أوروبا. لن يكون هناك استيراد أو إعادة تصدير أو حتى بيع داخل دولة الإمارات. ما نوع الترخيص الذي يجب عليّ استخراجه للقيام بهذا الأمر؟ (يُسمي نموذج العمل هذا إحالة الشحن "دروبشيبينج"). تحياتي.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، أريد أن أبدأ في القيام بالتسويق بالعمولة حيث سأعرض إعلانات على YouTube. يمكن للمستخدمين المهتمين بعد ذلك زيارة موقع الويب الخاص بي لإدخال أسمائهم وعناوين بريدهم الإلكتروني. يمكنني بعد ذلك القيام بالتسويق عبر البريد الإلكتروني. وأخطط أيضًا لاستخدام Pinterest للمساعدة في بناء قائمتي. لا أتقاضى أجرًا مقابل الإعلان عن المحتوى أو مشاركته، ولا أتقاضى أجرًا إلا إذا أجرى الأشخاص عملية شراء من خلال الرابط الخاص بي. 1. هل أحتاج إلى ترخيص للقيام بذلك بشكل قانوني في أبو ظبي، الإمارات؟ أعلم أن هناك عدة تراخيص، فما هي الرخصة المناسبة لهذا النشاط؟ 2. هل سياسة الخصوصية التي تلتزم بالقوانين الدولية لحماية البيانات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات كافية لحمايتي من القضايا في دولة الإمارات، أم أن دولة الإمارات لديها متطلبات محددة؟ إذا حصلت على نموذج من محامٍ غير متواجد في الإمارات، فهل يكفي ذلك؟ 3. هل تعتقد أن نماذج سياسة الخصوصية المجانية المتاحة عبر الإنترنت جيدة لتجنب القضايا المتعلقة بالنشاط الذي أنوي القيام به؟ شكراً جزيلاً.

س: أريد بيع منتجات من الإمارات إلى السعودية أو دول أخرى مثل البحرين. وسيتم بيع هذه المنتجات عبر الإنترنت على موقع ويب. جنسيتي بنجلاديشية وأريد ملكية بنسبة 100٪، وأنا المالك الوحيد. لذا، كم ستكلف عملية تأسيس الشركة؟

س: ابن عمي موجود في دبي بتأشيرة عمل. ألقت الشرطة المحلية القبض عليه قبل يومين لبيعه ملابس على جانب الطريق. ماذا سيحدث؟ كم الغرامة التي يجب أن يدفعها؟ إلى متى سيبقى لديهم؟ هل ستُرحّله الحكومة من دبي؟

Q: Dear Sir/Madam, Can a Dubai-based company legally offer a marketplace (website) for procreative tourism, such as in vitro fertilization and surrogacy, where fertility clinics and agencies from different countries can list themselves for visitors from around the world? The Dubai company would connect patients and clinics globally and charge a fee from clinics, either per lead or as a revenue share.

نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا للتجارة والتبادل التجاري في الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة بفضل موقعها الاستيراتيجي والجغرافي وخدماتها الشاملة التي تساهم في تسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتبادل التجاري. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الحادي والثلاثين في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. كل ذلك يشجع مزيدًا من رواد الأعمال على إنشاء أنواع مختلفة من الشركات في الإمارات.

The UAE has had tremendous economic development over the last two decades, which can be attributed to the country’s expanding market and large inflow of investments. The demonstrated level of preparedness and equanimity is evident in the legislative framework, characterized by the ongoing and systematic updates of laws. This proactive approach aims to align the legal landscape with the dynamic trajectory of economic advancement, ensuring continual synchronization with the prevailing progress.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this Decree-Law, known as the "New E-commerce Law", govern E-commerce regulations in the United Arab Emirates. The New E-commerce Law repeals the previous UAE E-commerce Law (Federal Law No. (1) of 2006 Concerning Electronic Transactions & Commerce).

Cabinet Resolution No. (28) of 2023 on the Executive Regulations of Federal Decree-Law No. (46) of 2021 on Electronic Transactions and Trust Services