س: أعزائي المحامين المحترمين، أنا على تأشيرة مدير في الشارقة تم رفض جواز سفري من قبل صاحب العمل بعد إنهاء 13 شهراً من العمل. قالوا لي أنهم لن يعطوني جواز السفر حتى يقوم عميلي في العراق بتسديد متأخرات معاملاته التجارية مع الشركة. شعرت بالإهانة، استقلت في 20 يونيو 2018 وتوقفت عن الذهاب إلى المكتب وانتظرت زيارة عميلي العراقي للإمارات. وأخيراً، جاء العميل إلى دبي في 23 أغسطس وعرض حسابه على صاحب عملي حيث خسر العميل أكثر من 700,000 دولار بسبب سوء إدارة المشروع من قبل صاحب العمل. غادر صاحب العمل غرفة الاجتماعات قائلاً أنه لن يلغي تأشيرتي ولن يعطيني جواز سفري أبدًا. وقال إنه إذا أبلغت وزارة العمل، فإنه سيورطني في المشاكل عن طريق اتصالاته مع كبار المسؤولين في الشرطة. أخيرًا قدمت شكواي العمالية اليوم لإلغاء تأشيرتي. يرجى تقديم المشورة. لمن يجب أن أتوجه في محكمة الشارقة لتقديم طلب للحصول على جواز سفري بشكل عاجل. أطلب بكل تواضع مشورتك القيمة ومساعدتك الإيجابية.

س: يعمل أحد الأشخاص موظف مندوب مبيعات في شركة، حيث يقوم بتحصيل الأموال النقدية أو الشيكات من العملاء. هل هو مسؤول عن المبالغ المستحقة على العملاء الذين لا يدفعون أو يهربون أو لا يجيبون؟

س: لقد كنت أعمل لدى إحدى المؤسسات منذ 29 عامًا وكنت أؤدي عملي بشكل جيد إلى حدٍ ما وأحقق الأرباح.  في عام 2018، هرب أحد العملاء بأجهزة قيمتها 500 ألف درهم. وكنت قد حصلت على الشيكات وجميع المستندات الأخرى منه. كما أنني قدمت شكوى للشرطة. ولكن لم نتمكن من اقتفاء أثره ولم نسترد أجهزتنا. في الآونة الأخيرة، أردت التقاعد والعودة إلى بلدي. ولكن صاحب العمل يرفض دفع حوافزي منذ عام 2017 وكذلك مستحقات نهاية الخدمة. كيف يمكنني التعامل معه؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، أعمل في شركة شحن منذ أكثر من أربع سنوات. أعمل في إدارة المبيعات. أنهت الشركة خدمتي بسبب ضعف الأداء. إلا أن الشركة لم تدفع راتبي منذ شهر مارس. في الوقت الحالي، لا يمكنهم سداد مستحقاتي لأن العميل الذي أبرمت معه صفقة بيع لم يدفع المبلغ للشركة. يقول العميل أنه لم يدفع بسبب نقص بعض البضائع. يجب عليه سداد 200,000 درهم. هل يحق لصاحب العمل تحميل الموظف المسؤولية عن المبالغ قيد التحصيل والامتناع عن دفع مستحقات نهاية الخدمة والراتب؟ أنا عاطل عن العمل وليس لديّ نقود منذ شهر يونيو. هل يحق لصاحب العمل الامتناع عن دفع تسوية الموظف؟ لديّ تأشيرة صادرة من المنطقة الحرة لجبل عليّ.

س: السادة الأفاضل، حينما كنت أعمل في شركتي السابقة، وخلال المراحل النهائية، كانت أوراق المحكمة تصلني من العديد من الموردين بسبب الديون غير المسددة. ونظرًا لوجودي في الشركة في ذلك الوقت، فقد استلمت هذه الأوراق والتقط أحد مسؤولي المحكمة صورة لبطاقة هويتي. والآن، عندما أحاول السفر، يظهر لي حظر سفر ويُطلَب مني التوجه إلى المحكمة. حصلت أيضًا على شهادة بحث الحالة الجنائية. هل يمكن حظر سفري بسبب المشكلة المذكورة أعلاه؟ يرجى تقديم المشورة!

س: السلام عليكم، أنهت الشركة خدمتي. عند التفاوض على المستحقات، خصمت الشركة ٢٥٠٠ درهم من المستحقات بحجة خصم منتجات تالفة. أنا غير مسؤول عن استلام أي منتجات. هل هذا قانوني؟

Q: Hello, I am looking to hire a new employee who has debts from a company he previously owned. Will my company be responsible for his debts, and can his creditors make a claim against my company?

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

يوجد في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل أساسي ثلاثة قطاعات لديها قوانين العمل الخاصة بها، مثل قوانين الشركات الخاضعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين (التي ينظمها القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والأعمال المنزلية التي ينظمها القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2017 في شأن عمال الخدمة المساعدة وشركات المنطقة الحرة الخاضعة لقوانين العمل الخاصة بهم.

المشكلة: قدم موظف استقالته من الشركة التي عمل بها لخمس سنوات، ووقع خطابًا موجهًا إلى صاحب العمل مفاده أنه لن يتلقي مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد أن يقوم عميله بالدفع لصاحب العمل. فهل هذا يعني تخلف صاحب العمل عن دفع مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لقانون العمل الإماراتي؟

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).