أسئلة وأجوبة
هل يحق لوكالة العقارات الاحتفاظ بنسبة من بيع العقار حتى نقل الملكية؟
وقّعت وكالة العقارات على مذكرة تفاهم تنص على أن وديعة التأمين بنسبة 10٪ المقدمة من المشتري والبائع سيتم الاحتفاظ بها لدى الشركة وسيتم تحريرها عند نقل الملكية.
ولكن تم حظر نقل الملكية بأمر من المحكمة.
وفقًا لزملائي، وكالة العقارات ليست وصيًا ولا يحق لهم الاحتفاظ بشيك الضمان الخاص بي من الأساس، فهل هذا الأمر صحيحًا؟
عزيزي السائل،
يرجى ملاحظة أن شركة الوساطة العقارية لا تعمل بالضرورة كوصي فحسب، خاصةً أن هناك أمناء للمعاملات العقارية مرخصين من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
ومع ذلك، فمن الشائع جدًا وفقًا لمعايير السوق أن يقوم الوسطاء العقاريون بالاحتفاظ بشيكات الضمان.
بناءً على مذكرات التفاهم النموذجية، يجب أن يقدم كلا الطرفين شيكات ضمان ويتم الاحتفاظ بها لدى شركة الوساطة العقارية لغرض وحيد وهو ضمان جدية الصفقة والتأكد من التزام الطرفين بشروط البيع وتسهيل تطبيق العقوبات المنصوص عليها على الطرف المخالف في أي صفقة.
في حالتك الخاصة، وهو أمر غير شائع على الإطلاق، أصدرت المحكمة أمرًا بتعليق المعاملة عن طريق حظر ملكية العقار، وهو في هذه الحالة سيناريو غير معتاد وغير محتمل الحدوث.
أتصور أنه يحق لشركة العقارات الاحتفاظ بالشيك حتى الحصول على مزيد من المشورة من المحكمة.
أود أن أوصيك بمتابعة القضية التي تسببت في صدور أمر المحكمة وأن تطلب من المحكمة إصدار أمر لشركة الوساطة العقارية لإعادة الشيك الخاص بك.
وفي هذه الحالة، ستكون أنت وشركة الوساطة في الجانب الآمن ضد أي إجراءات.
يرجى التواصل معي عبر البريد الإلكتروني إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة لتقديم طلب لإصدار قرار المحكمة.
أحمد النجار
مرحبًا،
ردًا على استفسارك، إذا كان الوكيل العقاري وسيطًا بموجب مؤسسة التنظيم العقاري، فإنه يجوز له قبول الشيك. ولكن إذا لم يكن مسجلاً، فإنه لا يمكنه ذلك.
ومع ذلك، نظرًا لإلغاء الصفقة بأمر من المحكمة، فمن الأفضل إعادة مبلغ التأمين إلى كلا الطرفين. علاوة على ذلك، ينبغي الاطلاع على شروط مذكرة التفاهم بخصوص ذلك.
يرجى التواصل معنا عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني.
إخلاء مسؤولية - الرأي المشار إليه أعلاه ليس رأيًا قانونيًا، ولا يمكن الطعن في هذه الآراء أو تقديمها أمام أي محكمة قانونية.
