س: سيدتي العزيزة، أنا أعمل في إمارة دبي. لا تدفع الشركة التي أعمل بها الرواتب (حوالي خمسة رواتب). في هذه الحالة هل يمكنني الاستقالة من الشركة دون إشعار مسبق؟ كما أن لدي عرض عمل آخر مقدم من إحدى الشركات ويطلبون مني إلغاء تأشيرتي من الشركة الحالية في أسرع وقت ممكن. كيف يمكنني التعامل مع الموقف دون خسارة الرواتب المعلقة ومستحقات نهاية الخدمة؟ إذا استقلت دون إشعار مسبق، هل سيؤثر ذلك على انضمامي للعمل مع الشركة الأخرى؟ في حالة اللجوء إلى محكمة العمل، ما هي المدة المتوقعة لإنهاء إجراءات إلغاء التأشيرة وغيرها من الإجراءات؟

س: أعمل في شركة منطقة حرة في دبي منذ 14 شهرًا، ولم أحصل على راتبي منذ ما يزيد على 8 أشهر. في كل مرة أقوم بطلب الراتب، يخبرني صاحب العمل بأنه لم يتحصل على مبالغ من العملاء، ولا يزال يقول ذلك إلى الآن. قمت الآن بإرسال خطاب استقالة وسببته بعدم دفع الراتب، لكن صاحب العمل أخبرني أنه لا يمكنني الاستقالة ويجب أن أكمل عقد العمل الخاص بي الذي مدته ثلاث سنوات، وإلا سيقوم بخصم المبلغ من راتبي. أنا لا أرغب في العمل لدى هذه الشركة، ولدي عرض عمل جيد من شركة أخرى، لذا هل يجب أن أعمل لدى صاحب العمل هذا؟ هل سأحظر من العمل؟

س: لا يزال صاحب العمل غير متجاوب رغم انقضاء المدة المحددة لتنفيذ حكم المحكمة. ما هي الخيارات المتاحة أمامي أو الإجراءات التي يمكنني القيام بها في هذه المرحلة؟

س: لقد تم إنهاء خدمتي مؤخرًا بعد إكمال فترة اختبار غير ناجحة. لقد تركت العمل بالاتفاق المتبادل. بعد أسبوعين من تاريخ الانتهاء الرسمي، طلبوا مني التوقيع على وثيقة إنهاء توضح نهاية فترة الاختبار ونتائجها. كان من المقبول بالنسبة لي توقيع هذه الوثيقة، إلا أن الوثيقة تُفيد بأنني لم استوف معايير سلوك الشركة. كان سلوكي لا تشوبه شائبة ولم يتم التحقيق معي أبدًا أثناء شغل هذه الوظيفة أو مسيرتي المهنية (أكثر من 12 عامًا)، حيث كنت مثالاً للكفاءة. أشعر بالمهانة لكن الشركة تقول إنه "نموذج" موحد. هل هذا قانوني أم يحق لي أن أطلب منهم حذف الجمل التي تسيء لشخصي؟

س: لديّ عقد عمل غير محدد المدة منذ شهر أكتوبر 2019 مع شركة مسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة. لم أتلق أي أجر (الراتب الأساسي، والمكافآت، وبدل السكن، ونفقات العمل) منذ شهر مارس 2020 (18 شهرًا) ولم أحصل على أي تغطية تأمينية منذ شهر أكتوبر 2020. تقدم الشركة الوعود فحسب. قررت الشركة أولاً خفض الرواتب بنسبة 50٪ بسبب فيروس كورونا لمدة ثلاثة أشهر (أبريل - يونيو 2020) ووافقت على ذلك. بعد ذلك، استمروا في نفس التخفيض دون موافقتي. لكن حتى مع ذلك، لا يقومون بدفع الرواتب. المبلغ الإجمالي المستحق أكثر من 500,000 دولار أمريكي. اضطررت لمغادرة دولة الإمارات في شهر نوفمبر 2020 لعدم وجود دخل. تم الاتفاق والموافقة من قبل الشركة للعمل عن بعد. كنت مضطرًا أيضًا للعودة إلى إمارة دبي على نفقي الخاصة كل ستة أشهر حتى لا يتم إلغاء التأشيرة. في الوقت الحالي، حصلت على عرض عمل في بلد آخر يبدأ في شهر أكتوبر 2021. كيف يمكنني متابعة هذا الأمر مع الشركة؟ كيف يمكنني إخبارهم؟ هل أستقيل وأقدم شكوى في وقت لاحق أم يمكنني تقديم شكوى على الفور دون استقالة؟

Q: My company refused to increase my salary after an agreement with them. The agreement was held in July last year 2022, and now they said that they will increase it from March this year 2023. Although the agreement was through a phone call, I have the voice record of the agreement.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع التوظيف في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. توضح لودميلا للقرَّاء في هذا المقال ما ينبغي عليهم فعله حين لا يدفع لهم أصحاب العمل مستحقاتهم وإلى أين يذهبون عندئذٍ.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).