هل يحق للمالك إخطار المستأجر وفحص العقار بشكل عشوائي؟

أجل، من القانوني أن يقوم المالك بفحص العقار للتحقق من أي تعديلات في عقاره قام بها المستأجر دون موافقته المسبقة.

عزيزي السائل،

يرجى ملاحظة أن معظم عقود الإيجار النموذجية تتضمن بنودًا تسمح للمالك بفحص الوحدة في غضون مدة زمنية مناسبة وبعد إرسال إشعارًا للمستأجر – ويُشار إلى هذه المدة عادةً على أنها 2 أو 3 أيام – كما أن القانون ينص على هذا الحق.

يُتيح لك حقك القانوني بصفتك مستأجر لوحدة معينة استخدامها والاستفادة منها دون حرمان المالك من حقه في فحصها.

حيازة الوحدة تضمن لك بشكل أساسي الاستفادة من استخدامها للغرض المحدد وفقًا للعقد.

ومع ذلك، في أوقات معينة، سيكون لديك الحق - إذا لزم الأمر على نحوٍ معقول – في تحديد موعد آخر للمالك لإجراء الفحص، عندما يكون هناك سبب وجيه لا يسمح لك بالالتزام بفترة الإشعار التي تتراوح من 24 إلى 48 ساعة.

على سبيل المثال، لو كنت خارج البلاد أو لديك بعض المخاوف من التعرض لمخاطر معينة، مثل عدم التطعيم وعدم الاستعداد لاستقبال الضيوف في منزلك أثناء الوباء.

وفي هذه الحالة، يمكنك أن تطلب من المالك مزيدًا من الوقت حتى تحصل على اللقاح أو إلى أن يكون الشخص المعرض لخطر الإصابة بالعدوى خارج الوحدة.

أود أن أوصيك ببدء مناقشة الأمر مع المالك بدلاً من الدخول في نزاع بسبب شيء لا يمثل مشكلة كبيرة في الواقع.

مع خالص تحياتي،

أحمد النجار