س: تم إنهاء خدمتي من دون أي إخطار من صاحب العمل، وما زالوا ممتنعين عن إلغاء تأشيرتي.

س: لقد تم إنهاء عقد العمل غير محدد المدة الخاص بي بعد العمل في الشركة لمدة 15 شهرًا دون قضاء فترة إشعار. يقولون أن ذلك حدث لأن الإدارة العليا وجدت أن أدائي في العمل ليس جيدًا بما فيه الكفاية. لم استلم أي مستندات أو تحذيرات تُفيد بأنني أحتاج إلى تحسين أدائي في العمل وإلا سيتم إنهاء خدمتي. لقد تم ترقيتي في شهر يناير من هذا العام بسبب أدائي النموذجي في العمل. ما هي حقوقي بموجب القانون الإماراتي والمادتين 120 و123؟

س: عملت في شركة لأكثر من 5 سنوات. لقد أنهيت حدمتي (مع فترة إخطار) بعد أن تقدمت بشكوى بخصوص الراتب. قال الباحث في العمل والعمال إن هذا قد لا يكون فصلًا تعسفيًا لأنني على عقد غير محدد المدة، وقال إنه يجوز لأي طرف إنهاء العقد طالما كانت هناك فترة إخطار. لذلك لم أمضِ في هذا الاتجاه. لم نتفق بعد على المكافأة، لكنهم يرغبون في خصم أيام تأخيري وغيابي. اعتبارًا من الآن، أفترض أنهم يريدون خصم كل الأيام التي غبتها والأيام التي تأخرت فيها من تاريخ انضمامي حتى آخر يوم لي. أنا أفر بأنه لدي الكثير من التأخيرات والغياب (إجازات مرضية) في عملي معهم، لكنهم لم يصدروا أي تحذير كتابي أو فرضوا أي غرامة كإجراءات تأديبية - إنهم لم يقتطعوا أي شيء من راتبي بعد كل حادثة. هل من القانوني للشركة أن تخصم أيام التأخير والغياب عن المكافآت الخاصة بي؟ هل يمكنهم حساب أيام التأخير والغياب من تاريخ انضمامي حتى آخر يوم عمل لي؟ أم فقط خلال الأشهر القليلة الماضية، أو سنة واحدة، أو من آخر تاريخ للتجديد؟ شكرًا لك.  

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

هناك تنفيذ ضدي في الإمارات، ماذا أفعل؟ كيف ألغي الضبط والإحضار، وكيف أتعامل مع منع السفر؟ نضع بين يدي القراء الكرام هذا المقال المبسط، شارحين فيه الإجراءات التنفيذية باختصار، وكيفية تعامل المنفذ ضده معها، والخيارات التي يمكن له أن يمارسها من أجل تنفيذ الحكم بشكل سلس، مع تقليل أضرار التنفيذ قدر الإمكان.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).