دفع تعويض بدلاً من فترة الإشعار في عقد عمل غير محدد المدة

عزيزي السائل،

شكرًا لك على مراسلتي.

كما ذكرت، إن خيار دفع تعويض بدلاً من فترة الإشعار منصوص عليه في المادة 119 من قانون العمل الإماراتي.

بمجرد دفع التعويض المذكور، لن يتمكن صاحب العمل من فرض أي قيود أو حرمان عليك.

يرجى ملاحظة أن المادة 1 [4] من القرار الوزاري رقم (766) لعام 2015 تنص على أنه في حال قيام أحد الطرفين (صاحب العمل أو العامل) منفردًا، بإنهاء العقد أثناء فترة تجديده، حتى لو كان التجديد قبل العمل بهذا القرار، ويشترط في جميع الأحوال التزام من قام بالإنهاء بالإجراءات القانونية الآتية:

أ. إخطار الطرف الآخر كتابةً بنيته في إنهاء العقد قبل موعد الإنهاء المحدد بفترة يتفق عليها الطرفان بحيث لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر، وإذا كان التجديد قد تم فعلاً قبل العمل بهذا القرار، ولم يتفق الطرفان على فترة إخطار، تكون هذه الفترة ثلاثة أشهر.

ب. الاستمرار في علاقة العمل طوال فترة الإخطار.

ج. سداد مقابل للإنهاء حسبما يتفق عليه الطرفان بحيث لا يزيد على الأجر الإجمالي لثلاثة أشهر، وإذا كان التجديد قد تم فعلاً قبل العمل بهذا القرار، ولم يتفق الطرفان على هذا المقابل، يكون هذا المقابل مساويًا للأجر الإجمالي لثلاثة أشهر.

أتمنى أن يوضح ما ورد أعلاه مسألتك.

شكرًا لك.

تحياتي،

راجاسري رافيفارما