س: مرحبًا، إذا كان عليّ شيكات مرتجعة بقيمة 300.000 درهم وتم رفع دعاوى ضدي، وإذا صدر حظر سفر ضدي وتم القبض عليّ، فما العقوبات التي قد أواجهها؟ لا يمكنني سداد أي شيء حاليًا ولو 1.000 درهم. هل سيتوجب عليّ دفع المبلغ كاملًا؟ برجاء المساعدة. شكرًا

Q: Hi, I am staying in Abu Dhabi with my husband & 7 years old daughter. My husband was working in a big construction company from the year 1996. In October 2015, he got terminated due to which he went in depression. He got another job but due to depression, he was not going to work regularly. The company terminated him. He doesn't have a job for 2 months & he is not in the position to look for the job as he has depression again. He was having 3 credit cards. During his first job, he paid regularly without any delays. But after this new job, he didn't pay on time & even for 2 cards we were unable to pay for around 1 year. For the third card after checking with the bank, we had made installments but now for past 3 months, we didn't pay for it. I really don't know what to do. I am also working but my salary is good enough for the rent only. Nowadays, our friends are helping us for the daily needs even. Kindly let me know what could be the possible solution for this & can I send my daughter to the home country?

Q: Hi, I have not done the credit card payments to one of the banks. Is there any way I can find if they have registered any case against me?

Q: Good morning. I have defaulted on my credit cards payments in Dubai, and I'm planning to travel soon. How can you assist me to check whether I have a travel ban or not? I did not receive any notification, but the banks threatened to put a travel ban on me if I don't pay. Is it safe to travel in such conditions?

س: ما الذي سيحدث لي إذا عجزت عن سداد ديون بطاقة الائتمان الخاصة بي التي صرفتها؟

Q: What are the chances of an individual getting a jail time in a criminal case for bounced cheques totalling up to AED 1.5 million? Kindly reply ASAP.

س: سيدي العزيز، أنا مديون بقرض ومستحقات بطاقات ائتمانية، بقيمة تقترب من 200 ألف. توقفت الشركة التي أعمل بها فجأة عن دفع الرواتب لمدة ثلاثة أشهر، وأنا متأخر في دفع الحد الأدنى للسداد وأتلقى اتصالات هاتفية من البنوك. لدى كل البنوك شيكات خاصة بي. ما الذي سوف يحدث الآن إذا قدمت البنوك الشيكات الخاصة بي؟

س: لقد تخلفت عن سداد مدفوعات بطاقة الائتمان خلال الأشهر الخمسة الماضية. في الوقت الحالي، لدي وظيفة ولكن لدي بعض الالتزامات الأخرى ذات الأولوية في بلدي ولا يمكنني دفع الحد الأدنى للمبلغ هنا. كان الحد الائتماني الخاص بي 30,000 درهم والآن أصبح المبلغ المستحق 40,000 درهم. البنك يتصل بي طوال اليوم تقريبًا. ماذا ستكون العواقب إذا استمريت في عدم الدفع؟ إذا قمت بدفع الغرامة، هل سأرتاح من هذا العبء؟ هل سيرفع البنك قضية مدنية ضدي؟ إذا كان الأمر كذلك، فماذا ستكون العواقب المترتبة على ذلك؟

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

يُفرض حظر السفر على الأفراد لأسباب مختلفة، كأن يتم ذلك نتيجة لارتكاب الشخص جرائم جنائية، أو عدم تسديده لديون، أو لخرقه قوانين الهجرة أو لأسباب تتعلق بالأحوال الشخصية. وقد يؤدي حظر السفر إلى بعض الآثار المالية الشاقة على الشخص المحظور. لذا يهدف هذا المقال إلى إعطاء القراء فهمًا معمقًا لعقوبة حظر السفر بالإمارات، وما يُبنى عليه من الإجراءات المتبعة لفرض الحظر أو رفعه، وكيفية التحقق من وجود حظر سفر، وغير ذلك.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع حظر السفر والأسباب التي تؤدي إليه في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أعتقد أن هناك تشابهاً بين الطب والمحاماة، ومثلما هناك طريقة لطرح السؤال على الطبيب حتى تحصل منه على أكثر الإجابات دقة، وصحة، مما يساعدك في نهاية الأمر على تلقي التشخيص الصحيح، وبالتالي العلاج الصحيح، فهناك طريقة لسؤال المحامي.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).