س: العزيز، في العام الماضي، وتحديدًا في 28 سبتمبر 2017 ، قمنا باستئجار شقة في بر دبي. الشقة قديمة وحيث أننا كنا في عجلة من أمرنا أخذنا الشقة وبها أشياء معطلة. باعتبارنا مستأجرين قمنا بالإصلاحات اللازمة (باب الحمام، خزائن المطبخ، سقف الحمام ... الخ). قررنا عدم تجديد العقد بسبب مشكلات الصيانة التي واجهناها. الآن، يطلب منا وكيل شركة العقارات دفع تكاليف الصيانة التي كلفتني 3500 درهم إماراتي / (تغيير سقف المطبخ والحمام، تغيير السقف المسطح الكامل، تغيير الضوء، تغيير المفتاح، تغيير مروحة العادم في المطبخ، التنظيف، تغيير أنبوب الدش، إصلاح مفصلات الخزانة، جميع المواد). هل نحن حقا بحاجة إلى دفع ثمن هذه الصيانة؟ من فضلك انصحني. نقدر للغاية إجابتك الفورية. مع الشكر و التقدير،

س: لدي مستأجر بموجب عقد منتهي الصلاحية. وافقت على إبرام عقد جديد لهذا العام لكنني لم أوقع معه العقد حتى الآن. لقد تأخر 35 يومًا عن دفع أول 50٪ من قيمة الإيجار. لقد اتفاقنا معه على أن يتحمل تكاليف الصيانة، لكنه خصم 40,000 درهم من الإيجار لأنه غيّر مزلاج الباب وقواطع الدوائر الكهربائية الرئيسية. لقد اعترضت وطلبت منه أن يدفع قيمة الإيجار الكامل (لقد دفع 8000 درهم وخصم 40,000 درهم). أريد الحصول على أموالي بالكامل.

س: أعيش في شقة أربع غرف في الديرة / دبي. 3 من أصل 4 غرف نوم لديها مشكلة تسرب مياه الصرف الصحي في مكان ما في السقف والرائحة كريهة للغاية. يرفض المالك إصلاح المشكلة على الرغم من أن عقد الإيجار الخاص بي ينص بوضوح على أنه يجب إصلاحه على حسابه. لكي ألخص القصة، بعد أن رفعت عليه قضية في مركز النزاعات الإيجارية، مضى الأمر في مساره إلى أن وصل إلى قسم الشرطة ورفض المالك التوقيع في القسم على ورقة تشير إلى استعداده لإصلاح العطل. قام مسؤول في بلدية دبي بزيارة الشقة وقدم تقريرًا إلى دائرة الأراضي والأملاك يؤكد على أن رائحة الشقة سيئة للغاية. أثناء ذلك رفضت دفع أي إيجار إلى المالك للضغط عليه كي يصلح ذلك. لقد مضى 4 أشهر الآن وقد تراكم الإيجار إلى أن زاد على 100000 درهم. وقد رفع المالك دعوى للمطالبة بمبلغ الإيجار. ما الذي يجب علي فعله؟ وكيف أمكنه أن يرفع دعوى ضدي في مركز النزاعات الإيجارية دون أن يطلب منه المركز أن يقوم بإصلاح الشقة أولًا؟! هل يمكن أن أرفض أن أدفع لهذا المالك؟ أعتقد أنه من غير العادل أن أدفع!

س: لقد استأجرت شقة منذ عام ونصف العام في إمارة دبي. حدث مؤخرًا تسرب مياه من سقف المطبخ ودخلت المياه إلى الخزائن الخشبية وتسبب ذلك في تعفن ثلاث خزائن تمامًا من الداخل. لقد تلف كل الطعام لدينا. ليس ذلك فحسب، بل اختلط الماء الناتج عن التسرب بالغراء في الخزانات الخشبية وأصبح لونه بني لزج. وانتشر ذلك حاليًا على كافة الطاولات والأرضية والأجهزة في المطبخ. توجد برك من الماء البني على الأرض. المطبخ بأكمله أصبح غير صالح للاستخدام. رفض عامل الصيانة الرئيسي أولاً زيارة الشقة لفحص الأضرار. لم يحضر إلا عندما أصررنا على ذلك، ثم أخبرنا أنه يتعين علينا الانتظار حتى يوم الخميس القادم لإجراء التصليحات. في هذه الأثناء، لا يمكننا استخدام المطبخ، كل يوم تنتشر المياه أكثر فأكثر ويوجد الآن ذباب في كل مكان (والرائحة بشعة). هل يحق لي من الناحية القانونية خصم الإيجار مقابل الأسابيع التي قضيناها بدون مطبخ؟ يجب عليّ دفع إيجار النصف الثاني من العام في شهر أغسطس.

Q: Hello, I am a tenant living in Dubai and last winter lots of villas were affected by the rain and there was a lot of damage caused by the rain. There was leakage in the entire villa, the floor went down and a lot of tiles popped out and cracked, and that’s what the engineer sent by the developer to see the damages told me. I have the proof paper from the developer for all the damages. They only fixed the leakage, painted the walls, and refused to fix the tiles. My question is, is it my responsibility or the landlord's as it wasn’t caused by me?

Q: I have an apartment tenancy contract. It started only one month ago. My apartment owner is not doing maintenance work. My first water bill was a big amount. Finally, I found an internal water leaking problem. Every day my family faces a different problem. I need to cancel this for our safety. But they ask for 3 months' payment. Please help me

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.