س: أعمل بعقد عمل محدد المدة بسنتين، وأريد الاستقالة، طبقًا للعقد الداخلي ( شهرين ). استلمت عرض عمل آخر من شركة أخرى، وكلا الشركتين في دبي. هل يستطيع صاحب عملي أن يطلب منعي من العمل؟ إذا فرض منع من العمل ضدي، هل سيؤثر هذا المنع من العمل أيضًا في الالتحاق بالشركة الأخرى إذا كانت شركة منطقة حرة؟

Q: Good morning Ma'am. I am R. L. and I am working as an engineer in one private project in Dubai. I have a pending salary issue at our company. I have given a complaint against my company one month before in MOHRE. In the compromise centre, my company got 1 month of time and also it was expired. Now, my company is telling me to go to court and the sponsor will decide. So, how can I handle this situation? Can I forward my compliant to court in this case? I am looking a reply Ma'am.

س: سيدتي العزيزة، أعمل لدى شركة خاصة بصفتي محاسب (المسمى الوظيفي في التأشيرة مدير مبيعات). أعمل بموجب عقد عمل محدد المدة. لقد انتهت صلاحيته بالفعل في 6 يناير 2020 وانتهت صلاحية تأشيرتي في 24 فبراير.      لقد أرسلت خطاب عدم تجديد العقد في 28 ديسمبر 2019 عبر البريد. بعد ذلك، طلبت مني الشركة العمل حتى نهاية شهر يناير. ثم طلبوا مني العمل حتى نهاية شهر فبراير. قبل أيام قليلة، قاموا بتعيين شخصًا جديدًا وطلبوا مني العمل لبضعة أيام أخرى لتسليم العمل إليه، وإلا فإنهم سيرفعون قضية ضدي ولن يدفعوا تسويتي النهائية حتى انتهاء التسليم. إذًا ماذا يجب علي أن أفعل؟ يرجى تقديم المشورة. من فضلك.

س: عزيزي المحامي، أنا جزء من فريق إدارة الموارد البشرية في إحدى الشركات التابعة للبر الرئيسي. في شركتنا، من أجل إنهاء عقد العمل، يجب تقديم فترة إشعار مدتها ثلاثة أشهر. ولكننا نريد إنهاء خدمة موظف وبقي شهران فقط على انتهاء عقده. لقد ذكرنا العبارة التالية في عقدنا: "في حال كانت الشركة هي الطرف الذي يرغب في الإنهاء، فإنه يجب على الشركة إخطار الموظف كتابيًا، قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الإنهاء أو بالمدة المتبقية من العقد، أيهما أقصر. ومع ذلك، إذا تخلفت الشركة عن تقديم فترة الإشعار المذكورة أعلاه، فإنه يجب على الشركة تعويض الموظف براتب إجمالي ثلاثة أشهر أو عن المدة المتبقية من العقد، أيهما أقصر ". لذلك، يرجى تأكيد ما إذا كان الإشعار قبل شهرين كافيًا وأنه لن يكون لدى هذا الموظف أي سبب قانوني لمقاضاتنا.

Q: Dear Sir/Madam, I worked under a probationary period in DMCC, which is a free zone, and I was terminated without any prior or written notice. I need advice. Thank you!

أصدرت وزارة العمل الإماراتية العام الماضي ثلاث قرارات وزارية تشتمل على مجموعة جديدة من القواعد لسوق العمل، وبدأ تنفيذها في الأول من يناير هذا العام. ويُتوقع أن تُغير القرارات العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والموظفين في الإمارات.

عندما يذكر أحد العمال أو أصحاب العمل المسائل القانونية المتعلقة بالعمل، فإن السؤال الأول الذي ينبغي طرحه هو: هل لديك عقد عمل محدد المدة أم غير محدد المدة؟ نحاول هنا تسليط الضوء على الأحكام ذات الصلة بالعقود محددة المدة وغير محددة المدة في قانون العمل الإماراتي المتعلقة بالاستقالة، وإنهاء الخدمة، وفترة الإخطار، وحساب مستحقات نهاية الخدمة.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

By this Decree Ministry of Labour of the UAE has removed the six-month labour ban for those who changed the job before completing two years of service. Labour ban will be still applicable for workers that qualify for skill level 4 and 5 under various circumstances.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).