س: صدر حكم لصالحي في قضية عمل وتلقيت الحكم النافذ في نهاية عام 2016، لكنني لم أتلق درهمًا واحدًا من صاحب العمل السابق حتى الآن.  لقد قضينا العام الماضي في البحث عن الأصول في جميع البنوك، بالإضافة إلى العقارات وهيئة النقل والطرق وغيرها، لكننا لم نجد أية أصول. وقد تم إرفاق أصول المكتب، بعد إصدار لجنة نزاعات الإيجار حكمًا بمنح أصول المكتب للمالك. وفي النهاية، وجدنا ضمانًا مصرفيًا صالحًا في حوزة هيئة حكومية، لكن تلك الهيئة لم تتعاون معنا. وفقًا للمادة رقم 4 من القانون الفيدرالي رقم 8 لعام 1980 لتنظيم علاقات العمل، فالأولوية لجميع الأصول. لكن في هذه الحالة، يبدو أن قانون العمل الفيدرالي وقوانين دبي للعقارات متناقضة ومتداخلة. وسؤالي هو: هل هناك وثيقة أو قانون ينص على إعطاء الأولوية لأحد تلك القوانين ليساعدني في حل المشكلات التي أواجهها في تنفيذ الحكم.

س: مرحبًا، رفعت قضية ضد صاحب العمل في شهر سبتمبر الماضي لأنه لم يعطني أي من مستحقات التسوية بعد سنتين من الخدمة في الشركة. حكمت المحكمة في نوفمبر الماضي لصالحي، وحتى الآن لم أتلق أي مكالمة من شركتي السابقة. ومع هذا، فأنا أحاول تقديم طلب للتنفيذ، لكن مركز الطباعة لا ينفك يخبرني بالعودة بعد أسبوع وهو أمر غير منطقي بالنسبة لي لأنه مضى شهرين على استلامي لقرار المحكمة. كان من المفترض أن أكون قد تلقيت التسوية بالفعل في هذا الوقت. بماذا تنصحني لتسريع التنفيذ علمًا بانني أخطط للعودة إلى بلدي؟ شكرًا لك مقدمًا.

س: لقد فزت في المحكمة العمالية ضد صاحب العمل، ومع هذا، فقد مضى أكثر من ستة أشهر وما زلت لم أحصل على أموالي. غيّر صاحب العمل السابق رخصته ومكتبه أيضًا، لكن مكتبه لا يزال في نفس المكان. ومع ذلك، فقد رفض الدفع. لدي أمر المحكمة وأمر التنفيذ، ولدي أيضا أمر من المحكمة إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين أو البنك لتسهيل الدفع. أود الحصول على أموالي في أقرب وقت ممكن. أنا على استعداد لدفع 3000 بعد استلام أموالي فقط. هل يمكن لأي شخص مساعدتي في هذا؟ يرجى التواصل معي على البريد الإلكتروني .................

س: سيدي العزيز، أريد أن أحصل على مشورة المتخصصين بشأن قضيتي العمالية القائمة. التفاصيل مذكورة أدناه. لديّ رواتب معلقة منذ خمسة أشهر. بدأت الجلسة الأولى في 17 ديسمبر 2020، والثانية في 21 يناير 2021 وانتهت القضية في 22 أبريل 2021. يرجى ملاحظة أن صاحب العمل لم يكن متواجدّا في أي حال من الأحوال. لقد حصلت على حكمًا من المحكمة الأسبوع الماضي بمبلغ قيمته 64 ألف درهم إماراتي. يرجى تقديم المشورة لي بشأن ما يجب عليّ فعله بعد ذلك، هل يمكنني تقديم أوراق التنفيذ الآن أم يجب عليّ الانتظار الثلاثين يومًا القادمة حتى انتهاء مدة الاستئناف، ثم يمكنني بعد ذلك تقديم الأوراق؟ حيث أنه تم إصدار الحكم دون حضور صاحب العمل، هل هناك أي إجراءات ينبغي عليّ اتباعها لإخطار صاحب العمل أم أنه سيتم إرسال الحكم له من جانب المحكمة؟ في انتظار تعليقاتكم. تحياتي.

س: أهلاً بك، في حالة صدور حكم قضائي بموجب المادة 120 من قانون العمل الإماراتي، أين وكيف يمكننا الحصول على نسخة من حكم المحكمة للمضي قدمًا في إنهاء عقد العمل؟

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

هناك تنفيذ ضدي في الإمارات، ماذا أفعل؟ كيف ألغي الضبط والإحضار، وكيف أتعامل مع منع السفر؟ نضع بين يدي القراء الكرام هذا المقال المبسط، شارحين فيه الإجراءات التنفيذية باختصار، وكيفية تعامل المنفذ ضده معها، والخيارات التي يمكن له أن يمارسها من أجل تنفيذ الحكم بشكل سلس، مع تقليل أضرار التنفيذ قدر الإمكان.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).