س: مرحبًا، أحتاج الى بعض المساعدة في فهم قوانين العمل في دبي بشأن توظيف الأجانب. نحن شركة أم هندية، ولدينا فرع قانوني في دبي. نقوم باستكشاف السوق في دولة جنوب أفريقيا مؤخرًا، ونريد توظيف شخص محلي فيها، مع العلم بأنه لا يوجد لدينا كيان قانوني في جنوب أفريقيا. نحن نبحث عن خيار يتمثل في أن يدرج الموظف على قائمة موظفي دبي، ولكن يتم انتدابه / انتدابها الى جنوب أفريقيا، ( سيستفيد الموظف في هذه الحالة، حيث سيحصل / ستحصل على أسهم ملكية في الشركة نظير الخدمات المقدمة(ESOPS) / وحدات أسهم مقيدّة (RSUS )، حيث أنه لدينا كيان قانوني هنا في دبي). لدي الأسئلة التالية: هل هذا خيار سهل يمكن استعراضه؟ (إذا قمنا بتوظيف شخص يحمل جنسية دولة جنوب أفريقيا كموظف في فرع دبي، ولكن منتدب إلى دولة جنوب أفريقيا). ما هي الاجراءات بالتفصيل لجعله / لجعلها على قائمة الموظفين ( التأشيرة،التسجيل،.. إلخ). إنني أقدر بشدة مساهمتك في هذا الموضوع.

س: أعزائي، لقد كنت أعمل لدى شركة هندية لتكنولوجيا المعلومات منذ سبع سنوات. في آخر ثلاث سنوات أو أكثر، كنت أعمل في دولة الإمارات لدى فرع الشركة هناك. لقد قدمت استقالتي في الوقت الحالي من أجل الانضمام إلى وظيفة أخرى. ما هي القوانين التي سيتم تطبيقها على استقالتي؟ هل سيتم تطبيق القوانين الهندية (فترة الإشعار مدتها 90 يومًا) أم قوانين دولة الإمارات(عقد العمل محدد المدة)؟ إذا كانت قوانين دولة الإمارات قابلة للتطبيق، فما هو الخيار الأفضل المتاح لي لقضاء فترة إشعار مدتها 30 يومًا؟ تحياتي.

س: مرحبًا، لقد كنت موظفًا لدى شركة تابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، لكنني كنت أقيم في الخارج (في دولة أستراليا)، ولا أعمل داخل دولة الإمارات. لم يتم تسجيل عقد العمل الخاص بي لدى مركز دبي للسلع المتعددة أو وزارة الموارد البشرية والتوطين، أريد معرفة القانون ذي الصلة الذي يُلزم الشركات الإماراتية بتسجيل عقود الموظفين. هل ينطبق هذا القانون على الموظفين المقيمين في الخارج؟ أنا في نزاع مع صاحب العمل وقد تم إخطاري بأن عقد العمل الخاص بي غير قانوني بسبب عدم تسجيله. شكرًا جزيلاً.

إن الخطأ الذي يقع فيه معظم الشركات هو صياغة وثائق هامة ذات عواقب كبيرة في حد ذاتها، بسبب إسناد المهام لأي متخصص متميز يعمل داخل المؤسسة، والذي قد يكون خبيرًا في مجال آخر، فقط لخفض التكاليف القانونية أو لأسباب أخرى معروفة لهم. الخلافات البسيطة بين البشر لا مفر منها. ولذلك إن تحديد نية الأطراف بصورة واضحة عن طريق صياغة الاتفاقيات، كتابةً، شرط أساسي في التداول التجاري.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).