س: مرحبًا، أود أن أسأل عن المبادئ المعمول بها في حالة إنهاء عقد عمل الموظف. أضاف صاحب العمل بندًا في "اتفاقية التسوية" إلى "نهاية اتفاقية تسوية عقد عمل الموظف" حيث وضح أن الموظف لا يمكنه رفع أي دعاوى أو أي مطالبات "فيما يتعلق بفترة خدمة الموظف ويتعهد الموظف بأنه أو أي شخص يتصرف نيابة عنه لن يتقدم بمثل هذا الطلب، أو المطالبة في أي وقت بعد انتهاء عمل الموظف." هناك فقرتان أخريان تحددان فيهما جميع الكيانات التي لا يُسمح لك بتقديم هذه المطالبات فيها - بما في ذلك وزارة العمل أو أي محكمة أخرى داخل دولة الإمارات. والفقرة الثانية تغطي الكيانات الدولية. أعلم أن هذه الممارسات مُتبعة في دول أخرى حيث من الممكن تحديد أي شيء تقريبًا. لكن هذه البنود من العقد لن تؤخذ في الاعتبار بالاستناد إلى قانون البلد. لا تستخدم الأطراف هذه البنود سوى لتهديد الطرف الآخر.

س: عزيزي السيد خليفة، لقد استقلت مؤخرًا من شركتي في إمارة دبي حيث عملت لأكثر من ست سنوات. في الوقت الحالي، أقضي فترة الإشعار حتى 30 يونيو 2019. لقد استقلت في 11 يونيو 2019 لكن شركتي تطلب مني قضاء فترة إشعار مدتها 30 يومًا. سبب تركي العمل هو أنهم لا يدفعون لي راتبي في الوقت المحدد، الأمر الذي وصل في الوقت الحالي إلى ما يقرب من ثلاثة أشهر. تتضمن مستحقاتي راتب ثلاثة أشهر (أبريل ومايو ويونيو 2019)، ومكافأة نهاية الخدمة عن ست سنوات عمل وإجازة سنوية من خمسة إلى عشرة أيام. المبلغ الإجمالي المستحق حوالي 115,000 درهم. عندما طلبت من شركتي إلغاء تأشيرة الإقامة الخاصة بي (والتي انتهت صلاحيتها بالفعل في 22 يونيو 2019)، أرسلوا لي استمارة التسوية النهائية والتي تنص على ما الإقرار التالي: "أقر أنا، الموقع أدناه، أنني استلمت كافة مستحقاتي من شركتي / مؤسستي وليس لي الحق في تقديم أي مطالبة بعد هذا التاريخ." أخبرت شركتي أنه لم يتم دفع المستحقات بعد، كيف يمكنني توقيع هذه الاستمارة؟ لكنهم يقولون أن هذه الاستمارة لن تؤثر على دفع مستحقاتي. يرجى تقديم المشورة.

س: سيدى العزيز، لدي قضية عمالية في محاكم دبي وحصلت على الحكم النهائي لصالحي. سأقوم بفتح ملف التنفيذ الآن. إذا سحبت قضيتي، فإن الشركة مستعدة لدفع 50 في المائة من المبلغ. هل ستقوم محكمة التنفيذ بإجراء أي مفاوضات إذا طلب صاحب العمل أن يستقطع من المبلغ المحكوم به؟ هل سيستغرق التنفيذ وقتاً طويلاً؟

س: لقد تقدمت بشكوى للمنطقة الحرة (شمس) بخصوص رواتب غير مدفوعة. قام صاحب العمل بصياغة عقد ينص على أنه يجب أن أتنازل عن الشكوى في غضون أسبوع. إذا فشلت في القيام بذلك، فلهم الحق في القيام بذلك بأنفسهم. هل هذا مقبول؟

س: مرحبًا سيدي، ما هي إجراءات إغلاق قضية عمالية؟ تم تحويل قضيتي من وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى محكمة العمل. لقد ذهبت إلى إنجاز (محكمة العمل) لإغلاق القضية. لذلك قدموا طلبًا وقالوا إنه بعد 7 أيام تعال إلى هنا، لكنني لا أريد المضي قدمًا في ذلك. أريد أن أغلق القضية.

س: أريد تسوية قضيتي العمالية مع صاحب العمل خارج المحكمة لأنه على استعداد لدفع حوالي 60% من مبلغ المطالبة عن طريق شيك (لدي عرض عمل). هل يمكنني القيام بذلك (قبول مبلغ أقل من مبلغ المطالبة)؟ وكيف يتم سحب القضية؟ أول جلسة لي هي الشهر المقبل. شكرًا لكم مقدمًا على خدماتكم.

Q: My company told me to find a new job last November, as they will stop operation from January 2024, though they renewed their Trade License. They said they have no intention of renewing my visa. In December, I found a job and asked them to cancel my visa but they requested me to stay until 15th January. My Visa expired on 20th January. but till now they haven't canceled my visa, nor given me my December and January salaries and my gratuity. So I filed a complaint in labor. Now the PRO calls and asks me to cancel the complaint so he can cancel. What should I do?

Q: Dear Sir/Madam, My car was hit in a hit-and-run incident in front of police personnel, and they asked me to file a case. So I did, and now it has been 5 months, but the case has not yet been resolved. Now, I want to cancel my visa and leave the country. Can I withdraw my case due to this, and what could happen after? The case has been at the prosecution stage for more than 3 months now. If you could advise me on this, it would be greatly appreciated as I intend to start my studies abroad.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).