س: أنا مالك عقار في إمارة دبي. كان هناك مستأجر يقيم في شقتي منذ عام 2016 وحتى شهر سبتمبر 2020. هذا العام، بسبب التسهيلات التي قدمتها حكومة دبي، بدأ المستأجر يقدم أعذارًا وأخبرني أنه لن يدفع الإيجار وتم ارتجاع اثنين من شيكاته الإيجارية. أثناء إتمام إجراءات الإخلاء، علّمت أن هناك أيضًا مخالفات مستحقة "لتراخيص" على المستأجر في عام 2017 بسبب التزاحم وهو الأمر الذي أخذت بسببه شيك ضمان وأودعته في البنك والذي تم ارتجاعه كالمعتاد. يدعي المستأجر أنه لا يوجد سبب للقبض عليه، وذلك بفضل التساهل الحكومي في إمارة دبي تجاه المتعثرين عن سداد الشيكات، كما أنه لن يدفع المبلغ أيضًا. يرجى تقديم المشورة لأنني أريد رفع قضية ضده، ولكنني أيضًا لست مقيمًا في دولة الإمارات.

س: مرحبًا أنا مالك الوحدة، ولم يدفع المستأجر الإيجار لمدة 4 أشهر وهو يرفض المغادرة. يقول المستأجر إنه لم يُعطَ عقدًا ولا "إيجاري"، وأعطاني المستأجر شيكًا غير صالح بسبب إغلاق الحساب. كان من المفترض أن يحضر دفتر شيكات جديد لكنه لم يفعل. فتحت قضية خاصة بالشيك المرتجع وإخطارًا بالإخلاء الشهر الماضي ولكن المستأجر لم يغادر المنزل. سؤالي هو: هل يمكن أن أحيل القضية إلى المحكمة حتى إذا لم أصدر "إيجاري" أو عقد قانوني؟ يرجى تقديم المشورة لأنني لا أعرف ما يجب القيام به في هذه المرحلة. شكرًا لك مقدمًا

Q: I'm a foreigner landlord and my tenant is paying rent. His cheque has bounced and he's not in Dubai, but his friend is living in the apartment.

س: السلام عليكم، اشتريت رخصة كوفي شوب من مالك الرخصة القديم وحررت عقد إيجار مع مالك العقار لمدة سنة في شهر ١١/٢٠٢٠. بسبب الكورونا والانشغال لم افتتحها والشيكات مع مالك العقار والحين يطالبني بمبلغ فوق مبلغ الشيكات وأيضًا بمبالغ مستحقة على مالك الرخصة القديم وأيضًا مبالغ إضافية من فترة انتهاء عقد الإيجار ولتاريخ اليوم. مع العلم أن المالك لم يقم يودع الشيكات في البنك ولم يحصل على شيك مرتجع وانقضى على تاريخ استحقاقها سبعة أشهر. هل يمكنه إيداع الشيكات أو فتح قضية ضدي؟ وشكرًا!

س: السلام عليكم، هل توجد مهلة قانونية للمستأجر للبقاء بالعين المؤجرة لمدة بعد انتهاء مدة عقد الإيجار المذكورة بالعقد؟ لا يوجد اتفاق بين المؤجر والمستأجر على قيمة الأجرة الجديدة ويرغب المستأجر في البحث عن سكن آخر.

س: أراد شخص شراء أسهم في شركتي، فأصدر شيكات ثم غير رأيه وحصل على أمواله نقدًا مني. الآن رفع دعوى قضائية ضدي، فماذا أفعل؟

Q: Dear Sir/Madam, Rental dispute with my tenant. Timeline of events: 1. Cheque due date: June 8, 2023. 2. Gave him 25 days as requested. 3. Raised a formal police complaint for a bounced cheque (as the account was closed/fraud) on July 3, 2023. 4. Again asked him to pay up or vacate; he asked for more time and I gave him more time. 5. Sent him a formal 30-day legal notice to pay and vacate the property on August 2, 2023. 6. On August 24, he called me to offer a partial payment; I said he had to pay in full by the due date. 7. On August 25, I received the RDC notice of offer and deposit, in which he stated the following: "The applicant requests your kind approval to accept an offer and deposit a cash amount of AED XXX in exchange for the rental value." If I accept the notice, how much time will he be given by the court to pay the amount? If I reject the offer, what will be the implications? Can I still open a case against him to vacate the unit when the 30-day legal notice expires on September 1?

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

An interview-format article covering the topic of rental disputes amidst COVID-19 in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.