س: مرحبًا، إنني أعيش في إمارة دبي وقد تم إعطائي مؤخرًا إجازة غير مدفوعة الأجر حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا. لا يمكنني دفع شيك الإيجار التالي الذي سيكون مستحق الدفع في شهر يوليو. أرغب في إنهاء عقد الإيجار مبكرًا، حيث إنه سينتهي في مارس 2021. وينص عقد الإيجار الخاص بي على أنه يتعين علي دفع غرامة الخروج مبكر بما يعادل إيجار شهرين إذا قررت المغادرة مبكرًا. هل يمكن التنازل عن ذلك بسبب الوضع الحالي؟ وهل سأتمكن من المغادرة دون دفع هذه الغرامة؟ هل يُعد فيروس كورونا قوة قاهرة؟ إذا كان الأمر كذلك، هل يمكنني أيضًا استرداد مبلغ التأمين الخاص بي؟ شكرًا لك على أي مساعدة يمكنك تقديمها. ف.،

Q: In case of a long-term lease with a commercial tenant for eg 5 years and the tenant wants to break the contract say after 3 years. The termination clause in the agreement states that the tenant has to pay a minimum rent for 3 years + termination penalty equal to 6 months + 3 months notice period. The query is, at the time of termination, lease agreement ceases and the tenant is liable to pay the termination penalty + notice period immediately or as per the terms of the lease agreement? Assume the tenant wants a payment plan, can he lock up the premise and not hand over the keys till the minimum rent period (i.e 3 years) and whether late payment fees is applicable? (assume the lease agreement states late payment fees for non-payment), if applicable whether the calculation should be from termination date or the lease due dates? I believe the late payment fees should be from the termination date and not on lease due dates since the lease agreement is terminated by way of the notice.

س: مرحبًا، أنا مستأجر وينتهي العقد الخاص بي في 30/8/2019، لكن بسبب ظروف طارئة، أحتاج إلى إنهاء العقد في 30/4/2019 قبل اوان انتهائه. ينص بند إنهاء العقد على ما يلي: 1. جزاء إنهاء العقد هي إيجار شهرين 2. يجب على المستأجر إبلاغ المالك قبل شهرين من إخلاء الوحدة وإلا يتعين على المستأجر دفع إيجار شهرين كجزاء. سبق وأن قدمت للمالك إخطارًا في 10/2/2019، لكنه لا يزال يطالب بقيمة الإيجار لمدة شهرين. يرجى توضيح قيمة الجزاء الموجود في هذه الحالة. شكرًا لك. ديدي

س: لقد استأجرت إحدى الشركات مكتبًا صغيرًا داخل أحد مراكز الأعمال، لكنها لم تتمكن من دفع الإيجار لبضعة أشهر بسبب الإغلاق الناتج عن فيروس كورونا. قام مركز الأعمال بإغلاق المكتب، ومنعنا من الدخول إليه واستخدامه، لكن لا تزال الإيجارات الجديدة غير المدفوعة تتراكم علينا باعتبارها مستحقة السداد على الرغم من أن الشركة لا تستطيع استخدام المبنى. هل هذا الأمر يُعد قانونيًا؟ ينص عقد الإيجار على أنه يحق للمالك إغلاق المكتب في حالة التأخر في سداد الإيجار، لكنني كنت أعتقد أن هذا الأمر غير قانوني، ومن ثم فإن هذا البند غير صالح، وأن الشركة يجب أن يكون لديها الحق في دخول المكتب واسترداد أغراضها الموجودة بداخله. شكرًا، إ.،

س: هناك أمر تنفيذي صادر ضد شركتنا بسبب قضية تجارية في محاكم دبي رفعها ضدنا أحد الدائنين وتم إغلاق المكتب من قبل المحكمة. انتهت صلاحية "إيجاري" للمكتب، وفي غضون ذلك، طلب مني الوكيل العقاري تسليم المكتب أو مواجهة قضية إيجار أخرى لأننا ما زلنا مسؤولين عن الإيجار. المبلغ المُطالب به في القضية المدنية كبير ولا تستطيع الشركة دفعه في الوقت الحالي ولا نريد الدخول في قضية أخرى. هل هناك طريقة يستطيع المالك من خلالها استعادة المبنى؟ إلى متى سيظل المبنى مغلقًا بأمر من المحكمة حتى يتم اتخاذ الخطوة التالية؟

س: يوجد بحقي دعوى بتجديد عقد الايجار من دون علمي ز انا خارج البلاد منذ 2016 رقم الدعوى 1020/2017 تنفيذ , أريد أن أعلم هل تنقضي الدعوى بانقضاء المهلة او الزمن؟ وكم هي المدة؟ لدي عقد عمل في الامارات و اريد العودة الى أبو ظبي ماذا علي ان أفعل

س: نحن مستأجرون منذ 18 عامًا. بسبب فشل العمل لمدة 3 سنوات، نحن غير قادرين على دفع الإيجار لمدة 3 سنوات تقريبًا وننتظر أن يدفعنا المالك للإخلاء والذهاب دون معاقبتنا. ومع ذلك، فقد جاءوا إلينا الآن ويقولون إننا بحاجة إلى دفع الإيجار لمدة ثلاث سنوات كاملة. وفي حالة عدم القيام بذلك، سيرسل المالك الشرطة لإخلائنا. من فضلك هل يمكن أن تنصحنا بالحل؟ نريد فقط الخروج من هنا لأننا لا نستطيع دفع الإيجار. هل هناك أي مساعدة لنا؟

نظرًا إلى أن العالم يشهد حاليًا إغلاقًا واسعًا وتعليقًا لجميع التعاملات التجارية والمدنية تقريبًا، يبرز سؤال بشأن حداثة تفشِّي فيروس كورونا ومدى الخطورة التي ينطوي عليها بحيث تجعله قوة قاهرة.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع التخلف عن الوفاء بالتزامات عقود الإيجار التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة والإجراءات ذات الصلة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. تُلقي لودميلا الضوء في هذا المقال على ما ينبغي فعله حين لا يتجاوب المستأجر.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.