Q: Dear Sir/Madam, Warm greetings from Ukraine. Our company provided services to UAE company last year according to partnership agreement that was signed by both parties. However we didn't receive payment till now. Company representatives are not providing any specific information regarding terms of payment and we are not sure they will pay at all. Would you be so kind to advise the best and cheapest legal way in order to resolve payment issue? Thank you very much in advance.

Q: Good morning Sir. I have export perishables to Al Aweer market, and this particular gentleman paid for the first few orders but for the last few he didn't pay. He said tomorrow and it has never come. I have all the documents and I filed a complaint with Dubai police, and I have the complaint numbers as well. Now, my finances are very bad. If you could recover my money from this man, it will be a great help for my family. I trust Dubai people and this is what happened to me. If you could get your professional fee and get me the balance, then we can reach an agreement.

س: السؤال الأول – تم توقيع اتفاقية قرض تمويل بين الشريك الأول والشريك الثاني لتمويل عمليات تداول وذلك كخدمة من الشريك الثاني للشريك الأول. غير الشريك الثاني رأيه ولم يدفع المال. استمر التداول بمال من طريق آخر، وكانت العوائد في الفترة المتفق عليها كبيرة للغاية. هل الشريك الثاني مسؤولًا عما فات الشريك الأول من ربح بسبب عدم دفعه للمال؟ السؤال الثاني – كان هناك تمويل للتداول بناءً على اتفاقية بين الشريك الأول والشريك الثاني. كان الشريك الأول مدينًا للشريك الثاني بملغ وقدره (س) دولار أمريكي ويجب سداده على 18 شهرًا. قام الشريك الأول بسداد الشريك الثاني كامل القرض بالإضافة إلى الفائدة. سمح الشريك الثاني للشريك الأول بالتداول بالمبلغ طالما أن القرض مؤمن عليه وديون القرض يتم سدادها من الأرباح، وتم الاتفاق على أنه يمكن للشريك الأول سحب الأرباح الزائدة عن دفعة سداد القرض. كان الشريك الثاني يتحكم بشكل كامل في الأموال، ولكن لا يتحكم في التداول. غير الشريك الثاني رأيه وأضاف 20 % من الاحتياطي توضع في الحساب كضمانة اضافية. نزل التداول وتم تصفية المبلغ. هل الشريك الثاني مسؤولًا عن خسارة الـ 20% من المخزون الاحتياطي التي طلب وضعها في حساب التداول؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، لقد اشتريت فيلا مع شريكي التجاري. يقول سند الملكية أننا شركاء متساوون في تلك الفيلا. لاحقًا، وقع الشريك على إقرار خطي (غير موثق) ينص على أن حصته في الفيلا كانت في الواقع قرضًا مني، وأنه سيعيد حصته في الفيلا ويدفع أيضًا فائدة 5٪ من تاريخ سند الملكية عند طلبي. والآن أريد من شريكي أن يعطيني حصته من الفيلا لكنه يرفض. لذلك أرسلت إشعارًا قانونيًا. انتهت فترة الإشعار. السؤال الأول: هل يمكنني تقديم أمر أداء في هذه الحالة، حيث أن الدين مؤكد كتابيًا دون قيد أو شرط (أم أن أمر الأداء ممكن فقط للعقود التجارية والأموال، غير ممكن في حالة العقارات)؟ السؤال 2: إذا كان من الممكن أن تكون هناك حالة أمر أداء، فهل يمكنني أيضًا طلب الفائدة المتفق عليها من تاريخ شراء الفيلا؟

Q: Hello, I met someone who needed financing for the business and offered me a business partnership. We entered into an agreement to add my name to the trade license as a partner, working on a 75/25 ratio. I incurred various expenses for his office, such as paying past DEWA bills, Chamber of Commerce payments, unpaid chiller bills, internet bills, and phone bills. All expenses were covered from my bank, and I have all transaction details with bank statements reflecting payments towards his office. I also paid cash salaries for overdue employees. However, he is not creating a legal agreement with me nor returning my money despite not proceeding with the partnership. I am seeking advice on legal options for such financial fraud. I have all documents related to him and his company, including bills paid towards his company, as well as screenshots of our conversations where he agreed to make payments but has not followed through. Kindly help me find a suitable way to tackle this situation where my funds are stuck.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع النزاعات بين الشركاء المساهمين في الإمارات والإجراءات الاستباقية الواجب اتخاذها. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.