س: أريد إلغاء العقد بسبب التأخير في تسليم العقار، حيث أن المطورين العقاريين غير صادقين. لقد اشتريت عقار تحت الإنشاء في إمارة دبي وكان من المقرر تسليمه في شهر يونيو 2018، لكنه لم يكن مكتملاً حتى شهر مايو 2020 (حوالي 58٪). لقد دفعت 80٪ من سعر الشراء البالغ 1.97 مليون درهم، بالإضافة إلى 4٪ رسوم التسجيل في دائرة الأراضي والأملاك بدبي. بعد طلب المساعدة من المطورين العقاريين، حصلت مؤخرًا على وحدتين قيمة كل وحدة 999,999 درهمًا، حيث أن العقارات المسؤول عنها المطور العقاري (لن تكون جاهزة حتى الربع الأول من عام 2021 على ما يبدو)، بالإضافة إلى رسوم التسجيل في دائرة الأراضي والأملاك بدبي والتي سيتم تصنيفها على أنها مبيعات جديدة. أرغب في إلغاء عملية الشراء. هل سأحصل على حقوق إضافية بسبب التأخير لمدة عامين واكتمال أقل من 60٪ من المشروع؟ هل يمكنني استخدام القوة القاهرة (سيتم تخفيض راتبي بنسبة 75٪ حتى شهر سبتمبر بسبب فيروس كورونا)؟ هل دخل القانون حيز التنفيذ للحصول على تعويض إضافي في حالة التأجير خلال فترة التأخير؟ (لقد عرفت من خلال اللجنة العليا للتشريعات في شهر يونيو 2019 أنه كانت هناك مناقشات في دائرة الأراضي والأملاك بدبي حول هذا الأمر، ولكن لم يكن هناك أي شيء رسمي). هل يمكنني استرداد 4٪ رسوم التسجيل في دائرة الأراضي والأملاك بدبي؟ شكرًا مقدمًا.

س: لقد اشتريت استوديو تحت الإنشاء في شهر مارس 2018 من شركة بناء شهيرة في إمارة دبي. وكان تاريخ التسليم المتوقع هو شهر مارس 2020. في شهر أغسطس 2019، تلقيت إشعارًا بحدوث حريق في الموقع. في نفس الشهر في أغسطس 2019، تحققت من حالة المشروع عبر الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك في دبي والذي يوضح أن نسبة الإنجاز في المشروع 23٪ فقط. كان من المفهوم بوضوح أن المشروع متأخرًا عن موعده وأنهم لم يكونوا ابدًا في وضع يسمح لهم باستكماله في الموعد المحدد في شهر مارس 2020 حتى لو لم يحدث الحريق. في موعد التسليم في شهر مارس 2020، أخبروني أنه بسبب قوة قاهرة سيتم تأجيل التسليم وتعليق دفع الأقساط الشهرية المتبقية مؤقتًا وسيتم أخذها عند الانتهاء من المشروع. لقد تم دفع 50٪ من الأقساط حتى الآن. كما أفهم من العقد الخاص بي، يمكن أن يتم تأجيل التسليم لمدة تصل إلى 12 شهرًا، ومع ذلك، لا توجد إشارة إلى التأخير الحالي الذي يمكن أن يؤخذ في الاعتبار على أساس القوة القاهرة. ما هي الخيارات المتاحة أمامي للتعامل مع المطور العقاري؟ أفضّل إنهاء العقد واسترداد أموالي.

س: اشتريت عقارًا قيد الإنشاء في أبو ظبي وقد دفعت نسبة مئوية معينة من قيمة العقار كمقدم من خطة مرنة للسداد. ومع هذا، فلم تقدم أي اتفاقية بيع وشراء لكي يتم توقيعها من الطرفين. لم يتم البدء في التشييد، وقد انتقل المشروع بأكلمه مؤخرًا إلى مطور آخر. تم الاتصال بي من المطور الجديد، وأُخبرت أنه لم يتحدد تاريخ البدء في المشروع. هل يمكنني بناءً على هذه الوقائع أن أسترد ما دفعته، حيث أنه لدي اتفاقية حجز فقط، ولم يتم التوقيع على أي عقد، إضافة إلى أن المشروع لم يبدأ العمل فيه بعد، فبالتأكيد هذا معناه أنه لن يكتمل في الوقت المحدد (حتى بعد احتساب الستة أشهر مهلة التأخير)؟

س: عزيزي، لقد دفعت 100٪ من أقساط العقار الذي اشتريته، وأكد المطور العقاري أنهم سيسلمون الشقة في شهر أبريل 2021، لكنهم لم يسلموا الشقة حتى الآن. وعندما تواصلت معهم اليوم، أخبروني أن الأمر سيستغرق شهرًا آخر، لكنهم لم يحددوا تاريخ مبدئي. الآن نقوم بسداد قرض الرهن العقاري ودفعة الإيجار الشهرية. إنني في الوقت الحالي أجد صعوبة في دفع كل من القرض والإيجار الشهري. هل يمكنني المطالبة بتعويض إذا تأخر المطور العقاري في التسليم أكثر من ذلك؟

س: لقد اشتريت عقارًا كان من المقرر تسليمه في 15 يونيو 2020 بالاستناد إلى اتفاقية البيع والشراء. كانت اتفاقية البيع والشراء تنص على أنه يحق للمطور العقاري تأخير التسليم لمدة تصل إلى 12 شهرًا (15 يونيو 2021). أخبرني المطور العقاري أنه سيتم تسليم العقار في 15 سبتمبر 2021؛ مما يعني أنهم ينتهكون اتفاقية البيع والشراء. لقد طلبت منهم تعويضًا عن التأخير لمدة ثلاثة أشهر لكنهم رفضوا. كيف يمكنني متابعة الإجراءات بخصوص ذلك؟ هل يجب عليّ رفع قضية مدنية؟

س: لقد استثمرت مبلغ من المال في أحد المشاريع منذ عام ونصف العام، لكن المشروع لم يبدأ بعد. لقد وعدني الشخص الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمشروع عبر البريد الإلكتروني برد أموالي بحلول 15 يونيو 2021، لكنه لم ينفذ تعهده الكتابي. ما هي الخيارات المتاحة أمامي في الوقت الحالي؟ لديّ مذكرة تفاهم وإخطار موقّع من جانب هذا الشخص لتحويل الأموال إلى حساب محدد.

س: لقد اشتريت عقارًا في عام 2014 ولم يسلمه المطور العقاري حتى الآن. ماذا يجب عليّ أن أفعل؟

عرف قانون المعاملات المدنية الإمارات في المادة 872 منه عقد المقاولة بأنه العقد الذي يتعهد فيه أحد طرفيه بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر. وينقضي عقد المقاولة إما بانقضاء العمل المتفق عليه أو بالفسخ، وفي الحالة الأخيرة، يتم التعويض على الطرف المتضرر من الفسخ كما هم معمول به قانوناً وعرفاً.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.