لمحة قانونية عن غرامة التأخير والفسخ في عقود المقاولة

ألزم القانون طرفي عقد المقاولة بتنفيذ ما اتفقا عليه، وفي حال الإخلال بتنفيذ العقد، يتم إلزام الطرف المخل بالتنفيذ يالتعويض على المتضرر سنداً لما نص عليه القانون أو العقد، وإلا بما يقدره القاضي حال عدم وجود نص.

غرامة التأخير

متي  تتم المطالبة  بالزام المقاول بغرامة التاخير؟

من  المقرر أن مناط الزام المقاول بغرامة التأخير المتفق عليها في عقد المقاولة هو أن يكون قد قام بإنجاز كل الأعمال المكلف بها ولكنه تأخر عن تسليمها إلى صاحب العمل عن الميعاد المحدد له بما مؤداه أنه لا مجال لإلزام المقاول إذا لم ينفذ أصلاً أعمال المقاولة المكلف بها أو نفذ بعضها ولم ينفذ البعض الآخر.

متى يجوز  المطالبة بالتعويض؟

يكون لصاحب العمل عندئذ بمطالبة المقاول بالتعويض إن كان قد لحقته أضرار من عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي للعقد. وقد استقر العمل القضائي علي  ما قد سلف بيانه.

والمقرر وفقاً لما تقضي به المادة (892) من قانون المعاملات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن عقد المقاولة ينقضي بإنجاز العمل المتفق عليه أو بفسخ العقد رضاءً أو قضاءً، وأن مناط إلزام المقاول بغرامة التأخير المتفق عليها في عقد المقاولة هو أن يكون قد قام بإنجاز كل الأعمال المكلف بها ولكنه تأخر عن تسليمها إلى صاحب العمل عن الميعاد المحدد له، بما مؤداه أنه لا مجال لإلزام المقاول بغرامة التأخير إذا لم ينفذ أصلاً أعمال المقاولة المكلف بها أو نفذ بعضها ولم ينفذ البعض الآخر.

حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 04-11-2020 في الطعن رقم 2020 / 922 طعن تجاري.

هذا ومن المقرر أن المقاول لا يلتزم بغرامة التأخير إذا ثبت أن اخلاله بالتزامه في إنجاز الأعمال في الميعاد المحدد لها بالعقد انما يرجع إلى سبب لا يد له فيه.

حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 16-04-2006 في الطعن رقم 2006 / 1 طعن مدني.

الفسخ

شروطه

1. أن يكون العقد ملزماً للجانبين حيث تترتب التزامات متقابلة على عاتق الطرفين وعليه فإن إخلال أحدهما بتنفيذ التزامه يبرر طلب الفسخ من قبل الطرف الآخر.

2. أن يكون إخلال أحد الطرفين بتنفيذ التزامه علي أن لا يكون هذا الإخلال ناشئاً عن سبب أجنبي لا إرادة للمدين فيه.

 وقد ورد في نص المادة 892 من قانون المعاملات المدنية  الإماراتي:

"ينقضي عقد المقاولة بإنجاز العمل المتفق عليه أو بفسخ العقد رضاءً أو قضاءً"

كما ونصت المادة 895 من ذات القانون:

"للمتضرر من الفسخ أن يطالب الطرف الآخر بتعويضه في الحدود التي يقرها العرف".

أنواع الفسخ

1. الفسخ القضائي

2. الفسخ الاتفاقي: هو إنهاء الرابطة العقدية بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا أخل أحدهما بتنفيذ التزاماته، فالفسخ هو أحد جزاءات عدم التنفيذ حيث أن امتناع المستأجر عن دفع الإيجار يعطى للمؤجر الحق في المطالبة بفسخ العقد لإخلال المستأجر بتنفيذ التزاماته.

3. الفسخ بحكم القانون (الانفساخ): إذا استحال على المدين تنفيذ التزامه بسبب أجنبي، انقضى التزامه وانقضى تبعاً لذلك التزام الطرف الآخر، وتكون الرابطة العقدية بذلك قد انحلت بقوة القانون.

كُتب بواسطة:

عبد الحميد البلوشي | عبد الحميد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية