أسئلة وأجوبة
تطبيق قرار إداري بشأن مكافأة نهاية الخدمة بأثر رجعي
تحية عطرة،
أنا إماراتي عملت سابقًا موظفًا في الحكومة الاتحادية واستقلت منها واستلمت مبلغا قدره (ثمانون ألف درهم) باعتباره مكافأة نهاية خدمتي.
بعد أربع سنوات، رجعت إلى وظيفة لدى حكومة أبو ظبي، وقدمت طلبًا لضم خدمتي السابقة إلى خدمتي الحالية، وتمت الموافقة على طلب الضم على أن أسدد مبلغ الثمانين ألف درهم قيمة المكافأة الذي سبق أن استلمتها.
مضت السنون (19 سنة) ولم أسدد المبلغ . وعندما أردت أخيرًا أن أسدد قيمة المكافأة، طلبوا مني سداد ما يقارب مبلغ المليون درهم، بذريعة أنه حدثت إعادة تقييم جديدة لطريقة حساب المعاش التقاعدي.
السؤال:
أليس القرار الذي صدر سابقًا بقبول ضم خدمتي وسداد مبلغ (الثمانين ألف درهم) هو الواجب التطبيق، كونه أصبح حقًا مكتسبًا لي لا ينبغي تعديله أو إلغاؤه، وعلى أساس مبدأ عدم رجعية القرار الإداري، وحفاظًا على استقرار الأوضاع للأشخاص وعدم تجاوز السلطات على بعضها البعض، وغير ذلك من الأسباب المتعلقة بأحكام وقواعد تطبيق القرارات الإدارية؟
ألتمس من أساتذتي الأفاضل الرد القانوني السليم مع جزيل شكري وتقديري!
أهلاً عزيزي السائل،
نشكر لك طريقتك الراقية في طرح السؤال.
أما الإجابة:
الأمر يعتمد على طبيعة القرارت الإدارية التي صدرت بتعديل الطريقة التي يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساسها، هل نصت هذه القرارات على أنها تسري بأثر رجعي أم لا؟
فإذا لم تكن قد نصت، فإن الأصل المفترض هو أن القرارات الإدارية والقوانين تسري بأثر فوري لا أثر رجعي، وبالتالي لا يجوز أن تُحمَّل وزر تغير القانون؛ خصوصًا أن المبلغ الذي استلمته في ذلك الحين هو (80.000) درهم فقط، لا (1.000.000) درهم، وبالتالي، فإنه يتعين أن يُطلَب منك إرجاع ما استلمته، لا إرجاع ما كنت ربما استلمته لو كان قانون هذه الأيام ساريًا في الأيام الخالية.
والخلاصة: الجواب يعتمد على القرارات الإدارية نفسها، حيث يتعين أن نطلع عليها أولاً لنحكم، أما من حيث المبدأ، فإن الأصل ألا يطالبوك بأكثر مما أخذوا منك.
لمزيد من المعلومات والتفاصيل تواصل معنا عبر الهاتف أو الواتساب.
تمنياتنا لك بالتوفيق،
