س: إنني أعمل بصفتي مدير في شركة إماراتية، لقد عملت لمدة عامين بموجب عقد عمل غير محدد المدة. لقد تلقيت تعليمات بأنني في إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر بسبب الوضع الحالي. طلبت مني الشركة التي أعمل بها التوقيع على ملحق لعقد العمل الخاص بي يُفيد بأنني أقبل قضاء فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر هذه. إذا قبلت ذلك، هل لا يزال بإمكاني الاستقالة خلال فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر التي تبلغ مدتها ثلاثة أشهر إذا حصلت على وظيفة أخرى؟

س: إنني أعمل لدى شركة مقرها أبراج بحيرات جميرا بموجب عقد عمل محدد مدته عام ونصف العام. بسبب الوباء الحالي، طُلب مني التوقيع على خطاب يُفيد بأنني سأحصل على إجازة غير مدفوعة الأجر مدتها خمسة أشهر، لكنني رفضت التوقيع على ذلك. لقد أوضحت عبر رسائل البريد الإلكتروني أنه لا يمكنني قبول العيش بدون أي دخل لمدة خمسة أشهر. وأخبرتهم أنني أقبل الخصم من الراتب. لم أسمع منهم سوى أنهم ينتظرون توقيعي على الإجازة غير مدفوعة الأجر. سأضطر على الأرجح إلى مغادرة إمارة دبي لأنني لا أستطيع تحمل تكاليف العيش هنا. ما هي حقوقي في هذه الحالة؟ هل يمكنني الاستقالة لأنني لم أحصل على راتبي الشهر الماضي؟ هل يحق لي الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في هذه الحالة؟ هل أنا مُلزم بدفع أي غرامة لأنني أستقيل بينما أعمل بموجب عقد عمل محدد المدة؟ ماذا أفعل إذا لم أتلق أي رد منهم بنهاية هذا الشهر أو إذا لم أحصل على أي شيء في نهاية الشهر؟ شكرًا لك.

س: تقوم الشركات في إمارة دبي بإعادة تقييم مستويات الموظفين لديها أثناء تفشي كوفيد 19. هل من القانوني أن يُطلب من الموظف الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر؟

س: مرحبًا، لقد كنت في إجازة غير مدفوعة الأجر منذ 14 مارس بسبب أزمة فيروس كورونا. لقد حصلت على نصف راتب عن شهر مارس ولا شيء منذ ذلك الحين. لم يتم الاتفاق على الإجازة غير مدفوعة الأجر بشكل متبادل ولم أوقّع على أي وثيقة تفيد بأنني وافقت على ذلك. لقد أغلقت الشركة أبواب مكتبها في وجه جميع الموظفين. ومع ذلك، عند استخدام تطبيق وزارة الموارد البشرية والتوطين، قسم برنامج حماية الأجور، وجدت أنه ليس لديّ دفعات معلقة لشهري أبريل ومايو. هل هناك أي طريقة يمكن من خلالها أن يقوم صاحب العمل بتغيير قيمة رواتبي المستحقة إلى صفر مع وزارة العمل دون موافقتي؟ شكرًا لك.

س: سيدتي العزيزة، قررت إدارتنا تغيير هيكل الرواتب حيث اعتدنا على دفع 60٪ من إجمالي الراتب كمرتب أساسي. الآن تريد الإدارة تغيير الراتب الأساسي للموظفين إلى 40٪ وإدراج المبلغ المتبقي كبدل آخر. لن يكون هناك أي انخفاض في الراتب ولكن سيكون هناك تغيير في نسبة الراتب الأساسي، فهل هذا مسموح به في الإمارات (شركتنا مؤسسة فردية في البر الرئيسي في دبي)؟ هل من القانوني اتخاذ هذه الخطوة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما هي المادة التي يستندون عليها؟ هل نحتاج إلى تسوية المكافأة على أساس الراتب الأساسي الحالي ومراجعة العقد أم يمكننا فقط تغيير الأساسي لأننا لا نقوم بتخفيض الراتب الإجمالي؟ يرجى تقديم النصيحة.

س: مرحبًا، أعمل مهندسًا في شركة منطقة حرة في ستوديو سيتي بدبي منذ عام 2019 حتى الآن. تم إصدار تأشيرتي من أبو ظبي. اعتبارًا من مارس 2020، قاموا بتخفيض راتبي وأصدروا خطابًا يفيد بأنه تم تخفيض راتبي من 20 أبريل إلى 20 أغسطس بنسبة 25٪. لكن حتى بعد 20 أغسطس، لم يدفعوا لي راتبي الأولي فحسب، بل تم تخفيض راتبي كثيرًا وبشكل غير منتظم. يبلغ إجمالي المبلغ المعلق أكثر من 95,000 درهم إماراتي حتى الآن. كما أن الشركة لم تدفع تكاليف تجديد التأمين واضطررت إلى الحصول على التأمين الطبي الخاص بي وكفالة تأشيرة زوجتي وتأمينها. لقد قررت الاستقالة وإلغاء تأشيرتي على الفور بسبب عرض عمل جديد. هل من الأفضل رفع القضية أثناء التأشيرة أم بعد تغيير التأشيرة؟ في غضون كم يومًا يجب أن أرفع قضية بعد تغيير تأشيرتي وإلغاء تصريح العمل الخاص بي؟ يرجى تقديم رأيك حول كيفية المضي قدما. ما هي فرص حصولي على رواتبي المعلقة بالكامل ومكافأة نهاية الخدمة؟

Q: Dear Sir/Madam, Can we reduce the basic salary of an employee (UAE - MOHRE)?

يُناقش هذا المقال القرار الوزاري رقم (279) لسنة 2020 في شأن استقرار العمالة في القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الصادر عن وزير الموارد البشرية والتوطين في أبوظبي بتاريخ 26/03/2020.

نظرًا إلى أن العالم يشهد حاليًا إغلاقًا واسعًا وتعليقًا لجميع التعاملات التجارية والمدنية تقريبًا، يبرز سؤال بشأن حداثة تفشِّي فيروس كورونا ومدى الخطورة التي ينطوي عليها بحيث تجعله قوة قاهرة.

An interview-format article covering the topic of employment issues and laws during COVID-19 in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).