س: مرحبًا نيكول، تحياتي. أعمل لدى شركة خاصة في إمارة دبي منذ 13 عامًا بموجب عقد عمل غير محدد المدة. في الآونة الأخيرة، اعتبروا منصبي زائدًا عن حاجة العمل. في الوقت الحالي أقضي فترة إشعار مدتها ثلاثة أشهر وفقًا لعقد العمل (قضيت بالفعل شهرين، وأنا الآن في الشهر الثالث والأخير). أجبرني صاحب العمل على الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لتعديل فترة الإشعار مقابل رصيد أيام الإجازة. أحتاح إلى توضيح النقاط التالية، من فضلك. 1.  يدفع لي صاحب العمل راتبًا كاملاً عن فترة إشعار مدتها ثلاثة أشهر. ومع ذلك، بناءً على القرار الأخير الصادر عن وزارة العمل (فيما يتعلق بموظفي الشركات الخاصة)، هل يحق لصاحب العمل تخفيض راتبي بشكل مؤقت أو دائم في الشهر الأخير من فترة الإشعار؟ 2. إذا كانت الإجابة على السؤال الأول نعم، كيف سيؤثر ذلك على مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بي مثل مكافأة نهاية الخدمة أو مدفوعات الإجازة؟ هل سيتم إعادة احتساب ذلك على أساس الراتب المُعدل (المخفض)؟ 3. هل يحق لي المطالبة بأي مدفوعات لإنهاء الخدمة أو الفصل بسبب الزيادة عن حاجة العمل بخلاف مكافأة نهاية الخدمة ورصيد الإجازات؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، تحياتي، إنني أعمل لدى شركة تجهيزات بصفتي منسق مشروع. بسبب جائحة فيروس كورونا، أصدرت الشركة خطابًا ينص على تخفيض رواتبنا بمقدار النصف. لكن المشكلة هي أن الشركة تسجل أنها تدفع لنا الراتب بالكامل في نظام حماية الأجور، كما أنها لا تصدر بطاقات الراتب الخاصة بي. لقد طلبت منهم عدم القيام ذلك، لكن دون جدوى. لدي مدفوعات قرض بنكي وإيجار منزل معلق. ولسوء الحظ، لا يمكنني الاستفادة من المزايا التي تمنحها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل هذه الأزمة، لأنني لا أملك أي قسيمة راتب لإثبات أنني أحصل على نصف راتبي. إنني متوتر جدًا وخائف. يرجى تقديم المشورة، كيف يمكنني حل هذه المشكلة؟ شكرًا. أ‌. ك.،

س: سألني صاحب العمل إذا كنت موافقًا على تخفيض راتبي فأجبت بالنفي لأن الموظفين الآخرين في الشركة يتلقون راتباً كاملاً. لقد تلقيت الآن راتباً مخفضاً بدون موافقتي، فهل يمكنك أن تخطرني بالإجراء القانوني الذي يمكنني اتخاذه لإعادة الأمر إلى نصابه؟

س: سيدتي العزيزة، قررت إدارتنا تغيير هيكل الرواتب حيث اعتدنا على دفع 60٪ من إجمالي الراتب كمرتب أساسي. الآن تريد الإدارة تغيير الراتب الأساسي للموظفين إلى 40٪ وإدراج المبلغ المتبقي كبدل آخر. لن يكون هناك أي انخفاض في الراتب ولكن سيكون هناك تغيير في نسبة الراتب الأساسي، فهل هذا مسموح به في الإمارات (شركتنا مؤسسة فردية في البر الرئيسي في دبي)؟ هل من القانوني اتخاذ هذه الخطوة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما هي المادة التي يستندون عليها؟ هل نحتاج إلى تسوية المكافأة على أساس الراتب الأساسي الحالي ومراجعة العقد أم يمكننا فقط تغيير الأساسي لأننا لا نقوم بتخفيض الراتب الإجمالي؟ يرجى تقديم النصيحة.

س: صباح الخير، أعمل خادمة في المنزل. لقد أعطتني كفيلتي مهلة حتى نهاية هذا الشهر للعثور على وظيفة أخرى. وتقول إنها ستحتفظ براتبي لشهري أكتوبر ونوفمبر في حالة عدم العثور على عمل، وستدفع تذكرة العودة من راتبي. أود أن أعرف ماذا أفعل حيال هذا الوضع لأنني لا أريد العودة إلى بلدي الآن. لم أوقع عقد عمل مطلقًا ولم تعطني خطاب إلغاء.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).