س: عزيزي، أنا أجنبي (هندي) أعمل حاليًا في هيئة خاصة بصفتي مهندس مشروع. أرغب في إنشاء موقع للتجارة الإلكترونية مع تقديم سحب لسعيد الحظ (إذا اشترى العميل منتجات مثل القمصان ومنتجات الألبان، وأغطية الرأس ... وما إلى ذلك) سيحصل على تذكرة، وبمجرد بيع المنتج، سنجري سحبًا عبر الإنترنت ونقدم الهدايا. لذلك، أخبرني بالشروط اللازمة لاستخراج ترخيص تجاري لممارسة التجارة الإلكترونية (أي إمارة تتطلب أقل رسوم) دون الحاجة إلى شهادة عدم ممانعة، وما هي الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية للموقع الإلكتروني، بحيث لا يتطلب الأمر الحصول على تأشيرة أو توفير موقع للعمل. يرجى إخباري بمقترحكم المفصل حول هذا الاستفسار.

س: صباح الخير. أود أن أفتتح خدمة صنع الأحذية ذات الجودة العالية المصنوعة بناءً على طلب العميل. سيتمكن العملاء من حجز موعد عبر الإنترنت من خلال الموقع، وسوف أذهب إلى منازلهم لتقديم النصيحة بشأن النموذج / اللون / نوع الحذاء وإكمال الطلب. سوف أطلب الطلبية من صانع أحذية في الأرجنتين والذي سيقوم بتسليم المنتج النهائي إلى دبي. فكرتي هي الحصول على رخصة للتجارة عبر الإنترنت في منطقة حرة للقيام بالجزء الاستشاري والشراكة مع شخص لديه رخصة تجارية في الإمارات ليقوم باستيراد الأحذية وبيعها إلى الزبون. أرغب في زيادة التأكيد على الآتي: - هل يمكنني القيام بالتسويق وأخذ الطلبيات باستخدام رخصتي وأقوم بإعادة البيع من خلال بائع يقوم بالبيع لطرف ثالث؟ - هل أحتاج إلى إبرام عقد بيني وبين البائع الذي سيقوم بالبيع إلى طرف ثالث؟ شكرًا لنصيحتك

س: مرحبًا، أريد أن أفتتح متجر إلكتروني ( تجارة إلكترونية ) في دبي، سيكون عبارة عن متجر للملابس. سأستلم الملابس من الصين عن طريق شركة الشحن وسأبيعها في دبي. سيتمكن العملاء من أن يدفعوا ثمن السلع عن طريق الإنترنت عبر منصة إرسال واستلام الأموال بايبال. لذا أريد أن أعرف هل سأحتاج إلى أن أسجل هذا المتجر الإلكتروني، وفي حالة الإجابة بنعم، ما هي الإجراءات لفعل ذلك؟ ربما لن يتوجب عليّ التسجيل لأن البضائع ستأتي عن طريق الشحن من الصين. برجاء إبداء النصح

س: لديّ صديق مقيم في كندا ويدير شركة (مسجلة ومقرها في كندا) تعمل على تعيين الأفراد للوظائف ومنحهم تصاريح العمل. يروّج لنشاطه التجاري لجذب عملاء محتملين عبر الإنترنت من خلال ذكر رقم هاتفه في كندا بالإضافة إلى رقم الهاتف الخاص بي في دولة الإمارات ورقم هاتف صديق آخر في المملكة العربية السعودية. أتلقى مكالمات من عملاء محتملين للاستفسار وأحصل على نسبة مئوية صغيرة من العمولة في حالة الإحالة الناجحة. هل الرد على المكالمات للإجابة عن استفسارات العملاء المحتملين بمثابة عمل تجاري وهل يجب عليّ استخراج ترخيص تجاري؟

س: السلام عليكم، هل أستطيع بصفتي سوريًا مقيمًا في دبي ترخيص موقع إلكتروني إعلاني شبيه بموقع لينكد إن أو فيس بوك مثلاً؛ أي أنه موقع وسيط ودليل للمقاولين دون أي تجارة إلكترونية؟

س: مرحبًا، هل من الممكن والقانوني في دولة الإمارات تشغيل موقع إلكتروني برسوم دخول للاعبين وجائزة نقدية للفائزين؟ أم أن هذا يعتبر نوعًا من المقامرة؟ هذه هي وظيفة موقعنا. عندما يدخل المستخدمون إلى الموقع الإلكتروني، سيرون قائمة البطولات مقابل رسوم دخول مختلفة يختارون منها مجموعة جوائز ويتنافسون في المباراة أو المباريات المعنية. يتم ذكر الجائزة النهائية لكل مجموعة جائزة في البداية. وقبل أن يدخل المستخدمون أي مباراة، يكونوا على دراية كاملة برسوم الدخول والجائزة النهائية. الجائزة النهائية تذهب إلى الفريق الفائز أو الفرد. الفريق أو الفرد الفائز هو شخص أو فريق قام بإخراج مشاركين آخرين يتألفون من فرق أو أفراد آخرين شاركوا في نفس البطولة.

نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا للتجارة والتبادل التجاري في الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة بفضل موقعها الاستيراتيجي والجغرافي وخدماتها الشاملة التي تساهم في تسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتبادل التجاري. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الحادي والثلاثين في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. كل ذلك يشجع مزيدًا من رواد الأعمال على إنشاء أنواع مختلفة من الشركات في الإمارات.

قد يواجه معظم روَّاد الأعمال الذين لديهم أفكار لتأسيس شركات ناشئة بعض الصعوبات فيما يتعلق بالاختيار الأمثل للموقع والنشاط ونوع الترخيص والرسوم والضرائب وغير ذلك. فيما يلي أربعة أسباب تجعل الأجواء المزدهرة لتأسيس شركات ناشئة في الإمارات العربية المتحدة الخيار الأنسب لانطلاق أعمالك.

In terms of existing companies which include Emirati partner and its activities have been availed for full ownership by Foreign investors Dubai Department of Economic Development stated that those companies will remain as is without change.

The UAE has had tremendous economic development over the last two decades, which can be attributed to the country’s expanding market and large inflow of investments. The demonstrated level of preparedness and equanimity is evident in the legislative framework, characterized by the ongoing and systematic updates of laws. This proactive approach aims to align the legal landscape with the dynamic trajectory of economic advancement, ensuring continual synchronization with the prevailing progress.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this Decree-Law, known as the "New E-commerce Law", govern E-commerce regulations in the United Arab Emirates. The New E-commerce Law repeals the previous UAE E-commerce Law (Federal Law No. (1) of 2006 Concerning Electronic Transactions & Commerce).

Cabinet Resolution No. (28) of 2023 on the Executive Regulations of Federal Decree-Law No. (46) of 2021 on Electronic Transactions and Trust Services