س: غادرت الإمارات في أكتوبر 2015 ونسيت إلغاء بطاقتي الإئتمانية. وفي إبريل 2016، وباستخدام حسابي الإلكتروني، طلبت من البنك إلغاء البطاقة بما أنني لم أكن مدينًا بأي مبلغ للبنك لا وقت مغادرتي للإمارات ولا وقت طلب الإلغاء. لكن لم يقم بنك أبو ظبي الإسلامي بإلغاء البطاقة وفرض عليّ رسوم سنوية في نوفمبر 2016. وفي سبتمبر 2017، تلقيت رسالة إلكترونية من مكتب تراست لتحصيل الديون مفادها أنهم المستشار القانوني للبنك وأنني مدين للبنك بمبلغ 1003 درهم. وفي وقت التجديد، لم يكن لدي تأشيرة صالحة ولا بطاقة هوية إماراتية. والآن، يجملي البنك مسؤولية دفع ذلك المبلغ، ولا يردون على رسائلي ولا أستطيع الاتصال بهم لأنني في الهند. ماذا أفعل؟ أحتاج لمساعدتك.

Q: Salaam, I have an issue with Abu Dhabi Islamic Bank regarding a credit card. I have paid everything last week. How can I make sure that they have no legal action against me in the UAE? I am out of the country since 2015.

Q: I gave my credit card to the waiter to pay the bill in the restaurant, after that I also added some tips by hand to the same receipt. When I left the restaurant, I received a message from the bank that I have been billed for triple of the amount of the initial bill. What should I do? Should I go back to my bank and ask them to investigate, or should I contact the management of this restaurant?

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

موضوع هذا المقال هو مناقشة تطبيق عملي جديد وقفنا عليه لدى بعض السلطات القضائية، يتمثل في استيفاء رسمٍ قضائي مقابل تقديم المتقاضي لدفاعه الكتابي، فمتى كان المتقاضي يرغب في تقديم مذكرة، وجبَ عليه أداء رسم لرفعها على النظام الإلكتروني، وإلا، لم يكن له سبيل إلى رفعها، فلا يقبلها النظام الإلكتروني، ولا تصل إلى قاضي الدعوى. وقد وقفنا على هذا التطبيق المستحدث في الدعاوى الجزائية، والدعاوى المدنية.