س: مرحبًا، انتقلنا للتو إلى الشقة (منذ ما يزيد قليلًا عن شهر) والآن يقول المالك أنه قام بإدراج العقار للبيع والإيجار منذ ثمانية أشهر، ولم يتم إخبارنا بهذا لا من الوكيل أو المالك. وبالنظر إلى أنه كان لدينا خططًا للبقاء لفترة طويلة، فقد أنفقنا مبلغًا كبيرًا على الأثاث والديكورات الداخلية. أتلقى الآن مكالمات لمعاينة الشقة، لذا رجاءً أن تساعدني في فهم: 1) هل يمكنني أمنع دخول المالك للمعاينة؟ 2) هل يمكنني الانسحاب من العقد والمطالبة بجميع مصاريفي بعد خصم الأيام التي بقيت فيها بالشقة، بما في ذلك رسوم الوكيل؟

س: لقد وقعت على عقد تجديد إيجار شقة في إمارة أبو ظبي لمدة عام واحد اعتبارًا من 28 أكتوبر 2019. يقوم المالك ببيع الشقة في الوقت الحالي ويريد المُلاك الجدد إخلائي من الشقة بعد قضاء فترة إشعار مدتها شهرين من تاريخ امتلاك الشقة. لا يوجد عقد بيني وبين المُلاك الجدد. هل يعد هذا الأمر قانونيًا؟ شكرًا لك.

س: الأعزاء، أنا أستأجر شقة في دبي على وشك أن تباع لمالك جديدد. يريد أن ينتقل للعيش فيها قبل نهاية عقد الإيجار. وفقا للوكيل الذي يدير الصفقة، فسوف يصدر لي المالك الجديد إخطارًا قريبًا ثم سيطلب مني إخلاء الشقة. ما هي حقوقي من أجل: - أن أظل في الشقة حتى نهاية العقد؟ - الحصول على تعويض من المالك الجديد إذا قمت بالإخلاء قبل نهاية عقد الإيجار بعدة أشهر؟ شكرًا جزيلًا مقدمًا.

س: السلام عليكم، استأجرت شقة من المالك وتم الاتفاق معه على أنني سأسكن بها مع أصدقاء لي ووافق كتابيًا من خلال برنامج الواتس آب ولكن العقد مكتوب فيه أنه يسمح بالعائلات فقط. الآن وبعد ٦ أشهر من الإقامة بالشقة يطلب مني أن أُخرِج أصدقائي من الشقة في خلال أسبوعين وأن أسكن بمفردي وإلا سيرفع عليّ قضية في المحكمة. مع العلم أنه أخذ اليوم فقط مبلغ إيجار الثلاثة أشهر القادمة ثم أخبرني بذلك. ما حقوقي؟ وماذا أفعل؟

س: السلام عليكم، أرسل صاحب المنزل إنذارًا بالإخلاء لغرض الاستخدام الشخصي بعد مرور 4 أشهر من تاريخ تجديد عقد الإيجار السنوي. بعد 8 أشهر انتهى العقد الحالي ورفض التجديد بحجة وجود إنذار بالإخلاء بالرغم من عدم مرور 12 شهرًا من تاريخ الإنذار. ما التصرف القانوني الذي يجب أن أتبعه في هذه الحالة؟

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

إن الاستشارات القانونية هي أحد أهم أعمال المحاماة، وقد يعتقد البعض أنه ليس من الضروري تعيين محامي متخصص لأعمالهم أو شركاتهم إلا في حال التعرض لمشاكل قانونية، إلا أن حقيق الأمر تتطلب الحذر دائمًا، فبدلًا من أن تواجه ردود أفعال غير مرغوب فيها قد تكلفك الكثير من الوقت والجهد والمال، يمكنك الحصول على استشارة قانونية أياً كانت قيمتها فلا تقارن بقيمة الخسائر المادية والمشاكل القانونية التي قد تنتج عن التصرف بدونها، ولعل كثرة القضايا والمنازعات سببها عدم أخذ الرأي القانوني من أهل الخبرة.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.