س: طاب صباحك، بسبب الوباء العالمي، تأثرت مشاريع الفنادق والسياحة بشكل كبير مما أدى إلى تخفيض راتبي بنسبة 50٪ في شهري مارس وأبريل 2020. ولست متأكدًا مما إذا كنت سأحصل على راتبي في الأشهر القادمة أيضًا. تعمل زوجتي مضيفة طيران وتأثر عملها بنفس الطريقة بسبب تخفيض الراتب، وبسبب إلغاء رحلات طيران معينة، أصبحت تحصل حاليًا على 20٪ فقط من قيمة دخلها الفعلي الذي كانت تكسبه قبل تفشي فيروس كورونا. طلبت بطريقة مهذبة من المالك إما تخفيض الإيجار في الشهر الذي سيتم فيه تخفيض راتبي أو تمديد عقد الإيجار مجانًا لبضعة أشهر، الأمر الذي سيخفف العبء المالي لعام 2020. يرجى تقديم المشورة بشأن هذه الأزمة المالية وحالة الإغاثة الإيجارية. شكرًا لك.

س: يرجى تقديم المشورة بشأن هذه الحالة بصفتي مالك عقار. أبلغتني المستأجرة أنها فقدت وظيفتها بسبب فيروس كورونا وتريد تأجيل دفع شيك الإيجار المستحق هذا الشهر. وعندما سألتها عن مدة التأجيل وما هي خطتها للمستقبل، أخبرتني أنها لا تريد الدفع لمدة ثلاثة أشهر، وستواصل الدفع بعد مرور ثلاثة أشهر. إنها لا تخطط لمغادرة إمارة دبي أو العقار؛ وضعها بأكمله غير واضح بسبب الظروف الحالية. العقار عبارة عن منزل مستقل في إمارة دبي. يرجى تقديم المشورة حول ما يجب علي قوله لها؟ هذا اقتباس من بريدها الإلكتروني (يرجى مطالبة المالك إما بإعادة إرسال شيك 15 أبريل أو الكتابة فوقه وإرسال نسخة منه. طلبي هو تجميد الدفع لمدة ثلاثة أشهر ومواصلة السداد اعتبارًا من الشيك التالي في 15 يوليو. بالنسبة لسؤالك، إنني لا أنوي مغادرة إمارة دبي، وأتمنى أن يعود الوضع إلى طبيعته قريبًا، حتى أتمكن من الحصول على وظيفة.)

س: هل يحق للمستأجر تخفيض قيمة الإيجار دون الحصول على موافقة رسمية من المالك؟ لم نوقع على أي عقود جديدة، لذا إن قيمة الإيجار المحددة للسنة السابقة لا تزال سارية، أليس كذلك؟

نظرًا إلى أن العالم يشهد حاليًا إغلاقًا واسعًا وتعليقًا لجميع التعاملات التجارية والمدنية تقريبًا، يبرز سؤال بشأن حداثة تفشِّي فيروس كورونا ومدى الخطورة التي ينطوي عليها بحيث تجعله قوة قاهرة.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

هذا المقال يشرح مفهوم القوة القاهرة، ويتناول أيضًا تطبيق مفهوم القوة القاهرة في عقود الإيجار السكنية، وذلك في ضوء قرار مركز فض المنازعات الإيجارية الأخير.

An interview-format article covering the topic of rental disputes amidst COVID-19 in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).