هل من الممكن رفع قضية طلاق ومغادرة البلاد؟ هل يجب علي البقاء داخل دولة الإمارات ما لم يتم إصدار الحكم في قضية الطلاق؟ الإجراءات بطيئة للغاية ولا يمكنني البقاء في دولة الإمارات في الأشهر المقبلة. ما هي الخيارات المتاحة لمتابعة قضية الطلاق وإجراءات المحكمة أثناء التواجد خارج البلاد؟

ما هي مدة السجن في قضية جنائية لشيك يبلغ إجمالي قيمته 1,330,000 / - درهم، وتسعة شيكات بقيمة 40,000 / - درهم، و12 شيكًا بقيمة 50,000 / - درهم، وشيك واحد بقيمة 120,000 / - درهم (جميعها مّوقعة بالاسم الشخصي)، وشيك واحد بقيمة 250,000 درهم (مّوقع باسم الشركة) في إمارة الشارقة؟ هل يمكننا رفع قضية مدنية باستخدام نفس الشيكات بحيث لا يتم الإفراج عن هذا الشخص حتى يقوم بسداد قيمة الشيكات وتسوية الأمر؟ هل يحق لنا أيضًا الحصول على تعويض عن الأضرار والخسائر؟ ما هي قيمة التعويض الذي يمكننا الحصول عليه؟ يرجى التوضيح مع تقديم المعلومات اللازمة. شكرًا لك على تعاونك.

سيدي العزيز، أنا أعمل موظف بدوام كامل لدى إحدى الشركات في دولة الإمارات، ويحق لي الحصول على أسبوعين إجازة كل 10 أسابيع من العمل. ومع ذلك، بسبب فيروس كورونا، لم أتمكن من الحصول على تلك الإجازة وتراكمت الإجازة لشهرين أو 61 يومًا بالإضافة إلى أربع تذاكر طيران. سؤالي هو، هل يحق للشركة التي أعمل بها أن تلغي أيام الإجازة المتراكمة في بداية العام الجديد أم أنه يجب على الشركة أن تدفع لي مقابل تلك الأيام؟

طاب صباحكم جميعًا، لقد أنهت الشركة التي أعمل بها خدمتي في شهر مارس 2020 بسبب عدم توقيع مستند الإجازة غير المدفوعة التي أعطوها لي. لقد تم إنهاء خدمتي في 23 مارس 2020. بمجرد توقيع خطاب الإنهاء، منذ ذلك الحين، وأنا ألاحق الشركة التي كنت أعمل بها سابقًا لصرف التسوية النهائية وفي كل مرة يعرضون علي خطة سداد مختلفة. لقد كان الخيار الأخير الذي قدموه لي هو التوقيع على اتفاقية معهم لخطة سداد مدتها ستة أشهر لكنهم لن يعطوني أي شيكات ضمان ويصرون على أن أوقع وثائق الإلغاء. أريد ببساطة الحصول على أموالي ومغادرة دولة الإمارات. لقد طلبوا مني أيضًا التواصل مع محامييهم الذين يصرون في الوقت الحالي على أن أي اتفاقية سيتم توقيعها مع الشركة لا تحتاج إلى التوثيق بواسطة محاكم دبي وأن الشركة ليست مُلزمة قانونًا بإعطائي أي شيكات كضمان. تقع الشركة التي كنت أعمل بها في إمارة دبي وهي مؤسسة خاصة.

أنا خريج جديد متدرب بدوام كامل لدى شركة تعمل في مجال النقل لأكثر من عام بينما كنت استكمل دراستي. ولقد تخرجت في شهر مايو. في شهر مارس من هذا العام، عرضت عليّ الشركة عقد عمل بدوام كامل حيث أنني الآن على وشك الانتهاء من دراستي. واستمروا في إعطائي بدل التدريب (1000 درهم إماراتي) حتى تقديم كافة المستندات لمعالجة التأشيرة. لقد قدمت كافة المستندات الخاصة بي لمعالجة التأشيرة في نهاية شهر مايو. كما انتهت فترة السماح الممنوحة لي بعد الإلغاء في 25 يونيو. ولكنهم ما زالوا يدفعون لي بدل التدريب. الآن بعد أن أصبحت التأشيرة معلقة من جانبهم، ألا يجب عليهم أن يدفعوا لي الراتب بالكامل؟  أعتقد أيضًا أنه كان ينبغي عليهم دفع الراتب بالكامل بمجرد توقيع العقد بغض النظر عن حالة التأشيرة لأنني كنت أعمل لديهم بالفعل. يرجى إخباري بشأن ما إذا كان يجب عليّ مطالبة الشركة بدفع الراتب بالكامل منذ وقت توقيع العقد (شهر مارس) أم بدايةً من هذا الشهر فحسب (التأشيرة معلقة من جانبهم)؟

أنا أعيش في دبي مارينا، وادعى المالك أنه وفقًا للوائح الجديدة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، يجب الآن دفع فاتورة التكييف من قبل الشخص الذي يشغل الشقة. على الرغم من أن عقدي ينص على أن المالك يجب أن يدفع فاتورة التكييف، إلا أنه يريد تنفيذ هذا الأمر في منتصف العقد. أدرك أنه سيتم إعادة التفاوض على الشروط عند التجديد، ولكن على أي أساس يمكنهم تنفيذ التغيير في منتصف العقد؟ هل لائحة دائرة الأراضي والأملاك الجديدة تسود عقد الإيجار؟ علاوة على ذلك، أتلقى إشعارًا بفصل الخدمة من شركة التكييف بسبب عدم السداد. ماذا يمكنني أن أفعل إذا حدث هذا؟ يرجى تقديم النصيحة.

هل يمكنني السفر مع وجود فاتورة اتصالات غير مدفوعة في الإمارات بعد إلغاء تأشيرتي؟

مرحبًا، أنا مالك جديد لعقار مؤجَّر مسبقًا. هل يجب عليّ توقيع عقد إيجار جديد مع المستأجر للفترة المتبقية؟ ومن سيدفع تكلفة إيجاري؟

مرحبًا، طاب مساؤكم! صديقتي عاملة نظافة في شركة تنظيف وتريد الآن الاستقالة وفق إخطار مدته 30 يومًا. لم تكمل العقد المحدد بعامين؛ إذ عملت 16 شهرًا فقط. بالإضافة إلى ذلك، لم تأخذ أي إجازة. الأمر المحزن أنها عندما وقعت على خطاب عرض العمل، لم تحصل على نسخة منه وإنما وقّعت عليه فحسب. سأكون ممتنًا جدًا إذا أفدتموني بشأن ما إذا كان عليها دفع أموال أو ما إذا كان لمديرها الحق في رفض الاستقالة إذا كانت فترة الإخطار المذكورة في خطاب عرض العمل أكثر من شهر. لم يقدم لها مديرها أي نوع من الإثباتات التي يمكنها استخدامها في المستقبل إذا حدث أي شيء.

مرحبًا، أنا أمثل شركة تكنولوجيا عبر المتجر الإلكتروني ومسجلة في منطقة حرة في دولة الإمارات. استفسر عن قانون دولة الإمارات فيما يتعلق بملكية الكود في حالة عدم وجود بند يشير إلى ذلك في الاتفاقية. حيث نقوم بتطوير أحد منتجاتنا (تطبيق إلكتروني) بواسطة إحدى الوكالات في دولة الإمارات. لدينا اتفاقيات سارية، ولكن لا يوجد بند بخصوص ملكية الكود. في الحالة المذكورة أعلاه، سمعت أن ملكية الكود إما تعود إلى المؤسس أو الوكالة التي وظفت المؤسس. هل هذا صحيح؟ ستكون مساعدتك محل تقدير كبير.