س: أنا حامل في الشهر الثامن لكن تم اعتباري زائدة عن حاجة العمل، حيث أخبروني أنه لم يعد هناك حاجة لوظيفتي. هل يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة الموظفة الحامل بسبب الزيادة عن حاجة العمل وعدم دفع تعويض ثلاثة أشهر عن ذلك؟

س: أود أن أعرف ما إذا كانت إجراءات صاحب العمل قانونية. لقد كنت أعمل في الشركة لأكثر من 3 سنوات. حملت منذ بضعة أشهر وأبلغت إدارة شركتي حول هذا الموضوع. لقد قيل لي أنه لا يمكنني الذهاب إلى أجازة الأمومة، ويجب أن أقدم خطاب استقالتي في أسرع وقت ممكن، وإلا فإن صاحب العمل سينهي عقد العمل معي ويفرض حرمانًا ضدي أو شيئًا من هذا القبيل، لم يقوموا بتوضيح ذلك. لا أريد أن أفقد الوظيفة. أريد فقط أن أعرف ما إذا كان القانون يحميني في هذه الحالة.

س: أخبرت صاحب العمل أنني حامل (أعمل لدى الشركة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات). قال لي مديري في العمل ألا أعود بعد ولادة الطفل، كما قال لي أنه يجب علي ترك العمل قبل الحصول على إجازة الوضع. أخبرتهم أنه من حقي الاستمرار في العمل أو اتخاذ القرار بشأن ذلك. أتعرض منذ ذلك اليوم للمضايقة والتنمر من جانب مديري في العمل. لقد قدمت شكوى رسمية ضده. ومع ذلك، إن الشركة تدعمه قائلين أن ذلك لم يحدث لأنهم لا يريدون أن يكونوا مسؤولين عن هذه التصرفات. أنا في الوقت الحالي منقطعة عن العمل لأنني مرضت بسبب سوء المعاملة في العمل، الأمر الذي انتهى بي تقريبًا إلى الإجهاض. في حالة قدمت استقالتي، سأخسر مستحقات نهاية الخدمة لثلاث سنوات من العمل والتأمين الطبي والتأشيرة. ولكن في حالة استمراري في العمل، سأتعرض للمضايقة بشكل يومي. ما هي حقوقي القانونية؟

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع إنهاء الخدمة دون سبب وجيه في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. تُلقي لودميلا الضوء في هذا المقال على الجوانب المصاحبة لإنهاء الخدمة؛ مثل: فترة الإخطار ومكافأة نهاية الخدمة والفصل التعسفي والرواتب غير المدفوعة، وما شابه.

يُناقش هذا المقال القرار الوزاري رقم (279) لسنة 2020 في شأن استقرار العمالة في القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الصادر عن وزير الموارد البشرية والتوطين في أبوظبي بتاريخ 26/03/2020.

يُناقش هذا المقال حقوق الأمومة المنصوص عليها في قانون العمل الإماراتي [القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1980 الذي ينظم علاقات العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة ("قانون العمل")]، وكذلك النقاط الهامة التي يجب ملاحظتها أثناء الاستفادة من الإجازة.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.