Q: My tenancy contract specifies that "In the event of early termination, Tenant shall have to serve two-month written notice prior to the vacating date and to pay two months rent as a penalty to the landlord and the remaining balance to be refunded". Based on that, please advise if during the two months notice I can stay in the property and paying those two months rent (which are effectively already paid) are the penalty or if after the two months notice an additional two months rent should be paid as a penalty? Thank you

س: مرحبًا، أنا مستأجر وأريد أن أنهي عقد الإيجار، لذا قمت بإخبار المالك بذلك في الثالث من يوليو 2017. مدة العقد عام واحد اعتبارًا من مارس 2017، لكنه يحتوي على البند التالي: "يتفق الطرفان على أنه في بعض الحالات، قد يحتاج المستأجر إلى إنهاء عقد الإيجار مبكرًا، ووفقًا للبنود التالية، يجب على المستأجر إعلام المالك قبل ذلك بشهرين ودفع غرامة قدرها إيجار شهرين في حالة الرغبة في الإخلاء الفوري". لكن المالك لم يوافق على موعد الإخلاء المتفق عليه وهو 7 سبتمبر لأنني رفضت دفع الغرامة له، على الرغم من أنني أعلمته برغبتي في الإخلاء قبل شهرين. يقول المالك أن عليّ دفع الغرامة، على الرغم من أن العقد ينص على أنها مستحقة فقط في حالة الإخلاء الفوري.

Q: Hi, We just received our eviction notice from our Landlord for next summer 2018. We, however, would prefer exiting earlier. In our current lease contract, we have the following clause: "The Parties agree that there may be instances where the tenant shall need to terminate the lease early. In this event, and in accordance with the current guidelines, the tenant must provide the landlord with a written 2 months of notice. The landlord agrees to refund any outstanding rental amount." Kindly can you confirm the below: This means that we still get to stay in the house for the 2 month notice period and there is no penalty charge. The date on the letter is the 1st day of the 2 month notice period (notice given 23.08.2017, out by 22.10.2017). Do we need the written notice to be notarized or does an emailed letter suffice? Thank you very much and best regards, S.W

س: استأجرت استوديو في ديسكفري جاردنز على 4 شيكات. الشيك الثالث عن الفترة من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو. لقد نُقلت إلى أمستردام وأحتاج إلى أن أكون على العمل اعتبارًا من يونيو. لقد أبلغت شركة العقارات بالإنهاء المبكر. أخبروني أنه بجانب هذا الشيك، فأحتاج إلى دفع إيجار شهرين بالإضافة إلى 1000 غرامة. هل يمكنك تقديم المشورة لي بشأن المبلغ الذي يتعين علي دفعه مقابل الإنهاء المبكر وفقًا للقانون؟

س: مرحبًا، لقد وقّعت عقد إيجار فيلا في إمارة دبي بتاريخ 1 نوفمبر. لقد دفعت 5٪ وديعة للمالك و5٪ رسوم للوكيل العقاري. في الوقت الحالي، بينما بدأنا مناقشة التفاصيل المتعلقة بالانتقال، إننا لسنا راضين عن الطريقة التي يناقش بها المالك بعض البنود الصغيرة. إنها ليست بنود رئيسية من شأنها أن تسمح لنا بإنهاء العقد قانونيًا ولكنها تفاصيل صغيرة لا تمنحنا الثقة في أن حياتنا ستكون سهلة معهم في المستقبل. لذلك، نريد إنهاء عقد الإيجار هذا الذي سيكون ساريًا بدايةً من الأول من نوفمبر. السؤال هو؛ ماذا ستكون العواقب المترتبة على هذا الإنهاء؟ بالنظر إلى أن العقد لم يبدأ بعد، هل يمكننا إنهاؤه الآن دون دفع أي غرامة واسترداد وديعتنا؟

س: أريد إنهاء عقد الإيجار الخاص بي في إمارة الشارقة قبل موعد انتهائه. عندما تواصلت مع وكالة العقارات، أخبروني أن العقد ساري المفعول لمدة عام واحد وفقًا للقانون، ولذلك لا يمكن إلغاؤه. يرجى تقديم المشورة لي بشأن كيفية التواصل مع فريق وكالة العقارات لإنهاء العقد.

س: السلام عليكم، هل يعتبر الإيجار عقدًا مضافًا لأجل؟ وشكرًا!

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.