س: لقد أنهت شركتي خدمتي بعد 11 شهرًا (عقد محدد المدة). طبقًا لخطاب العرض فالراتب هو 2000 + 1000 (بدل) = 3000 / شهر. في عقد العمل الراتب هو 1000 + 800 (بدل) = 1800 / شهر. لقد فتحت قضية ضد شركتي الآن لأنها لم تعطني راتبي وبدلاتي لمدة شهرين. ﻗﺎﻟت ﺷرﮐﺗﻲ أﻧﻧﺎ دﻓﻌﻧﺎ رواﺗب أﮐﺛر طبقًا لعقود العمل، وسوف أرد الرواتب المدفوعة إلى الشركة إذا ذهبت إلى المحكمة. أرسلوا لي فقط الصفحة الأخيرة من العقد للتوقيع عندما كنت في الهند، ومع ذلك، لم يعطوني أي نسخة من العقد. لذا لا أعرف عن هذا الفرق في الراتب. سيقولون في المحكمة أنني تلقيت الرواتب مقدمًا. ماذا أفعل؟ من فضلك ساعدني

Q: 1) Since the company is a semi-government entity based in Abu Dhabi, can I challenge the unfair spot termination decision and get 3 months salary (per month salary was AED 7000) and other benefits? 2) Can I claim all my living costs (house rent, bills, car rental, food, telephone, travel/ fuel etc) after notice period finished date i.e. 26 April 2017 as per termination letter (21 days till 17 May 2017 and could end up more weeks)? 3) The termination letter was handed over on 29 March 2017 and last working day was same day but as per termination letter my last working day would be considered as 26 April (that is a difference of 3 days unpaid?) 4) As per my clear instructions to my team to report all necessary matters but in this case, everyone failed to report me and even many Rental Agents kept on renting this vehicle with a low tire pressure sign on the dashboard. 5) Shall I approach the labour court in Abu Dhabi or civil court considering my visa from immigration?

س: هل يمكن إنهاء عقد عمل مدته عامين بعد عام واحد بسبب ضعف آداء الموظف؟ ينص العقد على جواز إنهاء العقد في الحالات المنصوص عليها في المادة 120 من قانون العمل.

عندما يذكر أحد العمال أو أصحاب العمل المسائل القانونية المتعلقة بالعمل، فإن السؤال الأول الذي ينبغي طرحه هو: هل لديك عقد عمل محدد المدة أم غير محدد المدة؟ نحاول هنا تسليط الضوء على الأحكام ذات الصلة بالعقود محددة المدة وغير محددة المدة في قانون العمل الإماراتي المتعلقة بالاستقالة، وإنهاء الخدمة، وفترة الإخطار، وحساب مستحقات نهاية الخدمة.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).