س: كنت أعمل في شركة بوتيك 1، شركة ذات مسؤولية محدودة. تركت الشركة في شهر أكتوبر من العام 2015 بعد العمل معهم لمدة 11 شهرًا، لذا حصلت على حظر عمل لمدة سنة. ثم التحقت بشركة أخرى في المنطقة الحرة، وتمت إجراءات تأشيرتي بدون مواجهة أي مشاكل في أكتوبر 2015. إنني الآن مع هذه الشركة منذ سنة وتسعة أشهر، والآن لدي عرض عمل من شركة لاندمارك، كمدير للتسويق بالشركة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة. لذلك قمت بإلغاء تأشيرتي وقدمت على تأشيرة جديدة معهم، ولكن تم الرفض بسبب أنه لدي منع عمل لمدة سنة. وُضع الحظر من العمل من قبل جهة العمل القديمة بوتيك 1 ( كان يجب أن ينتهي المنع من العمل السنة الماضية)، ولكن نظرًا لأنني لم أغادر البلد وغيرت التأشيرة الخاصة بي من داخل الإمارات، فإن منع العمل لم يبدأ من الأساس. لقد قدمت طلبًا في "تسهيل"، ولكني لا أعتقد أن ذلك سيساعد في شيء. لدي كل ما يلزم لرفع هذا الحظر. عقد العمل براتب يزيد كثيرًا عن 12000 درهم إماراتي، شهادة موثقة بدرجة البكالوريوس، وإذا لزم الأمر، يمكنني الحصول على شهادة عدم ممانعة من بوتيك 1، حيث قد مرت سنتين تقريبًا منذ أن تركتهم. أريد المساعدة العاجلة.

س: كم عدد السنوات التي ينبغي أن أنتظرها لكي أرفع الحظر الإماراتي ضدي؟

س: أنا طبيب أعمل لدى شركة مرموقة في فترة الاختبار. أرغب في الانتقال إلى مستشفى آخر حيث سأحصل على راتب أفضل وامتيازات ومستحقات إضافية. هل سأتعرض للحرمان من العمل إذا تركت الشركة أثناء فترة الاختبار؟ أيضًا، بما أن عقد العمل الخاص بي ينص على وجود فترة إشعار خلال فترة الاختبار، هل يجب علي أن أدفع للشركة أي تعويض؟ هل سأتعرض للحرمان من العمل في حالة تغيير الوظيفة أثناء فترة الاختبار؟

عندما يذكر أحد العمال أو أصحاب العمل المسائل القانونية المتعلقة بالعمل، فإن السؤال الأول الذي ينبغي طرحه هو: هل لديك عقد عمل محدد المدة أم غير محدد المدة؟ نحاول هنا تسليط الضوء على الأحكام ذات الصلة بالعقود محددة المدة وغير محددة المدة في قانون العمل الإماراتي المتعلقة بالاستقالة، وإنهاء الخدمة، وفترة الإخطار، وحساب مستحقات نهاية الخدمة.

أصدرت وزارة العمل الإماراتية العام الماضي ثلاث قرارات وزارية تشتمل على مجموعة جديدة من القواعد لسوق العمل، وبدأ تنفيذها في الأول من يناير هذا العام. ويُتوقع أن تُغير القرارات العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والموظفين في الإمارات.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).