س: صاحب الشركة التي أعمل بها يؤجل دفع الراتب طوال الوقت. لا أريد إفساد العلاقة بيني وبينه، لكنني أريد أن أعرف ما إذا كانت تصرفاته قانونية، وإذا كان بإمكانه دفع الراتب على دفعات خلال الشهر. يتم دفع الراتب في شركتنا نقدًا فقط، وليس معي نسخة من عقد العمل الخاص بي، لذا لا أعرف ما إذا كان هناك بند مكتوب متعلق بدفع الراتب. كيف يمكنني تجنب هذه المشكلة وما هي حقوقي القانونية؟

س: أعمل في شركة منطقة حرة في دبي منذ 14 شهرًا، ولم أحصل على راتبي منذ ما يزيد على 8 أشهر. في كل مرة أقوم بطلب الراتب، يخبرني صاحب العمل بأنه لم يتحصل على مبالغ من العملاء، ولا يزال يقول ذلك إلى الآن. قمت الآن بإرسال خطاب استقالة وسببته بعدم دفع الراتب، لكن صاحب العمل أخبرني أنه لا يمكنني الاستقالة ويجب أن أكمل عقد العمل الخاص بي الذي مدته ثلاث سنوات، وإلا سيقوم بخصم المبلغ من راتبي. أنا لا أرغب في العمل لدى هذه الشركة، ولدي عرض عمل جيد من شركة أخرى، لذا هل يجب أن أعمل لدى صاحب العمل هذا؟ هل سأحظر من العمل؟

س: أنا مهندس مدني أعمل في شركة مقاولات. الشركة تدفع الرواتب متأخرًا بمعدل 4 شهور؛ فهي تدفع الرواتب شهريًا، ولكن بتأخير 4 شهور. بمعنى نحن في شهر 2 ننتظر راتب شهر 10. ما حقوقي؟ وما كيفية تحصيلها بالقانون؟

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع التوظيف في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. توضح لودميلا للقرَّاء في هذا المقال ما ينبغي عليهم فعله حين لا يدفع لهم أصحاب العمل مستحقاتهم وإلى أين يذهبون عندئذٍ.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).