Q: Dear Sir/ Madam, I would like to have an advice about a bounced cheque. I got a cheque against my pending salary from the company where I used to work before in Dubai. However, the cheque bounced and I filed a complaint at the police station. I was expecting a reply from the police station, as per my knowledge. Yesterday, the company owner called me and said that the police had arrested him and he has paid the fine, so the case is dismissed. I would like to know if I need to file a civil case now or I have to wait till I get a reply from the police in order to recover my money. For the civil case, where and how can I file the complaint? Thanks & regards

س: أقنعني أحد الإصدقاء بدفع مبلغ من المال في تجارة إلكترونية على أن يقوم بالعمليات التجارية نيابةً عني وأن نتشارك الأرباح. طمئنني هذا الصديق أنه سيتاجر بحذر وأن المبلغ الأصلي لن يقل، لكنه خسر المال كله – والذي كان يقدر ب 35.000 درهم -  في ليلة واحدة. بعد ذلك، أعطاني صديقي 6 شيكات كل منها ب 5000 درهم مستحقة للدفع بموجب شيك واحد كل ثلاثة أشهر. برجاء مساعدتي. ماذا أفعل الآن؟ مع العلم أنه ليس مستعدًا للدفع بعد.

س: استثمرنا نحن (12 شخصًا) مبلغ (100000 درهم إماراتي) في مطعم ياباني، كل شخص بعقد لمدة ثلاث سنوات. بعد عامين، فشل صاحب المطعم في دفع إيجار المحل خلال الستة أشهر الماضية وقام بإغلاقه. وقع صاحب المطعم تنازلًا لمالك العقار الذي بمقتضاه لم يعد لديه الحق في المطالبة بهذا المحل، مما يعني أنه قد قام بالفعل بتسليم المطعم الكامل إلى مالك العقار. قام مالك العقار بالفعل ببيع المحل إلى شخص آخر. 3 أفراد من المستثمرين بالفعل قد ارتجعت شيكاتهم، في حين أن الشيكات الخاصة بي سيحين وقت صرفها في أكتوبر 2018، والآخرين كذلك أيضا. السؤال رقم 1. ما الإجراء المتبع لرفع دعوى ضد صاحب المطعم السابق بسبب خرقه لعقودنا؟ السؤال 2. لم يحن بعد وقت صرف الشيك، هل يمكنني رفع دعوى ضده؟ السؤال 3. هل نحتاج إلى الاستعانة بمحامٍ بخصوص قضيتنا؟ مع أطيب التحيات، ليا

س: أريد نصيحة قانونية بناءً على ما يلي. لقد رفعت قضية جنائية على إحدى الشركات العقارية هنا في الإمارات العربية المتحدة. لقد كان من المفترض أن أستأجر شقة وأدفع نقدًا قيمة ثلاثة أشهر من الإيجار مقدمًا للوكالة دون توقيع العقد، حيث أنهم قد وعدوني أنني سأوقع العقد في اليوم التالي. لكي ألخص الموضوع، فإن الأمر لم يسر على نحو جيد، لذا فقد قررت الحصول على ما قد دفعته. قام المدير بإصدار شيك من الشركة لي، ولكن الشيك قد اُرتجع. لقد اتفقنا كلانا الآن على أن يسدد لي المبلغ على أقساط، وأن يفعل ذلك في المحكمة. السؤال الأول: هل بالإمكان حل هذه القضية دون الحاجة إلى رفع قضية مدنية ضده؟ السؤال الثاني: هل ستقوم المحكمة بإصدار منع من السفر ضده حتى يقوم بتسوية كامل المبلغ؟ السؤال الثالث: هل يمكنني الحصول على تعويض منه نظير نفقاتي التي أنفقتها في هذه القضية؟

س: السلام عليكم يا ناصر، لقد كنت في نزاع مع عميلة بسبب عدم السداد، والآن في هذا الوقت قد اتفقنا على التوقيع على اتفاقية تسوية. قد أرسل محاميها خطاب الاتفاقية يحتوي على الحكمين التاليين، وهما غير مفهومين بالنسبة لي. سيكون من اللطف منك أن ترشدني بشأن ذلك. "1. التعويض وافق كل من الطرفين على أنه يجب تعويض الطرف الآخر عن جميع الالتزامات والتكاليف والمصروفات والأضرار والخسائر (بما في ذلك أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة أو لاحقة، وفقدان السمعة، وجميع الفوائد والغرامات والتكاليف القانونية، وغيرها من التكاليف المهنية الأخرى، والنفقات التي تنشأ أو تكبدها أي من الطرفين نتيجة لتنفيذ الطرف الآخر التزاماته، أو الإخلال أو الإهمال في الأداء أو عدم الأداء طبقًا لاتفاقية التسوية الماثلة." الارتباك هنا بشأن ما هي السلطة التي ستحدد هذه الخسائر... إلخ؟ هذا مصطلح فني للغاية. "2. القانون المطبق تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقًا لقوانين مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ، وذلك دون اختيار أي قانون أو وجود تعارض بين أحكام القانون. يوافق الطرفان على الاختصاص غير الحصري لمحاكم مركز دبي المالي العالمي." الارتباك هنا لأنهم ذكروا قانون مركز دبي المالي العالمي بالتحديد، ولا أعلم ما السبب في هذا. أليس من المفترض أن تكون محاكم وقوانين الإمارات عمومًا؟ سأقدر مساعدتك واقتراحك بشدة.

س: علي قضية شيك مرتجع ضدي بقيمة 63830 درهمًا ودفعت منها 14000 درهم. لقد قدمت التماسًا لتعديل هذه الأموال في رصيد القضية. تمت الموافقة عليه ولكن التعديل لم يتم بعد. وفي الوقت نفسه، طلب محامي الطرف الآخر من المحكمة الحجز على الحسابات المصرفية والممتلكات في هيئة الطرق والمواصلات ودائرة الأراضي والأملاك والبنك المركزي... إلخ لاسترداد الأموال. علي منع من السفر أيضا. لدي استفساران: - ما هو الوقت المتاح لي لسداد جميع الدفعات بعد تقديم جميع طلبات الحجز إلى المحكمة. أعني متى سترد البنوك وهيئة الطرق والمواصلات وإدارات دائرة الأراضي والأملاك على المحكمة؟ - هل يمكن أن يتم القبض علي إذا لم يكن هناك أموال في حسابي؟ أنا على استعداد للتسوية خارج المحكمة. لكن بما أن مبلغ 14000 تم دفعه في الحساب الشخصي للطرف الآخر، فإنهم لم يعترفوا بذلك في المحكمة على الرغم من أنني شاركت الدليل. لذا، إن وجدت تسوية، أريد أن أفعلها في المحكمة. الرجاء تقديم الاقتراح.

س: مرحبًا، لقد حصلت على قرض بمبلغ 4,000,000 درهم، وقمت بسداد المبلغ الأصلي ولكنني رفضت دفع الفائدة البالغة 800,000 درهم، ولا أزال أملك عقارًا في دبي وقيمته حوالي 3,000,000 درهم. يريد البنك أن يأخذ العقار بأكمله كضمان لديوني. هل يستطيع البنك القيام بذلك؟ أم عليهم أن يبيعوا العقار ويأخذوا ما أدين لهم به ويدفعوا لي الباقي؟ أم أنهم سوف يأخذون الممتلكات بأكملها؟ فهل يجوز لهم أن يفعلوا مثل هذا الشيء؟

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).