أسئلة وأجوبة
فهم المسؤوليات قبل التوقيع على اتفاقية تسوية دين
السلام عليكم يا ناصر،
لقد كنت في نزاع مع عميلة بسبب عدم السداد، والآن في هذا الوقت قد اتفقنا على التوقيع على اتفاقية تسوية.
قد أرسل محاميها خطاب الاتفاقية يحتوي على الحكمين التاليين، وهما غير مفهومين بالنسبة لي. سيكون من اللطف منك أن ترشدني بشأن ذلك.
"1. التعويض
وافق كل من الطرفين على أنه يجب تعويض الطرف الآخر عن جميع الالتزامات والتكاليف والمصروفات والأضرار والخسائر (بما في ذلك أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة أو لاحقة، وفقدان السمعة، وجميع الفوائد والغرامات والتكاليف القانونية، وغيرها من التكاليف المهنية الأخرى، والنفقات التي تنشأ أو تكبدها أي من الطرفين نتيجة لتنفيذ الطرف الآخر التزاماته، أو الإخلال أو الإهمال في الأداء أو عدم الأداء طبقًا لاتفاقية التسوية الماثلة."
الارتباك هنا بشأن ما هي السلطة التي ستحدد هذه الخسائر... إلخ؟ هذا مصطلح فني للغاية.
"2. القانون المطبق
تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقًا لقوانين مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ، وذلك دون اختيار أي قانون أو وجود تعارض بين أحكام القانون. يوافق الطرفان على الاختصاص غير الحصري لمحاكم مركز دبي المالي العالمي."
الارتباك هنا لأنهم ذكروا قانون مركز دبي المالي العالمي بالتحديد، ولا أعلم ما السبب في هذا. أليس من المفترض أن تكون محاكم وقوانين الإمارات عمومًا؟
سأقدر مساعدتك واقتراحك بشدة.
سنحتاج إلى دراسة كافة البنود في الاتفاقية الخاصة بك حتى نستطيع التعليق على بند التعويض.
إن البند المذكور أعلاه هو بند قياسي عام، ويهدف إلى ضمان أن كلا الطرفين سيلتزمان بأحكام الاتفاقية التي توصلا إليها.
عادة ما يستخدم مركز دبي المالي العالمي في حالة التحكيم ولتسوية أسرع من محاكم دبي، ويؤدي ذلك إلى إصدار الأحكام بسرعة.
إذا كان الاختصاص القضائي الذي ذكرته هو مركز دبي المالي العالمي، فعندئذ يكون مركز دبي المالي العالمي السلطة المختصة التي يمكن تقديم المطالبة بالتعويض عن الخسائر أمامها.
من الضروري جدًا دراسة العقد بالكامل قبل التوقيع وقبول الشروط الواردة فيه.
شكرًا.
