س: مرحبًا، سوف ينتهي عقد إيجار مسكني في دبسمبر 2016، لكنني لم أعد أستطيع دفع الإيجار، لذا أعلمت مالك الشقة قبل شهرين من الموعد الذي أرغب في المغادرة فيه وهو سبتمبر 2016 وسوف أدفع الغرامة التي تبلغ إيجار شهرين. لكن صاحب الشقة أخبرني أنه ليس بإمكاني المكوث بها خلال فترة الإعلام التي تبلغ شهرين وأنه يجب عليّ دفع إيجار شهرين رغم ذلك. أحتاج لمشورتك.

س: مرحبًا، أنا مستأجر وأريد أن أنهي عقد الإيجار، لذا قمت بإخبار المالك بذلك في الثالث من يوليو 2017. مدة العقد عام واحد اعتبارًا من مارس 2017، لكنه يحتوي على البند التالي: "يتفق الطرفان على أنه في بعض الحالات، قد يحتاج المستأجر إلى إنهاء عقد الإيجار مبكرًا، ووفقًا للبنود التالية، يجب على المستأجر إعلام المالك قبل ذلك بشهرين ودفع غرامة قدرها إيجار شهرين في حالة الرغبة في الإخلاء الفوري". لكن المالك لم يوافق على موعد الإخلاء المتفق عليه وهو 7 سبتمبر لأنني رفضت دفع الغرامة له، على الرغم من أنني أعلمته برغبتي في الإخلاء قبل شهرين. يقول المالك أن عليّ دفع الغرامة، على الرغم من أن العقد ينص على أنها مستحقة فقط في حالة الإخلاء الفوري.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، لقد استأجرت ستوديو في ديسكفري جاردنز، بدأ عقد الإيجار في 11 يناير 2018، وكانت طريقة الدفع على 3 شيكات. تم دفع أول شيك لتغطية المدة حتى 11 مايو 2018. مشكلتي هي أنني سأحصل على وظيفة أخرى خارج الإمارات، وأخطط للإخلاء وإنهاء العقد في 11 مارس 2018. سؤالي هو، هل لا يزال بإمكاني الحصول على المبلغ المتبقي نظير الشهرين أو هل من الممكن أن يستخدم كجزاء لخرق التعاقد؟ شكرًا، سأكون ممتنًا جدًا لرأيك.

س: مرحبًا، عقد إيجار شقتي ينتهي في 25 نوفمبر. هل يمكنني عدم تجديد العقد لأنني أريد الانتقال إلى شقة أخرى؟ علمًا بأنني لم أبلغ الشركة المؤجِّرة. وماذا علي قانونيًا إذا لم أجدد العقد؟ و لكم جزيل الشكر!

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.