س: تأخرت في سداد الإيجار لمدة 24 ساعة في الشهر الماضي، حيث تأخر الراتب ولكن دفعت المبلغ بعد بضع ساعات من ارتجاع الشيك. تلقيت إخطارًا اليوم من المالك لدفع غرامة قدرها 500 درهم. أود فقط أن أعرف ما إذا كان هذا قانونيًا وفقًا للقانون.

س: السلام عليكم سيدتي العزيزة، وجهت لي تهمة إصدار شيك بدون رصيد في أكتوبر 2018 بسبب إخفاقي في دفع الإيجار من خلال الشيك. كان مبلغ الشيك 14000 درهم. تم استدعائي مرة واحدة فقط من قبل المحكمة ومنحت وقتًا محددًا لدفع المستحقات وإخلاء المنزل. لقد دفعت جميع الإيجار المستحق (حوالي 17000 درهم إماراتي) الأسبوع الماضي. محامي الوكالة العقارية لا ينهي قضيتي ويجبرني على دفع مبلغ القضية الأولى وبعض الإيجار المستحق عن البقاء مدة زائدة. قال لي اليوم: لديك يوم واحد فقط لدفع رسوم المحكمة ورسوم القضية، والإيجار المستحق، وإلا فستأتي البلدية غدًا وسيطردونك. هل هذا الأمر ممكن؟ يرجى إرشادي بشأن موعد إغلاق قضيتي. ماذا سيكون حكم البلدية في هذه الحالة؟ وهل هو مرتبط بتجديد الإيجار؟ هل يمكنني تجديد عقد الإيجار الخاص بي أم لا؟ هل يمكنك الرد الآن من فضلك؟ أنا قلق.

س: عزيزي السيد ناصر ، ارتجع الشيك الخاص بي بسبب عدم كفاية الرصيد. لقد تلقيت رسالة من البنك الذي أتعامل معه بخصوص الشيك المرتجع وقمت بإيداع المال لتغطية المبلغ وحاولت الوصول إلى مالك العقار، وعرضت عليها المبلغ نقدًا في غضون ساعة واحدة أو عن طريق التحويل البنكي لعدم التسبب في أي إزعاج بسبب أي تأخير في السداد. لقد رفضت ذلك  في اليوم التالي، تلقيت رسالة بريد إلكتروني منها تفيد بأن لديها إثباتًا من البنك الذي أتعامل معه بأن الشيك قد ارتجع بسبب عدم كفاية الرصيد (وهذا صحيح) وتريد أن أقابل بمحاميها وطلبت غرامة بقيمة 5000 درهم. هناك بند مضاف في عقدي ينص على: "في حال ارتجاع أي شيك لأي سبب، فسيكون هناك جزاءً بقيمة 5000 درهم عن كل شيك، ويتم إنهاء عقد الإيجار ولن يتم رد إيداع الضمان". هل الشرط المضاف قانوني؟ أليس قاسيا جدا؟ حاولت البحث عن هذا الأمر في هيئة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية ولكن لم أتمكن من العثور على معلومات. حاولت جاهدًا أن أدفع لهم في نفس اليوم لكنهم لم يقبلوا. يبدو أنهم يحاولون الاستفادة من الوضع والحصول على 5 آلاف درهم زيادة. هل بإمكانك مساعدتي؟

س: مرحبًا، لقد عشت في شقتي الحالية لمدة 14 عامًا. هذا العام في شهر يناير 2020، اتصلت بالمكتب لأطلب تفاصيل عقد الإيجار الجديد بدايةً من 1 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر. أخبروني أن هناك قضية مرفوعة ضدي لأنني لم أدفع إيجار العام الماضي. لقد سلمت أربع شيكات عام 2019، لكنني لم أحصل على إيصال ولم أذهب مطلقًا لاستلام عقد الإيجار الخاص بي، حيث أنني لم أفعل ذلك منذ عامين تقريبًا. إنهم يتولون دائمًا هذه الأمور وأنا أثق بهم. اتضح أنه لم يتم صرف أي شيكات إيجار لعام 2019، ولم يتمكن أي شخص في المكتب من العثور على الشيكات، ولم يتم توقيع عقد الإيجار ولم يتواصل معي أحد خلال عام. افترضت أنه سيتم خصم قيمة الشيكات من حسابي. ماذا يمكنني أن أفعل؟ شكرًا.

س: لدينا مشكلة تتعلق بعدم استرداد شيك قدمناه بموجب عقد من 2019 إلى 2020 (عقد إيجار شقة). لقد أصدرنا شيكًا لمالك العقار مقابل إيجار الربع الأخير، ولكن بدلاً من ذلك، قررنا الدفع نقدًا وأخبرونا أنهم سيعيدون الشيك إلينا (لدينا الإيصال). حتى انتهاء العقد، كنا نتوقع أن كل شيء يسير على ما يرام. لقد جددنا هذا العقد لسنة أخرى (يوليو 2020 - يوليو 2021) حتى نهايته، وأنهينا هذا العقد الأخير في شهر يوليو الماضي. قمنا بتسوية كل شيء حتى أننا استلمنا وديعة التأمين الخاصة بنا. لكن مع الأسف، في 6 سبتمبر 2021، قدموا شكوى ضدنا في مركز الشرطة بخصوص هذا الشيك. ذهبنا إلى مكتبهم وأخبرونا أن هذا خطأهم. وطلب منا محاميهم الذهاب إلى مركز الشرطة لدفع 1,050 درهم لإلغاء هذا التقرير. لا نعرف ما إذا كان هذا سيؤدي إلى إلغاء القضية. يرجى تقديم المشورة بشأن كيفية حذف اسمنا من هذه القضية. نريد استرداد المبلغ، وحذف اسمنا واستلام الشيك مرة أخرى.

س: مرحبًا، لقد استأجرت شقة في مبنى يديره أحد البنوك وكان لديّ عقد مدته عام واحد. لكنهم قاموا بتغيير الإدارة بعد ثلاثة أشهر من العقد. وبعد ذلك كان لديّ شيك مرتجع، فذهبت إلى البنك الذي كان يدير المبنى في ذلك الوقت ودفعت له نقدًا. وأخبروني أن البنك القديم سيرسل لي الشيك في غضون شهر. لكن بعد بضعة أشهر، تلقيت رسالة من الشرطة تُفيد بأن هناك قضية جنائية مرفوعة ضدي، فذهبت للتحقق واكتشفت أن هناك أيضًا منع من السفر مفروضًا عليّ. كانت أمي مريضة وكنت سأسافر معها يوم الأحد وحدث هذا يوم الخميس، قبل يومين من السفر. ذهبت إلى البنك وعرفت أنهم تلقوا البريد الإلكتروني، لكنهم رفعوا القضية عن طريق الخطأ وحتى يومنا هذا لم أسترد الشيك الخاص بي. لقد مرت 10 أشهر حتى الآن. يرجى إخباري حول ما إذا كان لديّ قضية.

س: ماذا يحدث إذا غادر الشخص الإمارات فجأة دون إلغاء عقد الإيجار وتم ارتجاع شيكات الإيجار؟ إذا أراد العودة، فهل سيتم القبض عليه؟ كيف يمكننا التحقق من حالته؟

س: السلام عليكم، تأخرت عن سداد قيمة الشيك لمدة ثلاثة أشهر. أُرسل لي إخطار عدلي وبعدها رُفعت دعوى. أرسلت للمالك أنني مستعد الآن لدفع قيمه الشيك المرتجع ولكنه لم يتجاوب معي وأخبرني أنه يجب أن أخلي المكان فورًا وأدفع باقي المبلغ كاملاً مع قيمة الضرر الذي لحق به مع رسوم الدعوى. هل سيحكم قاضي فض المنازعات ضدي وأنا مستعد للدفع؟

Q: I have defaulted on my rent cheques twice with my landlord in Dubai, each for AED 16,250 (totaling AED 32,500). I have already paid AED 6,000, leaving an outstanding balance of AED 26,500. However, including penalties and fines, the total amount now stands at approximately AED 43,000. I have a hearing scheduled with the Land Department on the 13th of May. My questions are: How can I negotiate with my landlord? Is there a possibility of a travel ban at this stage?

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.