س: مرحبًا، لقد خفضت الشركة التي أعمل بها راتبي وجعلوني أوقع على خطاب عمل، لكنهم لم يرسلوا لي عقدًا جديدًا على الرغم من أنني طلبت ذلك منهم عدة مرات. لقد تم تخفيض راتبي من 17,000 درهم إلى 10,500 درهم. لقد استقلت في الوقت الحالي وأرسلت لهم إشعارًا مدته شهر واحد، لكنهم يطلبون مني أن أدفع لهم راتب 45 يومًا لأنني أعمل معهم بموجب عقد عمل محدد المدة. ما هي الخيارات المتاحة لي، من فضلك؟

س: مرحبًا، كنت أعمل في شركة لمدة ثلاث سنوات و10 أشهر. كانت الشركة تجاهد لدفع الرواتب لعمالها في عام 2018 بسبب الصعوبات المالية، وتم إنهاء أو استقالة معظم العمال بها. بدأت أيضًا في البحث عن وظيفة جديدة حيث كنت أحصل على نصف راتبي لمدة 6 أشهر. لحسن الحظ، فقد حصلت على وظيفة جديدة وطلبت مني الشركة الانضمام إليهم على الفور. طلبت من شركتي الحالية إلغاء تأشيرتي في أقرب وقت ممكن، ووافقوا على ذلك. لقد ألغيت تأشيرة عائلتي وطلبوا مني التوقيع على ورقة الإلغاء وأن التسوية سيتم معالجتها في غضون أسبوعين. بسبب الحاجة الملحة وقعت على الورقة وصدقت الشركة. لكنهم الآن لا يدفعون المبلغ ويتجاهلونني متذرعين ببعض الأعذار. كنت أكافح مع عائلتي لمدة 6 أشهر بنصف الراتب، والآن خدعوني أيضًا. يرجى تقديم المشورة لي، ما الذي ينبغي علي فعله؟

س: عملت في شركة مقاولات خلال السنتين الماضيتين. كان راتبي 8000 درهم في الشهر لكن عادةً ما كان صاحب العمل يعطيني ألفين أو ثلاثة شهرياً وأحيانًا أقل من ذلك. يمكن الكشف عن الراتب بسهولة في كشف الرواتب. لقد فتحت قضية في محكمة العمل ضد صاحب العمل لإلغاء تأشيرتي ودفع المرتبات منذ 3 أيام، لكنه لا يبدو أنه يريد التسوية. ما الإجراء الذي يجب أن أتخذه ضده؟

س: مرحبًا، لقد كنت أعمل لدى إحدى الشركات التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة وكان آخر يوم عمل لي في 31 ديسمبر 2019. لقد وقّعت على استلام مستحقات نهاية الخدمة قبل أسبوع واحد من التاريخ المذكور حيث اضطررت إلى مغادرة البلاد. بعد ذلك طلبوا مني مواصلة العمل معهم حتى نهاية شهر فبراير 2020 عن بُعد من الولايات المتحدة الأمريكية لأنهم لم يجدوا بديلاً لي ووافقت على مساعدتهم (لدي رسائل بريد إلكتروني تُثبت ذلك). عندما طلبت منهم إبرام عقد، أخبروني أن هذا الأمر ليس ضروريًا، وأننا سنواصل العمل بنفس العقد وأنهم سيدفعون لي بعدما يعتمد مديري في العمل ساعات العمل الإضافية وقد اعتمد مديري بالفعل كافة ساعات العمل (لدي رسائل بريد إلكتروني تُثبت ذلك). في الوقت الحالي تواجه الشركة مشكلة مالية ولم يدفعوا لي مقابل العمل في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر 2019 بالإضافة إلى شهري يناير وفبراير 2020، ويطلبون مني دائمًا الانتظار حتى يحصلوا على بعض المال ثم بعد ذلك سيقومون بالدفع لي. حتى الآن، لا تزال لدي علاقات جيدة معهم، لكن المشكلة أنني أعتقد أن الشركة لن تتمكن من استعادة وضعها المالي حيث أن معظم الموظفين بما في ذلك مديري قد رفعوا قضايا ضد الشركة واستقالوا منها لأنها لا تدفع لهم.

س: طاب صباحك سيدتي، أنا مهندس خدمة ميدانية أعمل لدى شركة خاصة. قامت الشركة بخصم 40٪ من راتبي لمدة ثمانية أشهر من شهر فبراير 2021 حتى الآن دون الحصول على أي موافقة قانونية مني. قدمت شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين أكثر من ثلاث مرات على مدار ثمانية أشهر ولكن تأخرت الشركة في تسوية الموضوع. تحاول وزارة الموارد البشرية والتوطين أيضًا بذل قصارى جهدها لحل المشكلة، لكن الشركة لا ترغب في التوصل إلى حل وستنتهي تأشيرتي بنهاية الشهر المقبل. الشركة تريد إحالة الأمر إلى المحكمة. يرجى تقديم المشورة واقتراحاتك القيّمة.

Q: Dear Sir/Madam, My complete salary for my previous contract from 2019-2021 is not paid. In 2021, the contract was renewed and I was paid in full. Can I claim the unpaid salary from 2019-2021?

Q: My employer is pushing me hard to review the salary structure of my team and give him the percentage of reduction for each individual member and share it with the finance department. I am not HR, not the hiring manager, given that the company is going through financial hardship. Why is he pushing me to do it instead of him doing it as part of his authority? Is there any difference legally? Is he seeking implied consent?

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).