س: لقد قدمت استقالتي في 4 فبراير بسبب مشكلة تأخر الراتب و وافقت الإدارة على أن يكون موعد تسليم الراتب اليوم الخامس عشر من كل شهر أو قبله. بناءً على ذلك، قمت بسحب استقالتي، و لكن، مازلت أواجه نفس مشكلة التأخير. و اليوم قمت بتقديم شكوى في العمل والعمال. كل ما أطلبه هو أن أترك العمل دون فرض غرامة.  أنا مستعد للتضحية بكل المتأخرات و التسويات من الشركة. علمت 9 شهور على عقد محدد المدة. كل ما أريده هو ترك العمل بدون حرمان في أسرع وقت ممكن. طلبت مني دائرة العمال الانتظار لمدة 10 أيام للحصول على الراتب، و إذا لم يحدث ذلك، سيتابعون في الإجراءات. قد يدفعوا راتب هذا الشهر فقط بناءً على الشكوى التي قدمتها. ماذا عن الأشهر القادمة؟ هل يجب أن أقدم شكوى في دائرة العمال كل شهر؟ برجاء اقتراح لحل هذه المشكلة و إلغاء العقد بدون فرض حرمان من العمل لمدة سنة.

س: أنا أعمل في شركة ألومنيوم ذات صيت منذ 5 سنوات. خلال السنوات القليلة الماضية، قامت الشركة بتأخير الرواتب وبالتالي قررت الاستقالة. ماذا أفعل الآن للحصول على رواتبي غير المدفوعة والتسوية الخاصة بي؟ هل يجب علي إرسال بريد إلى الموارد البشرية للتسوية؟ وإذا لم يتخذوا الإجراءات المناسبة، فعندئذ فقط يتعين علي اتخاذ إجراء قانوني؟ برجاء الإجابة.

س: إذا تأخر الراتب لمدة 3 أشهر وتقدم الموظف استقالته، هل يحق لصاحب العمل حظر الموظف من العمل؟ وهل من القانوني خصم راتب 45 يومًا من التسوية بسبب عدم استكمال العقد؟

س: أنا أعمل لدى أحد الفنادق التابعة لإدارة الهجرة. لديّ عقد عمل محدد مدته ثلاث سنوات. أريد الاستقالة وخرق العقد بسبب تأخير الرواتب. إنهم يدفعون الرواتب كل شهر، ولكن في الأشهر الماضية، على سبيل المثال، دفعوا راتب شهر سبتمبر بحلول منتصف أو العاشر من شهر نوفمبر 2019. ثانيًا، هل يجب عليّ قضاء فترة إشعار أم يمكنني الاستقالة على الفور؟ أنا وحيد في إمارة دبي. لا أحد يعطيني المعلومات الصحيحة. وليس لدي المال لتوكيل محامٍ. يرجى تقديم المساعدة.

س: مرحبا سيدتي، أعمل لدى شركة خاصة في إمارة دبي بموجب عقد عمل غير محدد المدة وقضيت في الخدمة أربع سنوات و10 أشهر. لا يدفع صاحب العمل راتبي بانتظام. هناك تأخير دائمًا. إذا طلبت منهم الراتب، يدفعون نقدًا مبلغًا جزئيًا فقط، ثم يعدلون المبلغ المتبقي في الدفعة التالية. بدأ هذا الأمر خلال فيروس كورونا من شهر يناير 2020 وما زال مستمرًا حتى اليوم. وبسبب ذلك، تراكم راتبي وأصبح دينًا مستحق الدفع. عندما أطلب من صاحب العمل تسوية مستحقاتي، يقدمون لي وعودًا كاذبة بأنهم سيقومون بالسداد في غضون أسبوع. قررت تقديم استقالتي والحصول على عرض عمل جديد. يطلب صاحب العمل مني قضاء فترة إشعار مدتها 30 يومًا، لكن الشركة الجديدة أخبرتني أنها لن تنتظر لمدة 30 يومًا، ويطلبون مني الانضمام للعمل في غضون 15 يومًا. يرجى تقديم المشورة لي لأنني لا أريد خسارة عرض العمل الجديد وفي نفس الوقت رواتبي المعلقة ومستحقات نهاية الخدمة. شكرًا لكِ.

Q: Dear Sir/Madam, I have been working in a private company for 1 year and 3 months. My contract is limited. I really want to resign because the company is not giving me my rights. They are not following what is written in my contract. They delay my salary every month and we do not have medical insurance. Is there any compensation if I resign?

عندما يذكر أحد العمال أو أصحاب العمل المسائل القانونية المتعلقة بالعمل، فإن السؤال الأول الذي ينبغي طرحه هو: هل لديك عقد عمل محدد المدة أم غير محدد المدة؟ نحاول هنا تسليط الضوء على الأحكام ذات الصلة بالعقود محددة المدة وغير محددة المدة في قانون العمل الإماراتي المتعلقة بالاستقالة، وإنهاء الخدمة، وفترة الإخطار، وحساب مستحقات نهاية الخدمة.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).