س: السيد المحامي العزيز، لدي عقد إيجار لمدة عام واحد في دبي، ينتهي في 25 نوفمبر 2018. في الثامن من أكتوبر، أرسل لي المالك عقد تجديد إيجار، مع تعديل على بعض بنود العقد ويحتوي على بنود مختلفة عن ما كان موجودًا في العقد السابق. قررت عدم تجديد العقد؛ لن أجدده بالشروط الجديدة ولا القديمة. في الأول من نوفمبر، قمت بإبلاغ المالك بأنني سأخلي الوحدة المؤجرة في تاريخ انتهاء العقد الحالي وهو 25 نوفمبر. أجاب بأنني بحاجة إلى إخطاره قبل 90 يومًا من تاريخ انتهاء العقد، ولم أتمكن من ذلك، والآن يحق له الحصول على تعويض، ويطلب إيجار شهرين كتعويض. ينص عقدنا على أن "المستأجر يوافق على إخطار المالك كتابةً بمدة 3 أشهر (90 يومًا) قبل انتهاء هذه الاتفاقية بنيته في تجديد أو عدم تجديد العقد". ومع ذلك، لم تذكر أي عقوبات مالية لخرق بند الإخطار بعدم التجديد قبل الانتهاء من العقد بمدة 90 يومًا. من فضلك أخبرني هل يمكنه أن يطلب منى ما يساوي شهرين من الإيجار؟ سوف أقدر رأيك بشدة. مع أطيب التحيات.

س: مرحبًا، أنا مستأجر وأريد أن أنهي عقد الإيجار، لذا قمت بإخبار المالك بذلك في الثالث من يوليو 2017. مدة العقد عام واحد اعتبارًا من مارس 2017، لكنه يحتوي على البند التالي: "يتفق الطرفان على أنه في بعض الحالات، قد يحتاج المستأجر إلى إنهاء عقد الإيجار مبكرًا، ووفقًا للبنود التالية، يجب على المستأجر إعلام المالك قبل ذلك بشهرين ودفع غرامة قدرها إيجار شهرين في حالة الرغبة في الإخلاء الفوري". لكن المالك لم يوافق على موعد الإخلاء المتفق عليه وهو 7 سبتمبر لأنني رفضت دفع الغرامة له، على الرغم من أنني أعلمته برغبتي في الإخلاء قبل شهرين. يقول المالك أن عليّ دفع الغرامة، على الرغم من أن العقد ينص على أنها مستحقة فقط في حالة الإخلاء الفوري.

س: هل يحق للمؤجر طلب إيجار شهرين غرامة إذا رغب المستأجر في إنهاء العلاقة الإيجارية قبل المدة المحددة بالعقد؟ مع العلم أن المستأجر أرسل إشعارًا بما يفيد رغبته في إنهاء العقد قبل مدته. ليس ذلك فقط، بل قبل موعد الإخلاء بشهرين أيضًا. شكرًا جزيلاً!

س: السلام عليكم، بصفتي مؤجرًا ألا يكفي أن أخطر المستأجر عن طريق الإيميل بعدم الرغبة في تجديد عقد الإيجار حسب المدة القانونية وهي 90 يومًا قبل انتهاء العقد في إمارة أبوظبي؟

س: السلام عليكم، لدي عقار بمنطقة الخليج التجاري بدبي مؤجَّر وعقد الإيجار ينتهي بعد 56 يومًا من اليوم. ليس لدي رغبة في تجديد العقد نظرًا لارتفاع الأسعار بحوالي 15 ألف درهم عن سعر الإيجار بالعام الماضي والزيادة القانونية للتجديد ستكون 10% فقط وهذا قليل جدًا نظرًا إلى أن العقد ينص على إرسال الإشعار قبلها بـ60 يومًا. كيف يمكنني إخطار المستأجر بعدم الرغبة في التجديد؟ وما الطريقة القانونية لذلك؟ وما المترتب على هذا؟ ولكم جزيل الشكر!

س: السلام عليكم، أنا مستأجر شقة في إمارة دبي واستلمت إيميل بتوقيع المالك قبل 90 يومًا من انتهاء العقد برغبة المالك في عدم التجديد. استلمت على الواتساب رسائل من المالك تسأل هل استلمت الاخطار. في ذلك الوقت كنت على علم أن مكان عملي سوف يتغير فلم أمانع الإخلاء ولم أقبله. بعد شهر، أرسل لي المالك إخطارًا جاهزًا للتوقيع مفاده أني طلبت عدم تجديد العقد. رفضت التوقيع ووضحت له أنني على استعداد لتجديد العقد وحاولت التواصل مع المالك لكن لم يستلم أي مكالمة من طرفي وتواصلت معه على الواتس بعدها بشهر ووضحت رغبتي في تجديد العقد. أجاب أنه لا يريد تجديد الإيجار وأننا على اتفاق علي عدم التجديد بالرغم من أنني لم اتفق على ذلك ولم أطلب عدم التجديد ولم أخبره بذلك. ما الوضع القانوني في هذه الحالة؟

س: السلام عليكم، يرفض المؤجِّر تجديد عقد الإيجار بنفس الشروط السابقة بالرغم من عدم إخطاري بتغيير أي بند من العقد قبل 3 أشهر، بل قبلها بشهر، ويريد مني الإمضاء على ورقة تجديد بتاريخ قديم على السعر الجديد. رفضت استلام الورقة لأنها غير قانونية والتاريخ غير صحيح. أريد الآن تجديد عقد الإيجار ورفعت دعوى عرض وإيداع ولكن لم يتم الرد من المؤجِّر ووافق القاضي على طلب العرض والإيداع وتم إغلاق الدعوى. ماذا أفعل الآن لتجديد العقد؟

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يوجد مستأجر سُجن بسبب قضية وحاليًا تسكن الشقة زوجته وابنه وهي تدفع الأجرة بدون أي تأخير. انتهى العقد. هل يمكن تجديد عقد الإيجار تحت اسم الزوج وزوجته توقع مكانه؟ أم يجب ترك العقد بدون توقيع؟ أم يجب إبرام عقد إيجاري جديد باسم الزوجة وفي هذه الحالة يمكن تغيير الشروط والأحكام والقيمة الإيجارية؟ أرجو منكم الإجابة!

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.